مسقط – الرؤية -
عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعيّة لبنك العزّ الإسلامي ش.م.ع.ع.، مؤخراً اجتماعها الثاني لعام 2014 لبحث سبل تطوير المنتجات التي تساهم في تنمية البُنى الأساسية والنمو الاقتصادي للبلاد. وخلال الاجتماع، ناقشت الهيئة عددا من المواضيع المتعلقة بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يتم العمل بها وكيفية تطويرها وموافقتها لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بهدف تلبية المتطلبات المتنامية لعملائها من الأفراد والشركات. ومن أهم المواضيع التي تم التطرق إليها في الاجتماع، تقرير التدقيق الشرعي للربع الأخير من عام 2013 والرد على جميع الاستفسارات الموجهة لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية من قبل البنك. كما تمت مناقشة كيفية إيجاد حلول جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمنتج بطاقة الائتمان ومناقشة مستندات الضمانات القانونية.
وترأس الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، رئيس الهيئة، كما ضمّ كلاّ من فضيلة الشيخ الدكتور أسامة محمد سعد بحر، عضو الهيئة، والشيخ ناصر بن يوسف بن ناصر العزري، عضو الهيئة، بالإضافة إلى سفيان ميسرة يس، رئيس إدارة التدقيق والرقابة الشرعية وأمين الهيئة لدى بنك العزّ الإسلامي.
وفي تعليقٍ له، صرح سيف اليعربي، الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك قائلاً: "نحن في بنك العزّ الإسلامي نسعى إلى أبراز دور التمويل الإسلامي في توفير كافة الخدمات المصرفية لعملاء البنك وقد قمنا بتصميم بطاقات ماستركارد الإئتمانية بفئتي التيتانيوم والبلاتينيوم والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بهدف تلبية احتياجات العُملاء المتطورّة في هذا القطاع. عدا عن كونها من الإنجازات المهمّة لنا كمؤسسة مالية إسلامية حديثة تسعى لتقّديم حلول وخدمات مصرفية متكاملة تسهم في تحقيق رؤيتنا بأن نصبح البنك الإسلامي الرائد على مستوى السلطنة."
الجدير بالذكر، تعد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مستقلة في عملياتها وإدارتها حيث تتألف من خبراء لهم باعٌ طويل في الفقه الإسلامي وفقه المعاملات ويبحثون في مراجعة والموافقة على جميع منتجات وخدمات بنك العزّ الإسلامي قبل إطلاقها للعملاء. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية لضمان توافق كافة عمليات البنك مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتي بدورها تُسهم في تعزيز ثقة المساهمين وشفافيتها.
