إطلاق الأسرى ووقف الاستيطان وترسيم الحدود -
رام الله -عمان – نظير فالح:-
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس ،أن الجانب الفلسطيني ينتظر ردودا من إسرائيل بشأن مقترحات تمديد المفاوضات التي تنتهي مهلتها أواخر الشهر الجاري.
وقال المالكي في تصريح له: “نحن ننتظر أن نسمع من الجانب الإسرائيلي استعداده للتعامل مع مقترحات تمديد المفاوضات من عدمه، وفي حال وجود استعداد سوف تنظر القيادة في الخطوات القادمة”. وأوضح أن المقترحات تتعلق بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل اتفاق أوسلو، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتركيز على ترسيم الحدود عبر وضع خرائط تفاوضية.
وأشار المالكي إلى أن وفدي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي سيعقدان اجتماعا جديدا في القدس برعاية أمريكية لمواصلة البحث في الأفكار المقترحة، لافتا إلى أن ما هو متوقع فلسطينيا “ليس بكثير”.
وهذا هو الاجتماع التفاوضي الرابع الذي يعقد بين الجانبين برعاية أمريكية منذ تفاقم الخلافات بينهما منتصف الأسبوع الماضي.
ورفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وفق ما هو مقرر في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، ورد الفلسطينيون بالتوقيع على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية.
وتسبب ذلك في أشد أزمات المفاوضات وذلك قبل نهاية مهلتها المقررة في 29 من الشهر الجاري علما أنها استؤنفت نهاية يوليو الماضي بوساطة أمريكية بعد توقف استمر ثلاثة أعوام.
وسبق أن قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، إن لقاءات التفاوض الأخيرة لم تحقق اختراقا ملموسا حتى الآن يتيح إنقاذ المفاوضات من مأزقها الراهن. وتوافق الرئاسة الفلسطينية على الالتزام مؤقتا بعدم النهوض بالطلبات التي قدمتها إلى المنظمات والهيئات الدولية، مقابل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو.
وأشارت تلك المصادر، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إلى أنه قد لا يكون هناك مناص من التوصل إلى صيغة للإفراج عن سجناء أمنيين. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد لنظيره الإسرائيلي افيجدور ليبرمان خلال اجتماعهما في واشنطن أمس الأول، أنه لا يحمل إسرائيل المسؤولية عن أزمة المفاوضات مع الفلسطينيين. وذكرت الإذاعة، أن كيري أبلغ ليبرمان أنه من المتوقع بالنسبة له أن تواجه مفاوضات معقدة كهذه العديد من الصعاب.
ونقلت الإذاعة عن ليبرمان تأكيده على “رغبة إسرائيل في استمرار التفاوض وقد أثبتت رغبتها وقدرتها على التوصل إلى تسويات سلمية كما كان قد حصل مع مصر والأردن”.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلية، وفق الإذاعة، أن الأمر “منوط بصدق نية الفلسطينيين في التفاوض وليس بالخوض في نهج تبادل الاتهامات”.
من جهة أخرى، قال المالكي إن السلطة الفلسطينية حصلت على قرارين من اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي عقد بطلب منها في القاهرة الأربعاء.
وأوضح المالكي، أن القرار الأول مرتبط بالشق المالي بإعادة التأكيد على توفير شبكة الأمان العربية للسلطة الفلسطينية “خاصة في ضوء تهديد إسرائيل بعدم تحويل أموال الضرائب المستحقة لها”. وذكر أن هذا القرار”يحتاج إلى وضع آليات تنفيذية فاعلة تستطيع من خلالها الأمانة العامة للجامعة العربية التأكد بأن الدول العربية توفي بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين في هذه الظروف الصعبة “. وحسب المالكي، فإن القرار الثاني العربي يتعلق بالتأكيد على الموقف الفلسطيني عدم التعامل العربي مع شركات دولية لها علاقة بالعمل في المستوطنات الإسرائيلية.
وأشار بهذا الصدد، إلى أن السلطة الفلسطينية ستزودهم بقائمة أسماء الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات “حتى لا يكون هناك أي حجة لدي أي دولة بأنها لم تكن تعلم بشكل مسبق”.
وحملت جامعة الدول العربية إسرائيل، المسؤولية كاملة عن أزمة المفاوضات “بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى”.
وحث مجلس الجامعة الذي انعقد على المستوى الوزاري ، على الإسراع في تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وتفعيل شبكة الأمان، مؤكدا التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الإسرائيلية.
ودعا المجلس الولايات المتحدة، إلى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات “بما يلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه”.
