أفتتحت أمس حلقة عمل “ برنامج الإنماء المهني لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية العاملين في مجال الإعاقة “ والبالغ عددهم 176 مشاركا من العاملين في مراكز التأهيل التابعة للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمركز الأمان للتأهيل بالخوض. وذلك برعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة.
تهدف الحلقة التي تستمر لمدة 4 أيام إلى تحسين مستوى أداء موظفي الوزارة العاملين في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم أساليب العمل الفني بمراكز التأهيل، وإكساب المشاركين المهارات التأهيلية المختلفة، إلى جانب مناقشة وتبادل الآراء والأفكار بين المشاركين.
تضمنت الحلقة تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات، حيث تناول أعضاء المجموعة الأولى ورقة عمل بعنوان “ الخطة الفردية “ وركزت الورقة على النصائح العامة في تربية وتأهيل الأطفال المصابين بالتوحد منها: التحفيز والتعزيز اغير المناسب، والتحفيز والتعزيز المناسب، ووضع الطفل في جو مريح، وضبط النفس، واختيار المهارات المفيدة، وتدريب أولياء الامور أو المشرف المباشر، وتوضيح الهدف علمياً، ومراعاة الخصوصيات، إلى جانب الاختلاط مع الأطفال العاديين.
وفي ورقة العمل الثانية بعنوان “الوسائل التعليمية “ قدمتها نادية بنت علي العجمية مدير مساعد لمركز الأمان للتأهيل للمجموعة الثانية، وبينت فيها خصائص وشروط الوسيلة التعليمية الجيدة منها: أن تكون الوسيلة مثيرة للانتباه والاهتمام، وأن يراعى في إعدادها وإنتاجها أسس التعليم ومطابقتها للواقع قدر المستطاع، وتكون محققة للأهداف التربوية، وأن تكون جزءا لا ينفصل عن المنهج، وكذلك أن تكون مراعية لخصائص التلاميذ ومناسبة لعمرهم الزمني والعقلي، ومتناسبة مع الوقت والجهد الذي يتطلبه استخدامها من حيث الحصول عليها والاستعداد وكيفية استخدامها، إلى جانب أن تكون متقنه وجيدة التصميم من حيث تسلسل عناصرها وأفكارها وانتقالها من هدف تعليمي إلى آخر، مع التركيز على النقاط الأساسية في الدرس.
وتطرقت ورقة العمل الثالثة بعنوان “منهجية التأهيل في التربية الخاصة “ والتي قدمها محمد محمود مانع أخصائي التربية الخاصة للحديث عن مبادئ عامة تتصل بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة منها: الاعتماد على المحسوس، والاتصال المباشر بالأشياء، والانطلاق من المألوف، وكذلك التذكر المستمر بالجوانب التي تعلمها الطفل، إلى جانب التركيز على النواحي العلمية للمواد المدرسية.
كما تناولت الورقة الرابعة حول “تعديل السلوك “ والتي قدمت للمجموعة الرابعة تعريف السلوك، والتعريف الإجرائي للسلوك، وقياس السلوك المستهدف، كما أوضحت الورقة الاعتبارات الاساسية في القياس السلوكي ومنها: تحديد السلوك المراد قياسه، إضافة إلى تحديد المتغيرات ذات العلاقة الوظيفية بالسلوك المستهدف، وأيضاً الخطة العلاجية، وتقييم فعالية العلاج، إلى جانب النتائج والتوصيات.
