الخليل – (فلسطين) – قدس برس – أفاد مركز حقوقي فلسطيني، بأن سلطات الاحتلال بدأت منذ نحو شهر بتحويل ملفات عدد من النواب الفلسطينيين الذين قضوا فترات داخل سجونها بموجب قانون «الاعتقال الإداري» (دون تهمة أو محاكمة) إلى قضايا يُنظر فيها أمام المحاكم ويُصدر بحقهم قرارات بالسجن الفعلي لفترات مختلفة.
وقال مركز «أسرى فلسطين للدراسات» أمس ، «إن الاحتلال لا يملك أي أدلة تدين النواب المعتقلين لذلك فهو يلجأ إلى الاعتقال الإداري كذريعة لاستمرار اعتقالهم ، ولكن في الآونة الأخيرة كثرت الانتقادات الدولية للاحتلال لاستمرار اعتقال النواب دون تهمة أو محاكمة، لذلك لجأ إلى تغيير سياسته تجاه هؤلاء النواب بتحويل ملفاتهم إلى قضية يتم النظر فيها من قبل محاكم عادية تُصدر أحكاماً فعلية بحقهم»، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة وشنّت عمليات اعتقالات فيها طالت 11 مواطناً فلسطينياً.
وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينيين من مدينة الخليل وآخر من بيت لحم جنوب الضفة، و6 شبان من سلفيت وآخرين من طولكرم شمال الضفة، بالإضافة إلى مواطن آخر من محافظة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة.
