«الأوروبي» يمدد العقوبات على دمشق حتى يونيو 2015 -
عواصم- (أ ف ب) : دعا الفاتيكان الذي ينظم اليوم اجتماعا لتنسيق كل المساعدات التي تقدمها الكنيسة، امس الولايات المتحدة وروسيا ودول الشرق الاوسط الى التحلي “بالشجاعة للقيام بتحرك مشترك” من اجل انقاذ سوريا.
وقال الكاردينال الغيني روبرت ساره الذي يدير لجنة تنسيق اعمال الكنيسة في الفاتيكان بتأثر “يجب النهوض من حالة الخمود” مستغربا “ان يلقى سقوط صاروخ على موقع ميليشيات صدى اعلاميا” اكبر مما يلقاه شعب يموت “جوعا وبؤسا”.
وتابع “ان جنيف-2 لا يمكن ان يعني فشل استراتيجية السلام، يجب التحلي بشجاعة مشتركة خصوصا من قبل قوى عظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا وجميع دول الشرق الاوسط المعنية”.
وفي صدى دعوة البابا فرنسيس السبت الماضي اثناء زيارته الى الاردن الى “جميع الاطراف للتخلي عن محاولة حل المشكلات عن طريق استخدام السلاح والعودة الى المفاوضات”، قال الكاردينال انه لا يمكن تسليح مقاتلين وتدريبهم مع الزعم بالسعي الى السلام.
واضاف “بحسب المعطيات التي بحوزتنا هناك اليوم اكثر من تسعة ملايين شخص بحاجة لمساعدة انسانية، و60% من المستشفيات مدمرة او لم تعد صالحة للاستخدام، واكثر من مليوني لاجىء… واكثر من ستة ملايين نازح في الداخل”.
وسيجتمع المجلس البابوي الذي يديره الكاردينال ساره اليوم في حضور وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين و25 هيئة، والقاصدين الرسوليين (سفراء) واساقفة المنطقة.
وعندما سئل عن مصير الاب اليسوعي الايطالي باولو دالوليو الذي خطف في سوريا في يوليو 2013 وتنتشر اخبار متناقضة بشأنه اشارت بعضها الى مقتله غير المؤكد، اجاب الكاردينال ساره بانه لا يملك اية معلومات رسمية في هذا الصدد.
من جهة أخرى، اعلن الاتحاد الاوروبي امس انه سيمدد حتى 1 يونيو 2015 العقوبات التي يفرضها على سوريا والتي تشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميد اصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الاسد، ونشر القرار امس في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
وهذه الاجراءات اصبحت تشمل حاليا 179 شخصا و53 شركة او كيانا جمدت اصولها ومنعت من الحصول على تأشيرات دخول، وبينها البنك المركزي السوري كما اعلن المجلس الاوروبي في بيان.
وسحب الاتحاد الاوروبي شخصين وشركة (بنك سوريا الدولي الاسلامي) عن لائحته السابقة.
وحظر الاتحاد الاوروبي ايضا على رعاياه شراء اسلحة من سوريا ونقلها نحو دولة اخرى او تولي عمليات النقل هذه. والهدف هو حرمان النظام من مصادر تمويل محتملة.
وياتي تمديد العقوبات قبل ايام من الانتخابات الرئاسية السورية التي ندد بها الغرب واعتبرها “مهزلة”.
ويخوض الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء المقبل الانتخابات امام مرشحين اثنين، لكنهما لا يشكلان اي منافسة جدية له ومن شبه المؤكد عودته الى راس السلطة في ولاية ثالثة تستمر مبدئيا سبع سنوات.
وفي سياق آخر، رأى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان عملية تدمير الاسلحة الكيماوية السورية لن تنجز في المهلة المحددة في 30 يونيو، في رسالة وجهها الى مجلس الامن.
وكانت رسالة بان كي مون الى مجلس الامن مرفقة بالتقرير الاخير لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية الذي قدر نسبة الاسلحة الكيماوية التي خرجت حتى الان من سوريا ب92%.
وجاء في التقرير ان اخر الاسلحة الكيماوية السورية “تم توضيبها وباتت جاهزة” لنقلها ما ان تسمح الظروف الامنية في البلد بذلك.
وكتب بان في رسالته التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها انه “من الواجب ان تستكمل سوريا عمليات الاجلاء المتبقية باسرع ما يمكن التزاما بما تعهدت به السلطات”، وتابع “لكنه بات من الواضح ان بعض الانشطة المرتبطة بتفكيك برنامج الاسلحة الكيماوية السورية ستتواصل الى ما بعد 30 يونيو 2014″.
وتوقع بان في هذا السياق ان “تواصل البعثة المشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية والامم المتحدة عملها لفترة محدودة بعد 30 يونيو 2014″.
واوضح ان “هذا سيعطي ايضا الوقت الضروري لوضع الترتيبات المناسبة التي يفترض ان تعقب (هذه المهمة) حتى تواصل منظمة حظر الاسلحة الكيماوية القيام بما تبقى من انشطة تثبت في سوريا بعد انقضاء هذه الفترة”.
وبموجب اتفاق روسي امريكي ابرم في سبتمبر 2013 وصادقت عليه الامم المتحدة، تعهدت سوريا بالتخلص من كل ترسانتها الكيماوية، ويتعين تدمير هذه الترسانة بحلول 30 يونيو 2014.
لكن نقل هذه الاسلحة تأخر، وتخلفت سوريا التي تواجه نزاعا داميا منذ ثلاثة اعوام، مرارا عن احترام عدة مواعيد لذلك، ويتعين نقل الاسلحة الكيماوية عبر مرفأ اللاذقية الى سفينة امريكية حيث سيتم اتلافها.
واتاح الاتفاق الروسي الامريكي تفادي شن ضربات جوية امريكية ضد سوريا على اثر هجوم بغاز السارين وقع في احدى ضواحي دمشق التي تسيطر عليها المعارضة وادى الى سقوط حوالى 1400 قتيل.
واعرب بان في رسالته عن “قلقه الكبير للاتهامات باستخدام غاز الكلور” في النزاع السوري وطالب “الحكومة السورية وجميع اطراف النزاع السوري بالتعاون بشكل تام” مع بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية.
وارسلت بعثة تقصي الحقائق هذه الى سوريا للتحقيق في هجمات محتملة بغاز الكلور وزار فريق من المنظمة الثلاثاء الماضي بلدة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي للتحقيق في هذه المزاعم بعد ساعات على تعرضها لهجوم بحسب مقاتلي المعارضة.
واعلن عن التحقيق حول استخدام غاز الكلور في نهاية ابريل بعدما اتهمت فرنسا والولايات المتحدة دمشق باستخدام مادة كيماوية صناعية في هجمات على مقاتلي المعارضة في وسط سوريا.
ولم يكن يتوجب على دمشق الاعلان عن غاز الكلور على انه سلاح كيماوي لانه غالبا ما يستخدم في القطاع الصناعي.
