تفتتح اليوم فعاليات ندوة “سياسات التعامل مع الإعاقة وآفاقها في الدول العربية في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تحت رعاية صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد وبمشاركة 17 دولة عربية، وذلك بفندق الانتركونتيننتال مسقط.
ويتضمن افتتاح الندوة- التي تستمر ليومين– كلمة لوزارة التنمية الاجتماعية، وكلمة الأمم المتحدة لشؤون الإعاقة، وكلمة لممثل الوفود العربية المشاركة، إلى جانب إلقاء كلمة جامعة الدول العربية، وبعدها تبدأ جلسة العمل الأولى للندوة متضمنة تقديم ورقة عمل حول “رصد قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية وتقييمها وما هي مدلولاتها وما ينبغي أن تكون عليه”، وورقة عمل ثانية بعنوان “مراجعة القوانين والتشريعات العربية في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، وفي جلسة العمل الثانية تشهد تقديم ورقة عنوانها “المؤشرات المناسبة لقياس تأثير السياسات والخطط والبرامج على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية”، وورقة أخرى حول “الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. مقارنة تنموية لقضية الإعاقة وآفاقها والتحديات التي تواجهها”.
كما يشهد غدا انعقاد الجلسة الثالثة للندوة، التي تتضمن ورقة عمل بعنوان “التحديات والصعوبات التي تواجه تقديم الرعاية والتأهيل لفئات التوحد في الوطن العربي” تليها جلسة العمل الرابعة التي تشهد إعلان توصيات الندوة.
وتحظى الندوة بمشاركة واسعة من المخططين والمعنيين بمجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وما يرتبط بها من قضايا من مختلف الوزارات المعنية، والمسؤولين عن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء لجان الرصد الوطني، والأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، إلى جانب مشاركة العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والأهلية والخاصة والمتطوعين فيها.
يذكر أن أهداف الندوة تتمثل في تسليط الضوء على الجانب المعياري للاتفاقية والبروتوكول الملحق بها وقيمتها المضافة مقارنة مع الصكوك والاتفاقيات الأخرى والمبادئ والالتزامات العامة التي تنص عليها والحقوق التي تضمنتها ودور منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأفراد إزاء الاتفاقية، كما تهدف إلى تسليط الضوء على جهود وموقف الدول العربية خاصة بعد المصادقة على هذه الاتفاقية لحماية حقوق هذه الفئة بما يكفل ضمان حياة كريمة لها، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع بقدرات وإمكانيات هذه الفئة وضرورة توفيرها لخدمة المجتمع، وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث البرامج وآخر الإنجازات التي شهدتها السياسات الاجتماعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة هؤلاء تمكنهم من الاندماج في المجتمع والمشاركة فيه بفاعلية وفق رسالة الندوة، إلى جانب عكس تجارب الدول العربية بمجال الفئات الأكثر حاجة للتطوير والتحديث بمجال تقديم الخدمات النوعية لها- ومنها شريحة التوحد- سواء بمجال تقديم الخدمات والبحوث والدراسات الخاصة بالموضوع ومدى نجاعتها وتطبيقها أو بمجال التحديات التي تعرف هؤلاء وأولياء أمورهم.
