قامت وزارة القوى العاملة ممثلة بفرق التفتيش بمحافظة شمال الشرقية بحملة تفتيشية في ولاية المضيبي وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، أسفرت عن ضبط 135 عاملاً وافداً مخالفاً لقانون العمل العماني، وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الوزارة للقضاء على الظواهر السلبية للقوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل العماني والقرارات الوزارية.واتضح من خلال التحقيق مع القوى العاملة الوافدة المخالفة وجود (6) من القوى العاملة عليهم بلاغ هروب و(3) عمال لا يحملون وثيقة، وتم التحفظ عليهم، و(124) من القوى العاملة مسرحين من قبل أصحاب العمل وسيتم تنفيذ الإجراءات المتبعة بشأنهم.وقال هلال الماجدي مدير مكتب فريق التفتيش المشترك بمحافظة شمال الشرقية: بالنسبة للإجراءات المتبعة للقوى العاملة الهاربة يتم الاتصال بصاحب العمل لإحضار جواز سفر العامل مع نسخة من بلاغ الهروب لإنهاء إجراءات الترحيل. أما بالنسبة لـ(3) العمال الذين لا يحملون وثيقة فتمت مخاطبة دائرة التحريات والتحقيق الجنائي بمركز شرطة سناو للتأكد من واقعة وجودهم بالولاية وإثبات هويتهم للتمكن من إحالتهم فيما بعد للادعاء العام. وبقية القوى العاملة (124) يتم التفتيش على المنشآت التابعين لها من التزام أصحاب العمل بتشغيلهم وفق النظام المتبع لدى وزارة القوى العاملة والتأكد من وجود عمل للعامل لدى صاحب العمل وذلك بالمستندات الدالة على ذلك، وهي تسجيل النشاط بالسجل التجاري وعدم انتهائه والترخيص البلدي وعقد الإيجار ساري المفعول وكشف حساب يؤكد تحويل راتب العامل إلى البنك.
وأضاف هلال الماجدي: في حالة عدم وجود عمل للعامل لدى صاحب العمل وتم اعتراف العامل بعملة لدى الغير تطبق المادة (114) من قانون العمل التي تؤكد أن كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل مخالف لأحكام المادة (18) من قانون العمل بغرامة بإحداها وقدرها (1000) ريال عماني والسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رسوم وغرامة انتهاء بطاقة العامل في حالة انتهائها وترحيل العامل من أراضي السلطنة، وفي حالة ضبط العامل ضمن التجمعات السكانية وعليه بلاغ ترك العمل تطبق المادة (114) من قانون العامل على العامل بغرامة قدرها (400) عماني والسجن لمدة لا تزيد عن شهر.
