استعراض المسارات المقترحة لهوية جامعة عمان والتقارير الفنية –
حوار – خلود الفزارية –
الحديث عن البحث العلمي وأهميته للدول والأمم حديث لا جدال فيه اليوم في ظل عالم يفرز كل يوم تقنيات وتكنولوجيا وبحوثا ودراسات في العديد من المجالات العلمية والتقنية والطبية يواجه بها التحديات المعاصرة في الحياة التي تزداد تعقيداتها يوماً بعد آخر، فالدول المتقدمة تصرف على الأبحاث العلمية الكثير من المبالغ وتوفر الشركات كذلك نسباً من أرباحها للبحوث العلمية إيماناً منها بأن التطور لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال البحوث العلمية، والتقدم في المجالات العلمية لا يمكن إلا من خلال الاهتمام بالبحوث العلمية.والسلطنة أدركت أن البحث العلمي أحد مفاصل التطور الذي يجب أن يواكب التنمية في البلاد والنهضة التي تشهدها فبدونه تبقى الأمور راكدة، وتبقى المبادرات العلمية المتوهجة ساكنة، والابتكار والإبداع جامداً، فعملت على تأسيس مجلس البحث العلمي ليحتضن البحوث العلمية وليقف علامة تدل على ما تعتزم عليه في النهوض بهذا المجال الحيوي والمهم، بل وخصصت له الموارد التي تسهم في إذكاء البحث العلمي وتسهم في النهوض به، فاليوم يقف المجلس شامخاً يمول البحوث والدراسات العلمية الهادفة إلى تعزيز الاختراعات والابتكارات، ويعالج القضايا والمشكلات التي يئن منها المجتمع، ويضع الحلول لمشكلات البيئة والمجتمع التي يضعها المجلس كإحدى الركائز التي ينطلق منها في أبحاثه ودراساته.
واليوم نرى إنجازات نفخر أن تتحقق في هذه الأرض الطيبة في مجال البحث العلمي الذي وجد لكي يتطور وينهض بهذه المجالات الحيوية، وترؤس شخصية بحجم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رأس الهرم في مجلس البحث العلمي يعطي دلالة مهمة هي مدى إيلاء الدولة البحث العلمي أهمية كبيرة تتواكب مع أهميته لنا، وعزمها على إنجاح هذا الجانب وإعطائه الاهتمام الذي يعظم من الاستفادة منه، فالنجاحات التي حققها المجلس كبيرة مقارنة بانطلاقته وبداياتها.
فعلى سبيل المثال تمويله حتى نهاية العام الجاري 123 مشروعاً بحثياً بقيمة 23 مليون ريال دليل كبير على ما يوليه المجلس من أهمية للبحث العلمي، واعتماد هيئة مجلس البحث العلمي في عام 2010 مشروع واحة الابتكار بتكلفة وقدرها 6.2 مليون ريال وتندرج تحت الواحة أربعة برامج رئيسية، وهي برنامج دعم الابتكار الصناعي وهو دليل آخر مهم على ما ينهض به المجلس من اهتمامات تحفز الطاقات العلمية على سبر أغوار العلوم والابتكارات شئيا فشيء، فضلا عن تمويله ما يربو على 124 مؤتمرا وحلقة عمل تهدف إلى تبادل التجارب والاطلاع على ما لدى الآخرين.
وللمزيد مما قدمه مجلس البحث العلمي، حظينا بحوار شامل مع صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان ورئيس مجلس إدارة مجلس البحث العلمي فإلى ما أفضى به سموه، من حديث..
حوار – خلود الفزارية
الحديث عن البحث العلمي وأهميته للدول والأمم حديث لا جدال فيه اليوم في ظل عالم يفرز كل يوم تقنيات وتكنولوجيا وبحوثا ودراسات في العديد من المجالات العلمية والتقنية والطبية يواجه بها التحديات المعاصرة في الحياة التي تزداد تعقيداتها يوماً بعد آخر، فالدول المتقدمة تصرف على الأبحاث العلمية الكثير من المبالغ وتوفر الشركات كذلك نسباً من أرباحها للبحوث العلمية إيماناً منها بأن التطور لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال البحوث العلمية، والتقدم في المجالات العلمية لا يمكن إلا من خلال الاهتمام بالبحوث العلمية.والسلطنة أدركت أن البحث العلمي أحد مفاصل التطور الذي يجب أن يواكب التنمية في البلاد والنهضة التي تشهدها فبدونه تبقى الأمور راكدة، وتبقى المبادرات العلمية المتوهجة ساكنة، والابتكار والإبداع جامداً، فعملت على تأسيس مجلس البحث العلمي ليحتضن البحوث العلمية وليقف علامة تدل على ما تعتزم عليه في النهوض بهذا المجال الحيوي والمهم، بل وخصصت له الموارد التي تسهم في إذكاء البحث العلمي وتسهم في النهوض به، فاليوم يقف المجلس شامخاً يمول البحوث والدراسات العلمية الهادفة إلى تعزيز الاختراعات والابتكارات، ويعالج القضايا والمشكلات التي يئن منها المجتمع، ويضع الحلول لمشكلات البيئة والمجتمع التي يضعها المجلس كإحدى الركائز التي ينطلق منها في أبحاثه ودراساته.
واليوم نرى إنجازات نفخر أن تتحقق في هذه الأرض الطيبة في مجال البحث العلمي الذي وجد لكي يتطور وينهض بهذه المجالات الحيوية، وترؤس شخصية بحجم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رأس الهرم في مجلس البحث العلمي يعطي دلالة مهمة هي مدى إيلاء الدولة البحث العلمي أهمية كبيرة تتواكب مع أهميته لنا، وعزمها على إنجاح هذا الجانب وإعطائه الاهتمام الذي يعظم من الاستفادة منه، فالنجاحات التي حققها المجلس كبيرة مقارنة بانطلاقته وبداياتها.
فعلى سبيل المثال تمويله حتى نهاية العام الجاري 123 مشروعاً بحثياً بقيمة 23 مليون ريال دليل كبير على ما يوليه المجلس من أهمية للبحث العلمي، واعتماد هيئة مجلس البحث العلمي في عام 2010 مشروع واحة الابتكار بتكلفة وقدرها 6.2 مليون ريال وتندرج تحت الواحة أربعة برامج رئيسية، وهي برنامج دعم الابتكار الصناعي وهو دليل آخر مهم على ما ينهض به المجلس من اهتمامات تحفز الطاقات العلمية على سبر أغوار العلوم والابتكارات شئيا فشيء، فضلا عن تمويله ما يربو على 124 مؤتمرا وحلقة عمل تهدف إلى تبادل التجارب والاطلاع على ما لدى الآخرين.
وللمزيد مما قدمه مجلس البحث العلمي، حظينا بحوار شامل مع صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان ورئيس مجلس إدارة مجلس البحث العلمي فإلى ما أفضى به سموه، من حديث..
