عريقات: إسرائيل تدمر حل الدولتين وتستبدله بدولة واحدة بنظامين -
رام الله -(د ب أ) – (رويترز) : كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس رئيس وزرائه رامي الحمد الله بتشكيل حكومة التوافق الجديدة التي اتفق على تشكيلها فصيلا فتح وحماس.
ويأتي هذا الإعلان قبيل انتهاء مهلة مدتها خمسة أسابيع حددها الطرفان في إعلان المصالحة الذي أبرم يوم 23 أبريل لكن فيما قد يكون مؤشرا على استمرار خلافات لم ينشر الجانبان قائمة بأسماء وزراء الحكومة التي ستتألف من خبراء مستقلين.
وفي حفل جرى الترتيب له على عجل قال عباس وإلى جانبه رئيس الوزراء “تم تكليف الدكتور رامي الحمد الله من أجل تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة واتمنى له النجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة”.
وعلقت إسرائيل محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة مع الفلسطينيين في أبريل بعد ان وافق عباس على إعلان المصالحة بين حركته فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تصنفها إسرائيل منظمة إرهابية.
وهددت إسرائيل إدارة عباس التي تعتمد على المساعدات بفرض عقوبات اقتصادية إذا نفذ الاتفاق.
وتحكم منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح المدعومة من الغرب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بينما تسيطر حماس التي ترفض الاعتراف بإسرائيل على قطاع غزة المحاصر.
وشكلت فتح وحماس حكومتين منفصلتين بينما انهارت بشكل كبير المؤسسات الوطنية ومنها المجلس التشريعي بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة في 2007 في أعقاب انتصار كبير في الانتخابات التشريعية.
وتقول مصادر مقربة من المحادثات الحكومية إن الخلاف قائم بشأن من سيتولى حقيبة الخارجية،
وقال مسؤولون خلال مؤتمر صحفي مشترك بين حماس وفتح الثلاثاء الماضي إنهم اتفقوا في الأغلب على قائمة أسماء بانتظار موافقة عباس النهائية عليها هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في بيان إن الإعلان النهائي ليس متوقعا بصورة فورية، وذكر أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة لا تزال تحتاج لايام للاتفاق على التفاصيل النهائية.
ويحرص عباس على طمأنة الدول الغربية المانحة بانه سيظل صانع القرار الفلسطيني الرئيسي وان التنسيق الأمني بين قواته وإسرائيل سيتواصل، ويرى الجانبان الفلسطينيان منافع من اتفاق المصالحة.
فحكومة حماس تعاني في غزة بسبب الحصار المشدد المفروض من إسرائيل وتشديد القيود على الحدود من جانب مصر وتجد صعوبة في دفع الاقتصاد وسداد رواتب موظفيها وعددهم 40 ألفا.
ويسعى عباس الذي انقضت فترة ولايته في 2009 إلى تعزيز شرعيته داخليا خاصة بعد انهيار محادثات السلام الشهر الماضي.
من جهة أخرى، اتهم رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات امس، الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى تدمير خيار الدولتين واستبدال ذلك بدولة واحدة بنظامين.
وقال عريقات، في بيان صحفي، إن النظام الذي تريد إسرائيل فرضه يقوم على تفرقة عنصرية “أبارتايد”، أسوأ مما كان عليه الحال في جنوب افريقيا إبان حقبة الفصل العنصري.
وحمل عريقات الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه عملية السلام والجهود الأمريكية “نتيجة لاستمرار سياسات المستوطنات والملاءات والاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات والحصار والإغلاق”.
وشدد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “بذل كل جهد ممكن لإنجاح جهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وخلال فترة التسعة أشهر طرحت عطاءات لبناء أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية وقتلت 66 فلسطينياً بدم بارد وهدمت 219 منزلاً فلسطينياً، إضافة إلى تصعيد ارهاب المجموعات الاستيطانية بنسبة 41% “.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تذرعت باتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير لوقف المفاوضات والاستمرار بالإملاءات والمستوطنات وتدمير مبدأ الدولتين على حدود 1967. وذكر البيان أن عريقات اجتمع امس في رام الله مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري، ومدير عام وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد كواري، ومدير عام وزارة الخارجية الفنلندية بارنو سريالا، كلا على حده.
