إسرائيل تبدأ بفرض عقوبات على الفلسطينيين -
القدس – «أ.ف.ب»: اوعز رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لوزراء حكومته بالحد مع اتصالاتهم مع نظرائهم الفلسطينيين باستثناء التنسيق الامني ومفاوضات السلام، بعد يوم من اتهام وزير الخارجية الامريكي جون كيري للدولة العبرية بعرقلة عملية السلام المتعثرة.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان نتانياهو و»ردا على انتهاك الفلسطينيين إلتزاماتهم في اطار مفاوضات السلام، طلب من وزراء الحكومة الاسرائيلية الامتناع عن لقاء نظرائهم الفلسطينيين» في اشارة الى تقدم الفلسطينيين بطلبات عضوية لـ 15 منظمة ومعاهدة دولية.
وقلل وزير العمل الفلسطيني احمد المجدلاني من أهمية هذا القرار مؤكدا ان «90%من القضايا اليومية التي تبحث مع الاسرائيليين تتم عبر الادارة المدنية الاسرائيلية».
وقال المجدلاني لوكالة فرانس برس «على الارض لم يكن هناك اي لقاءات منتظمة بين الوزراء الفلسطينيين والاسرائيليين عدا الاتصالات بين وزارتي المالية».
وصرح مصدر حكومي فلسطيني اخر لوكالة فرانس برس ان هذا قد يكون بداية لتجميد لأموال الضرائب التي تجمعها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية التي تستخدمها لدفع رواتب موظفيها لان غالبية الاجتماعات بين وزراء المالية من الجانبين تدور حول ذلك.
واعتبر وزير البيئة الاسرائيلي عمير بيرتس قرار نتانياهو «غير ضروري وسابق لاوانه» ودعا الى اجتماع للحكومة الاسرائيلية.
اما جبريل الرجوب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس، فرأى ان قرار نتانياهو «يأتي في سياق قرارات وممارسات الارهاب الرسمي لحكومة نتانياهو ضد القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وارضه».
من جانبه اعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في بيان صحفي ان قرارات نتانياهو تاتي «تأكيدا على مصداقية مواقف حماس من المفاوضات وخطورة استمرارها والعودة إليها تحت أي مبررات، وصفعة لكل المراهنين على نجاح عملية السلام مع العدو الإسرائيلي».
وشدد «لذا يجب ان تكون هذه الخطوة مبررا للسلطة وللرئيس عباس لإطلاق العنان للمقاومة في الضفة الغربية كي تردع الإحتلال الإسرائيلي وتدافع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وتفرض معادلاتها بكل قوة ، وان تنهي السلطة كافة أشكال التفاوض والتنسيق الأمني مع الإحتلال».
استؤنفت مفاوضات السلام المباشرة في يوليو الماضي اثر توقفها ثلاث سنوات، بعد جهود شاقة بذلها كيري الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة اشهر تنتهي في 29 ابريل.
وبموجب هذا الاتفاق وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق اي خطوة نحو الانضمام الى منظمات او معاهدات دولية خلالها مقابل الافراج عن اربع دفعات من الاسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى اسرائيل منذ 1993.
وتم الافراج عن ثلاث دفعات من هؤلاء، لكن اسرائيل اشترطت للافراج عن الدفعة الرابعة ان يتم تمديد المفاوضات الى ما بعد 29 ابريل. لكن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق وقرروا التقدم بطلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية. من جانبه، اتهم كيري الثلاثاء اسرائيل بعرقلة عملية السلام مع الفلسطينيين.
ورغم انه لم يوفر الفلسطينيين من انتقاداته، صوب كيري سهامه نحو الحليف الاسرائيلي معتبرا ان اعلان بناء اكثر من 700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة الاسبوع الفائت ورفض الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين اوقعا عملية السلام في مأزق. وقال كيري امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي «للاسف لم يتم الافراج عن المعتقلين (الفلسطينيين) السبت (29 مارس) كما كان مقررا».
واضاف «ثم مضى يوم، يومان، ثلاثة ايام ثم وعندما كان يمكن ان يقوم (الاسرائيليون) بذلك (الافراج عن الاسرى) تم اعلان بناء 700 وحدة استيطانية في القدس وها نحن هنا الآن». لم يصدر اي تعليق من الحكومة الاسرائيلية باستثناء بضعة وزراء حملوا الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضات. وقال نفتالي بينيت وزير الاقتصاد وزعيم حزب البيت اليهودي المتطرف والمؤيد للاستيطان بسخرية «سمعت بان اسرائيل افشلت عملية السلام ببرنامجها مع برنامج بنائها».
واضاف بينيت «لسنوات، حاول الفلسطينيون مع تفجيراتهم بمنعنا من العيش في العاصمة الابدية للشعب اليهودي ولن تعتذر اسرائيل ابدا لبنائها في القدس» في اشارة الى اعلان البناء في مستوطنة جيلو.
وأكد الرجوب ان كلام كيري وحديثه امام الكونجرس «حقيقة». واضاف «نقدر عاليا جهود الادارة الامريكية في المفاوضات وخاصة جهود الوزير كيري».
وتابع «نعتقد ان سرد كيري لتطورات الاحداث التي ادت الى فشل المفاوضات هو حقيقة خاصة الاستنتاج ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو هو من افشل المفاوضات».
وكان نتانياهو حذر الاحد من اتخاذ «خطوات احادية الجانب» كرد على مسعى الفلسطينيين للانضمام الى المنظمات الدولية، وعلى الرغم من الازمة، ستتواصل اللقاءات بين المفاوضين الفلسطينيين والاسرائيليين بوساطة أمريكية هذا الاسبوع بعيد اجتماع جامعة الدول العربية.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان «سيل التصريحات والمواقف الاسرائيلية التي تهدد القيادة الفلسطينية وتتوعد شعبنا بسلسلة من العقوبات وتحاول تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن الازمة التي خططت لها وافتعلتها الحكومة الاسرائيلية برفضها الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى».
واعتبرت الوزارة هذه التصريحات عبارة عن «ارهاب دولة منظم واحادي الجانب ومليء بالشروط المسبقة مثل طلب الاعتراف بالدولة اليهودية وتمديد المفاوضات كشرق مسبق للافراج عن الاسرى وغيرها».
