طهران تختبر صواريخ محمولة على طائرات بدون طيار -
اصفهان (إيران) – فيينا (د ب أ – العمانية): قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس إن إيران قلصت بشدة مخزونها من المواد النووية الاكثر حساسية في إطار تنفيذ الاتفاق النووي المؤقت الموقع مع القوى العالمية الست وبدأت تتعاون في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة في أبحاث يشتبه أن لها صلة بمحاولة إنتاج قنبلة نووية.
ومن المحتمل أن تلقى نتائج التقرير الفصلي للوكالة ترحيبا من القوى الست التي تسعى للتفاوض على اتفاق طويل الأجل مع إيران لإنهاء خلاف مستمر منذ عشر سنوات بشأن برنامجها النووي.
من جهته أعلن قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد امير بوردستان انه سيجري خلال المناورات الخاصة للطائرات بدون طيار اختبار صواريخ جو – جو وصواريخ جو – بحر.
ونقلت وكالة انباء فارس الايرانية عن العميد بوردستان على هامش اجراء المناورات الصاروخية للقوة البرية صباح أمس في منطقة كاشان قوله بأن الوحدات الصاروخية هي يد ايران الطولى في ساحات القتال وهي تمكنها من ضرب الخطوط الخلفية للعدو.
وكشف بوردستان عن ان هذا العام سوف يشهد اجراء ثلاث مناورات خاصة اخرى فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار ومناورات الحرب الالكترونية ومناورتين مشتركتين مع باقي قوى الجيش والحرس الثوري في جنوب غرب وجنوب شرق الجمهورية الاسلامية الايرانية
كانت المرحلة الاولى من المناورة العسكرية بيت المقدس 26 قد انطلقت أمس في صحراء مارنجاب بمحافظة اصفهان وسط أيران.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) أن القوات البرية للجيش الايراني اختبرت بنجاح الصاروخين “نازعات” و “فجر” خلال تدريب عسكري.
وتقام هذه المناورة بمناسبة الذكرى السنوية لعمليات بيت المقدس التي تم خلالها تحرير خرمشهر من الاحتلال العراقي في الرابع والعشرين من مايو عام 1982.
في شأن منفصل نظمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها الرئيسي في العاصمة فيينا حلقة عمل ثالثة ناقشت المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية بحضور دبلوماسيين وخبراء من الدول الأعضاء في المنظمة.
وأفادت الوكالة بأن حلقة العمل تأتي في إطار تنفيذ خطة العمل الدولية الخاصة بالوكالة للسلامة النووية واهتمام الوكالة بتحديد المبادئ الأساسية للمسؤولية النووية لأهميتها ومناقشة سبل التوافق على صك قانوني دولي بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب قضايا أخرى مهمة مثل التعويض التكميلي عن الأضرار النووية والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية من منظور الدول الساحلية ودور التأمين وبرامج المساعدة التشريعية للوكالة.
