قضى حكم بمحافظة شمال الباطنة بإدانة تاجر بجنحة التوصل إلى الغش برفع أسعار السلع والبضائع ومخالفته لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والمصداقية والامانة في تعامله مع المستهلكين.
تدور تفاصيل الواقعة حول قيام المتهم بعرض سلعة قيمتها 975 بيسة، وتقاضى عنها مبلغا قدره 1.100 بيسة عند بيعها للمستهلك، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من إتهام لتتحقق بذلك جنحة التوصل بالغش إلى رفع أسعار السلع والبضائع المخالف للماده 295 من قانون الجزاء العماني وجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وذلك لرفعه الأسعار دون موافقة مسبقة إضافة إلى مخالفته لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلكين.
وعليه قضت المحكة بإدانته فيما نسب إليه من تهم وحكمت بسجنه ستة أشهر وتغريمه خمسين ريالا للحق العام عن التهمة الأولى وتغريمه خمسين ريالاً للحق العام عن التهمة الثانية مع الحكم بإدغام العقوبتين قبله الأخف في الأشد ووقف العقوبة الأشد المقررة والالتفاف عن طلب مصادرة المضبوطات.
هذا وتهيب إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بالتجار بضرورة التحلي بالأمانة والمصداقية والعدالة عند تعاملهم مع المستهلكين تحقيقا لقواعد حرية الاختيار والمساواة بغية الوصول إلى سوق يرضي جميع الاطراف.
