السجن 5 سنوات على 19 من أنصار «الإخوان» -
القاهرة -عمان-محمود خلوف-(أ ف ب): تعهدت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب أمس بتوفير كل ما هو ممكن لإنجاح الانتخابات الرئاسية المصرية التي تنطلق يومي 26 و27 مايو الحالي داعية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الاقتراع.
جاء ذلك على لسان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد، الذي طالب المصريين بالمشاركة في اختيار الرئيس الجديد، والإقبال بكثافة علي صناديق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وقال المسؤول الحكومي، في تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة الدقهلية لافتتاح أول منظومة لتخزين القمح في صوامع أفقية: إن ذلك يمنح المواطن المشاركة في صنع القرار الذي سينعكس علي حالة الاستقرار واستكمال خارطة الطريق.
واعتبر الوزير أن إقبال المصريين على التصويت، هو رسالة للعالم بأن مصر دولة الاستقرار، وأنها تسير في طريق استكمال خارطة الطريق.
أما فيما يخص استعدادات قوى الأمن والشرطة لانطلاق الانتخابات، صرح اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية، بأن استراتيجية وزارة الداخلية تعتمد على الحيادية الكاملة تجاه كل مرشحي الرئاسة، سواء المشير عبدالفتاح السيسي أو مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي.
وأكد أن الوزارة وفرت جميع الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لهما، سواء التأمين الشخصي أو تأمين كافة تحركاتهم أو مؤتمراتهم، وكذلك تأمين مقار حملاتهم الانتخابية بنفس المستوى.
وأشار اللواء عبداللطيف في حوار نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية، إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أشرف على وضع خطة أمنية قوية لتأمين الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرًا الى أن هناك إجراءات تأمين مباشرة على اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في عمل اللجان من الداخل بأي صورة من الصور، بالإضافة إلى إجراءات تأمينية في محيط تلك اللجان والمقار والطرق المؤدية اليها، فضلا عن إجراءات أمنية مشددة داخل المدن من خلال دوريات أمنية مسلحة ثابتة ومتحركة على مختلف الطرق والمحاور بجميع المحافظات كما ستشهد المنشآت الهامة والشرطية والأقسام والمراكز والسجون إجراءات تأمينية قوية تتضمن نشر مجموعات قتالية من قوات العمليات الخاصة مسلحة بالذخيرة الحية.
وتابع:الانتخابات الرئاسية تمثل تحديا جديدًا لأجهزة الأمن والشرطة المصرية، لقد نجحنا في تأمين الاستحقاق الأول من خارطة المستقبل المتمثل في الاستفتاء على الدستور، وكان الوضع الأمني أصعب من الحالي، لكننا مقبلين على تحدٍ جديد للأجهزة الأمنية، وإن شاء الله سننجح فيه ونعبره كما عبرنا بالاستحقاق الأول.. وأحذر من أي شخص يحاول تعطيل أو تعكير صفو العملية الانتخابية، فلا يلوم إلا نفسه.
أمنيا، أعلنت وزارة الداخلية عن أن قوات أمن المنوفية، أحبطت أمس محاولة هروب جماعي من سجن “أشمون” العمومي، بعد إشعال المتهمين النيران في “البطاطين” الخاصة بهم، وإحداث حالة من الفوضى والشغب داخل السجن.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة: تلقى مدير أمن المنوفية اللواء سعيد أبو حمد إخطارًا من اللواء مجدي سابق، حكمدار المديرية، بتلقيه بلاغًا بقيام نزلاء سجن أشمون بالعنبر رقم (1) بإشعال النيران في “البطاطين” الخاصة بهم، وإحداث حالة من الفوضى والشغب داخل السجن.
وتبين من المعاينة أن النزلاء قاموا بإتلاف وكسر باب العنبر الداخلي، والمراوح الكهربائية، واستخدامهم في الطرق على الباب الخارجي، ما أدى إلى كسره، والخروج إلى الطرق محاولين الهروب. وتابع: وتدخلت مباشرة قوات الأمن وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وتمكنت من السيطرة على الموقف داخل السجن، وقامت بترحيل 40 مسجونا إلى إدارة الترحيلات بشبين الكوم، وتوزيع 8 منهم على باقي العنابر، لحين إجراء المعاينة بمعرفة النيابة العامة وإصلاح التلفيات.
على صعيد آخر أجلت محكمة جنايات الزقازيق- دائرة الارهاب، في جلستها التي انعقدت أمس في مدينة بلبيس بالمحافظة محاكمة 180 من قيادات وأعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم عبد الحميد بنداري، نقيب معلمي الشرقية السابق، والدكتور فريد إسماعيل، البرلماني السابق، لاتهامهم بالتحريض على العنف، إلى أيام: 7 و8 و9 و21 يونيو المقبل.
وجاء التأجيل لتعذر حضور المتهمين، لدواعٍ أمنية، حيث تعذر نقلهم من سجن الزقازيق العمومي، لحضور جلسة المحاكمة، بسبب انشغال اقوات الأمن، بالتوزيع على لجان الانتخابات بالمحافظة، وعدم وجود قوات أمنية كافية لتأمين المحاكمة.
وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين عددًا من التهم منها التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، وإتلاف منشآت عامة.
وحكم على 19 من مناصري الرئيس المصري الإسلامي المعزول محمد مرسي أمس بالسجن خمس سنوات لادانتهم بمهاجمة جامعة الأزهر، وفق ما اعلنت مصادر قضائية.
واتهم مناصرو مرسي الـ19 بمهاجمة الاملاك العامة والموظفين، وقطع الطرقات والقيام بأعمال عنف أثناء تظاهرات واشتباكات في مقر الأزهر في نوفمبر الماضي.
وفرض على المتهمين غرامة من 20 ألف جنيه مصري (2850 دولارا او 2200 يورو)
ووفق المصادر فانه حكم على فتى قاصر متورط بالهجوم بالسجن ثلاث سنوات في مركز للاحداث، فيما حكم بالبراءة على رجل تركي.
وعقد وزير العدل نير عبد المنعم عثمان مؤتمرا صحفيا لشرح اجراءات التقاضي في مصر واكد ان النظام القضائي المصري يتوافق مع المعايير الدولية مشيرا الى ان اخطاء “بشرية” قد تحدث ولكن القانون يتضمن آليات لتصحيحها.
وقال:أي حكم يصدر به عوار مآله الإلغاء والنقض”. واضاف:أردت توضيح هذه الصورة للعالم” نافيا وجود اي تأثير سياسي على القضاء المصري. مؤكدا ان “القضاء ليس معنيا بالظروف السياسية ومشاعر الناس”.
