مسقط – الرؤية-
أصدرت المحكمة الابتدائية في المصنعة 27 حكمًا ضد مجموعة من المتهمين خالفوا أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بالإدانة وبغرامات مالية بلغت قيمتها 9150 ريالًا عمانيًّا، وتعويضات مدنية بقيمة 4520 ريالًا عمانيًّا؛ وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة الرستاق.
وقضت المحكمة بإدانة متهمين في 17 قضية، قاموا باستخدام مواد وأدوات رديئة الصنع وغير صالحة للاستعمال، وقد سبق استخدامها، إضافة إلى عدم إتمام الخدمة المتفق عليها في الموعد المحدد، وقضت بتغريمهما مبالغ مالية بلغت 700 ريال عماني وتعويض المجني عليهم بمبالغ بقيمة 3920 ريالًا عمانيًّا.
وأصدرت المحكمة 6 أحكام قضتْ بإدانة متهم آخر وبتغريمه مبالغ بلغت قيمتها 1400 ريال عماني لمخالفته القرار 12/2011م بشأن رفع أسعار السلع والخدمات، فيما أصدرت 3 أحكام أخرى على متهمين لمخالفتهما الماده 2/أ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك؛ لعرضهمها سلعًا منتهية الصلاحية، وقضت بتغريمهم 3 آلاف ريال عماني. وأصدرت المحكمة حكمًا ضد مُتهين لتأخرهما في أداء الخدمة المتفق عليها مع المستهلك، وهو ما يُعد مخالفاً للمادة 2/هـ من ذات اللائحة التنفيذية، وقضت بتغريمهما 50 ريالًا عمانيًّا، وتعويض مدني بقيمة 600 ريال عماني.
