تونس – (أ ف ب): صادق المجلس الوطني التاسيسي التونسي أمس على القانون الانتخابي ما من شانه ان يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014 لمنح تونس مؤسسات دائمة بعد اكثر من ثلاث سنوات من الثورة.
وتمت المصادقة على القانون الانتخابي بعدما ايده 132 نائبا ممن حضروا الجلسة مقابل رفض 11 نائبا وامتناع 9 عن التصويت علما أن المجلس يضم 217 نائبا.
وكان النقاش بشأن هذا القانون بدأ في 18 ابريل وشهد سجالات حامية بين النواب بشأن عدد من القضايا الخلافية مثل منع كوادر نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح حتى نظر العدالة الانتقالية في امرهم، الامر الذي رفض في نهاية المطاف بفارق صوت واحد مساء أمس الأول.
ومن آخر فصول القانون التي تم تبنيها أمس فصل بشأن اعتماد لوائح تكون مناصفة بين النساء والرجال في الانتخابات التشريعية. في المقابل فشل مقترح بشأن فرض حصة للنساء في رئاسة القوائم. ومن شأن تبني القانون الانتخابي ان يتيح للجنة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيم الانتخابات، ان تبدأ عملها، وكانت اللجنة قدرت في وقت سابق انها تحتاج الى ما بين ستة الى ثمانية اشهر بعد تبني القانون الانتخابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
