◄ المؤشر العام يسجل أفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر.. ويرتفع 1.2 في المئة
◄ توقعات بإعادة هيكلة استثمارات الصناديق وفق نتائج الربع الأول
أكد التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي أنه على الرغم من بدء تأثر سوق مسقط للأوراق المالية بعدد من الإفصاحات المهمة ونتائج الشركات -وهو ما كان متوقعًا حدوثه- إلا أن السوق يحتاج إلى مزيد من المحفزات كمًّا ونوعا؛ لما لذلك من أهمية في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل المستثمرين ودراسة الشركات من قبل المحللين.
ونصح التقرير -الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- المستثمرين بالانتباه إلى الكلف التشغيلية والبنود الاستثنائية للشركات مع إعلان العديد من الشركات عن تفاصيل نتائجها المالية، وأن يضعوا في عين الاعتبار موسمية الأداء لعدد من الشركات. وأوصى التقرير بالاستعانة بآراء ذوي الخبرة بهذا المجال؛ وذلك بهدف الوقوف على الأداء الحقيقي للشركات. وتوقع التقرير تأثر السوق بعدد من العوامل خلال الأسبوع الجاري؛ منها بدء الاكتتاب في أسهم شركات الطاقة، وظهور الإعلانات المتعلقة ببقية نتائج الشركات، إضافة إلى أية إفصاحات أو معلومات ترتبط بالخطط الحكومية والمشاريع.
مسقط - الرؤية
وحول أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي (4-8 مايو 2014)، أوضح التقرير أنه سجل أفضل أداء أسبوعي له في أربعة أشهر مرتفعا بنسبة 1.2 في المئة، على خلفية النتائج الجيدة لشركات قيادية مثل عُمانتل، وعودة الاهتمام بالأسهم القيادية ذات العوامل الأساسية القوية، إضافة إلى تحسن الحالة العامة للمستثمرين. وأغلق المؤشر تداولات الأسبوع عند مستوى 6.825.27 نقطة بدعم رئيسي من قطاع الخدمات والقطاع المالي، إضافة إلى انتظار بقية نتائج عدد من الشركات القيادية في الخدمات والصناعة؛ مثل: شركة النهضة للخدمات وجلفار الهندسية وريسوت للأسمنت؛ الأمر الذي من شأنه أن يدعم حركة السوق وقد يؤدي الى حدوث عمليات دخول على تلك الأسهم وغيرها إستنادا الى نتائج الشركات.
هيكلة الاستثمارات
وتوقع أن يستمر المستثمرون ومديرو المحافظ والصناديق بعمليات تجميع وإعادة هيكلة استثماراتهم بناء على نتائج الربع الأول، والتي بالفعل بدأت تظهر وذلك من خلال عمليات جني أرباح على بعض الأسهم وشراء على أسهم أخرى منتقاة.
وأشار إلى أن النتائج التي أُعلنت مؤخرا من قبل الشركات في عدد من أسواق المنطقة (ومنها المحلي)، والتي جاءت إيجابية بشكل عام، بل وفاقت التوقعات في بعض منها، قد ساهمت بدعم الحالة النفسية للمستثمرين لجهة قوة اقتصاد بلدان المنطقة وصفة الاستقرار التي تتمتع بها أسواقها، إضافة الى الدعم الحكومي للعديد من الشركات المدرجة فيها سواء عن طريق المشاريع الحكومية المُعلنة والتي لها صلة بأعمال هذه الشركات أو عن طريق الإستثمارات التي تقوم بها الصناديق الحكومية في أسهم هذه الشركات.
كذلك فإن توجه عدد من دول المنطقة (بشكل خاص السلطنة) نحو التركيز على القطاعات غير النفطية بهدف التخفيف من المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار النفط والتي تعتبر الأساس في تسعير إيرادات موازنات المنطقة، من شأنه أن ينعش الحركة الإستثمارية بشكل أسرع على تلك القطاعات؛ ومنها: القطاعات الخدمية والتجزئة وعدد من الأنشطة الصناعية؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على الشركات ذات الصلة. وهنا تبرز الحاجة الى ضرورة متابعة الإفصاحات الحكومية ذات الصلة كالمناقصات والمشاريع وتوجهات الإنفاق الحكومي بهدف تحليلها؛ وذلك لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات المستفيدة.
وبالعودة الى المؤشرات، فقد سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 1.33 في المئة ليغلق عند مستوى 1.224.64 نقطة بقيمة تداولات بلغت 28.76 مليون ريال عُماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 5.02 في المئة ليغلق عند مستوى 1.390.69 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.04 في المئة ليغلق عند مستوى 1.292.07 نقطة. وارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.83 في المئة ليغلق عند مستوى 1.075.62 نقطة.
المؤشرات الفرعية
أما فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية الأخرى، فقد شهد مؤشر الخدمات ارتفاعا جيدا بنسبة 0.77 في المئة على أساس أسبوعي الى 3.656.19 بدعم رئيسي من شركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات.
وفي القطاع، سجلت الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) أرباحا صافية بمبلغ 34.3 مليون ريال عُماني في الربع الاول من عام 2014 بارتفاع نسبته 18.2 في المئة على اساس سنوي و15.8 في المئة على أساس ربع سنوي. وسجلت ايرادات الربع الاول من عام 2014 مبلغ 120.2 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 8 في المئة على اساس ربعي و4.9 في المئة على اساس سنوي. هذا ودعم صافي ربح الشركة النمو في أعمالها خاصة أعمال الجملة والتي نمت بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي. وقفز العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة والاهلاك والاستهلاك إلى 47.3 في المئة في الربع الأول من العام 2014 بالمقارنة مع نسبة 44.2 في المئة للربع الأول من عام 2013 ونسبة 42.5 في المئة للربع الرابع من عام 2013. أما مؤشر القطاع المالي، فقد سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.55 في المئة مغلقا عند مستوى 8.089.13 نقطة بدعم من عدد من الأسهم البنكية كبنك مسقط والبنك الوطني العُماني.
وفي القطاع، أظهرت نتائج شركة اومنفيست للربع الأول من العام 2014 استقرارا في أرباحها على أساس سنوي (ارتفعت بنسبة 0.4 في المئة) حيث سجل صافي ربح المجموعة مبلغ 7.845 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2014. ورغم ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي وإجمالي الايرادات بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي، إلا أن الزيادة بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي في مصروفات التشغيل فضلا عن الزيادة بمخصص انخفاض قيمة القروض بنسبة 44 في المئة أدى إلى استقرار صافي ربح المجموعة.
وأظهرت نتائج شركة ظُفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 59.1 في المئة على أساس سنوي (مرتفعا بنسبة 47.7 في المئة على أساس ربع سنوي) إلى 4.66 مليون ريال عُماني للربع الأول من عام 2014؛ وذلك بسبب غياب حصة الشركة من أرباح مسترجعة (استثنائية) من قضية قانونية لإحدى الشركات الشقيقة والتي كانت في الربع الأول من العام 2013، إضافة إلى الفروقات الناتجة عن تغير القيمة العادلة للأصول المالية من خلال الأرباح والخسائر.
وسجل مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 0.51 في المئة على أساس أسبوعي إلى 10.412.2 نقطة بضغط رئيسي من شركة جلفار وشركة الحسن الهندسية.
وفي نتائج الشركات، سجلت شركة الحسن الهندسية خسارة صافية قدرها 1.42 مليون ريال عُماني في الربع الأول من العام الحالي. وعلى الرغم من أن نمو إيرادات الشركة كان مستقرا على أساس سنوي إلا أن ارتفاع إجمالي التكاليف (عدا الرسوم المالية) بنسبة 10 في المئة على الأساس نفسه وانخفاض الدخل الآخر بنسبة 85 في المئة، إضافة إلى ارتفاع رسوم التمويل بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي، كل تلك العوامل أدت الى تسجيل الشركة لخسائر في الربع الأول من العام الحالي.
وأظهرت نتائج شركة الأسماك العُمانية عن السنة المالية المنتهية في مارس 2014 تسجيل الشركة صافي خسارة قدرها 0.59 مليون ريال عُماني مقارنة مع صافي ربح بمبلغ 0.07 مليون ريال عُماني للسنة المالية التي سبقتها. وقد كانت الشركة أشارت في تقرير مجلس إدارتها عن فترة تسعة الأشهر من عام 2013 الى أن أسباب عدة كانت وراء الخسائر خلال تلك الفترة (تأتي ضمن فترة السنة المالية المنتهية في مارس 2014) منها التأخر في بداية موسم الصيد (أدى ذلك الى انخفاض مبيعات الاسماك بالطن المتري بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي) وانخفاض كميات وأنواع الأسماك المصدرة وأيضا انخفاض الأسعار العالمية لسمك "الشغي" وعدم شراء الشركة للأسماك ذات الجودة المتدنية خاصة من الحبار من الصيادين (أحد المنتجات الرئيسية للشركة) الى غير ذلك من الأسباب.
تراجع التداولات
ويظهر تحليل أحجام وقيم التداولات إنخفاض المتوسط اليومي لكليهما على أساس أسبوعي الى 25.9 مليون سهم و7.5 مليون ريال عُماني بنسبة 12.5 في المئة و61 في المئة على التوالي بسبب رئيسي يعود الى الإدراج المتعلق بعُمانتل خلال الأسبوع الذي سبقه. وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة فقد سجل الأسبوع السابق تواجدا قويا لكافة فئات الإستثمار المؤسسي خاصة الأجنبي بإجمالي صافي شراء 4.4 مليون ريال عُماني ممتصين الضغوط من الأفراد المحليين.
وحتى لحظة إعداد التقرير بلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها للربع المالي المنتهي في مارس من العام الحالي 80 شركة. وعن مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة (بعد استبعاد البنود الاستثنائية لبنك ظُفار وبنك مسقط وشركة ظُفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة وعدم إضافة شركة سيمكورب صلالة وبنك العز الإسلامي وشركة المدينة تكافل لأغراض المقارنة على أساس ربعي)، فإنه بلغ حوالي 184.31 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 13.6 في المئة على أساس ربع سنوي وانخفاض نسبته 1.9 في المئة على أساس سنوي.
وقطاعيًّا، سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة للقطاع المالي (بعد استبعاد البنود الاستثنائية) نموا بنسبة 2.6 في المئة على اساس سنوي الى 102.8 مليون ريال عُماني منها 77.4 مليون ريال عُماني لقطاع البنوك (أي 75.3 في المئة). وبشكل عام أسهمت جميع القطاعات الفرعية مثل التمويل والتأمين والشركات الإستثمارية والقابضة بشكل إيجابي بهذا النمو؛ فسجلت مثلا نتائج قطاع التمويل نموا بنسبة 9.2 في المئة والتأمين نموا بنسبة 4.2 في المئة والشركات الاستثمارية نموا بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي. وحقق مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة لقطاع الخدمات نموا بنسبة 9.2 في المئة على أساس ربع سنوي الى 64.8 مليون ريال عُماني للربع المالي المنتهي في مارس من العام الحالي.
أما على أساس سنوي، فكان النمو بنسبة 1.9 في المئة؛ وذلك رغم تراجع أرباح بعض الشركات كشركة عُمان للاستثمارات والتمويل (غياب الأرباح المتعلقة بإقتناء شركة شقيقة والتي كانت في الربع الأول من العام السابق)؛ حيث جاء الدعم من النتائج المتميزة لشركة عُمانتل. هذا ولا تزال نتائج شركة النهضة للخدمات لم تعلن بعد. أما قطاع الصناعة، فقد سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة تراجعا بنسبة 30.6 في المئة على أساس سنوي (-3.9 في المئة على أساس ربع سنوي) الى حوالي 16.65 مليون ريال عُماني رغم الأداء العام الجيد نسبيا لعدد من شركاته وذلك بسبب تراجع نتائج شركة أسمنت عُمان وتحقيق شركة الحسن الهندسية لخسائر. ولم تعلن بعد عدد من الشركات القيادية عن نتائجها مثل جلفار وريسوت للأسمنت.
انخفاض شهري
ويظهر تحليل أداء المؤشر العام لشهر أبريل استمرار تراجعه للشهر الثاني على التوالي متأثرا بعوامل مختلفة مثل التوزيعات ونتائج بعض الشركات والاكتتابات. وأغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات شهر أبريل على تراجع نسبته 1.89 في المئة على أساس شهري الى مستوى 6.727.19 نقطة. وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، كان التراجع الأكبر من نصيب مؤشر الخدمات الذي سجل انخفاضا بنسبة 1.98 في المئة إلى 3.623.34، تلاه مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.75 في المئة الى 7.998.45 ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.63 في المئة الى 10.467.87 نقطة.
ومحليا، استبعد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن تقوم السلطنة -خلال العام الحالي- بإصدار أي سندات سيادية في السوق العالمية وبأن الأولوية ستكون للسندات الإسلامية (الصكوك) في حال دعت الحاجة، إلا أن القرار النهائي المتعلق بالتوقيت لم يتخذ بعد طبقا للتصريح. وأضافت المصادر -نقلا عن الوزير- بأن الحكومة تستبعد خلال العام الحالي أيضا تخصيص المزيد من الشركات المملوكة للدولة وبأن العام المقبل سيشهد المزيد من الخصخصة إذا لم تتم فعلا هذا العام. وأضاف الوزير -طبقا للمصادر ذاتها- بأن الحكومة لا تخطط لإنفاق اضافي هذا العام. ولقد أسهمت العائدات من تخصيص جزء من حصة الحكومة في عُمانتل واستقرار أسعار النفط بدعم الموازنة العامة للدولة خلال السنة الحالية.
ومن جهة أخرى، توقع التقرير الأحدث عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي بأن يحافظ إنتاج النفط والغاز خلال عام 2014 في دول الخليج على المستويات نفسها المسجلة لعام 2013، إلا أن الصندوق أشار إلى أن قطاع النفط الإقليمي وأسعار النفط سيتعرضان فيما بعد لتحديات؛ أهمها: زيادة المعروض من النفط، واستمرار نمو الإنتاج المتحقق من المصادر غير التقليدية في الولايات المتحدة. وتوقع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول الخليج بمعدل 4.2 في المئة لعام 2014 وبأن يسجل النمو السنوي لمتوسط التضخم 3 في المئة.
وعالميا، صرَّحت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بأن هنالك مبررات تدعم بدرجة عالية سياسة التيسير النقدي المتبعة في البلاد. وقالت بأنه على الرغم من تسجيل الاقتصاد الأمريكي لبعض التحسن، إلا أن هنالك مخاوف تتعلق بالركود العام في سوق الوظائف ومستوى التضخم الذي هو أقل من المستوى المستهدف من قبل المجلس الاتحادي إضافة الى المخاطر المتعلقة بضعف قطاع الإسكان وآثار تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم أو تجدد الإضطرابات المالية في الأسواق الناشئة.
