المحادثات الفلسطينية – الإسرائيلية- الأمريكية لم تتوصل بعد إلى اتفاق -
رام الله – القدس – عمان – نظير فالح – «د.ب.أ»: نقلت الإذاعة الإسرائيلية «ريشيت بيت»، أمس، عن آفي فارتسمان، وهو نائب وزير من حزب «البيت اليهودي»، تقديراته بأن الحكومة الإسرائيلية لن تصادق على إطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وبضمنهم 14 أسيرا من أسرى الداخل.
وقال فارتسمان إن «الحديث عن خطوة غير أخلاقية، وأنه لا يخطر بالبال أن تصفع السلطة الفلسطينية إسرائيل في توجهها إلى الأمم المتحدة، وأن تقدم الأخيرة للسلطة الفلسطينية الخد الثاني» على حد تعبيره.
وكانت مصادر في الليكود قد قللت من جدية تهديدات نفتالي بينيت، رئيس «البيت اليهودي»، بالاستقالة من الحكومة في حال المصادقة على إطلاق سراح أسرى الداخل، ووصفت تهديداته بأنها عبثية لن تخرج إلى حيز التنفيذ، وأن الحديث عن «أسلوب تهديد» خاص ببينيت.
وأضافت المصادر أن الحكومة اضطرت منذ البداية إلى التباحث بشأن إطلاق سراح أسرى لأنه منذ بداية المفاوضات عارض بينيت لجم البناء الاستيطاني خارج الخط الأخضر.
وكان بينيت قد صرح بأن إطلاق سراح أسرى الداخل «يشكل مسا بسيادة إسرائيل، ودوسا على كرامتها القومية، خاصة وأن السلطة الفلسطينية لم تتراجع عن توجهها إلى المؤسسات الدولية» على حد تعبيره.
وكان قد صرح في وقت سابق بأن المفاوضات وصلت نهايتها، ودعا إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية وادعى أيضا أن الفلسطينيين سجلوا رقما قياسيا جديدا في الابتزاز والرفض، وأن توجههم الأحادي الجانب (إلى المؤسسات الدولية) كان مسا فظا بأساس المفاوضات.
وعلى صلة، دعا نائب وزير الخارجية زئيف إلكين رئيس الحكومة إلى عدم التوقيع على صفقة تتضمن إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وتجميد البناء في المستوطنات طالما لم تتراجع السلطة الفلسطينية عن التوجه إلى الأمم المتحدة.
وقال أيضا إن العودة إلى الخطوط العريضة للصفقة في الوضع الحالي يشجع الفلسطينيين على مناكفة إسرائيل في الساحة الدولية. كما حذر من أن التوقيع على الصفقة في الظروف الحالية من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الأوضاع والدفع بإسرائيل باتجاه انتخابات جديدة.
وقال إلكين إنه في أعقاب توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة يجب أن نوضح له بأنه سيدفع ثمن نشاطه ضد إسرائيل في الساحة الدولية.
وعلى صلة، قال عوزي لانداو، الوزير من «يسرائيل بيتينو»، إن وضع اقتراح لصفقة تتضمن إطلاق سراح أسرى من الداخل أدينوا بالقتل على طاولة الحكومة سوف يزعزع الائتلاف الحكومي.
وقال، في حديثه مع الإذاعة الإسرائيلية، إنه يجب على إسرائيل أن ترفض فكرة الصفقة، وأن تحافظ على ما أسماه «كرامتها الوطنية ومصداقيتها لتجنب الضغوط ومحاولات الابتزاز مستقبلا». على حد تعبيره. في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان أنه سيصوت ضد الصفقة في حال عرضها على الحكومة، لكنه سيمنح وزراءه في الحكومة حرية التصويت وذلك خلافاً للتصريحات التي كان قد أطلقها ليبرمان قبل أيام، عندما أعلن، من الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة على تحرير الأسرى، وتحديداً أسرى الداخل الفلسطيني.
وفي السياق، أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن الهدف الرئيسي لحكومة نتنياهو من تمديد المفاوضات تسعة أشهر، هو ضمان تجاوز شهر سبتمبر المقبل، حين تنعقد الدورة السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وذلك لتفويت الفرصة على الفلسطينيين للتقدم بطلب الاعتراف بدولة فلسطين دولة تحت الاحتلال، في حال انعقدت الدورة المقبلة من دون انخراط الجانب الفلسطيني في العملية التفاوضية.
يُضاف إلى ذلك، أن مدة الشهور التسعة ستمكّن نتنياهو من البقاء في منصبه حتى حدوث الانتخابات المرحلية لمجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكيين في نوفمبر المقبل. وإذا تمخضت هذه الانتخابات عن هزيمة للديمقراطيين، فإن ذلك سيبقي الرئيس باراك أوباما عاجزاً عن تهديد ما تبقى من حكومة نتنياهو، ولا الضغط عليها للقبول بإملاءات أمريكية.
من جانبة أكد صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكبير المفاوضين مع اسرائيل أن «الهوة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي ما زالت عميقة».
وقال عريقات لصحيفة «الايام «الفلسطينية الصادرة أمس «كل ما نشر من أخبار عن تقدم لا أساس له من الصحة على الإطلاق، فالهوة بين الموقفين ما زالت عميقة بشأن كل القضايا».
واستطرد أن اسرائيل سوف توقف تطوير حقول الغاز قبالة سواحل قطاع غزة.
في غضون ذلك، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، أن الوسيط الأمريكي مارتن إنديك، توجه إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات في البيت الأبيض، على أن يعود إلى المنطقة في أواسط الأسبوع المقبل، ما يعني عملياً وقف أي لقاءات بين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين.
ولم تتمخض المحادثات الثلاثية التي جرت الليلة الماضية عن نتائج حقيقية أو أي انطلاقة في المفاوضات، بالرغم من صدور تصريحات متباينة ومتضاربة من مختلف الأطراف تحدثت أحياناً عن إحراز تقدم ملموس، ثم عادت لتقول إن المحادثات ظلت عالقة في موضوعي الحدود والاستيطان.
