مسقط 17سبتمبر/ عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية اليوم اجتماعها الأول للفترة ما بين دور الانعقاد السنوي الثالث والرابع برئاسة سعادة مكتوم بن سعد المهري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، حيث ناقشت فيه خطاب رئيس المجلس حول اقتراح خطة عملها خلال الدور القادم، واقترحت اللجنة عقد اجتماع تنسيقي مع اللجنة النظيرة بمجلس الدولة.
كما أقرت اللجنة التواصل مع الجهات المعنية في موضوع خطاب مكتب المجلس حول الرغبة المبداة من قبل أحد الأعضاء، بشأن مقترح “مشروع الترميز الإحداثي للسلطنة”، وذلك من أجل الوقوف على الجهود المبذولة في هذا الشأن.
ويقوم المشروع على ربط المدن والتجمعات السكانية العمانية كأساس للإدارة الإلكترونية، وتحويل الإحداثي الجغرافي إلى رمز يتكون من ثمانية أرقام وحروف يعبر عن العنوان بشكل كامل ودقيق لا يمكن أن يتكرر أو يحتوي على أخطاء، وهذا الرمز يعتبر أساسا مختصرا ودقيقا لقواعد البيانات التي تشكل بدورها العمود الفقري لإدارة المدينة.
ويهدف مشروع الترميز الإحداثي إلى تسهيل إدارة المدينة والتحكم في أدواتها بشكل أفضل باعتبارها قاعدة راسخة للتخطيط والتنمية، كما تهدف إلى رفع مستوى التواصل بين الإدارة والمواطن وتسهيل قضاء حاجاته، بالإضافة إلى أنها أساس ممتاز للخدمة السياحية الحديثة، حيث تمكن السائح من داخل البلاد وخارجها من العثور على كل ما يحب التعرف عليه أو زيارته، من المعالم الثقافية والتاريخية والترفيهية ونقاط الخدمات المختلفة، كما أنها خريطة للربط مع الخدمات العالمية للتسويق والترويج السياحي.
وناقشت اللجنة أسباب التأخير في معاملات المواطنين في وزارة الإسكان نتيجة إلغاء عمل اللجان المحلية وتوقف نشاطها مما أدى إلى تأخير مصالح المواطنين بصورة كبيرة جدا وعليه طالبت اللجنة بضرورة إعادة تشكيل هذه اللجان، أو إيجاد الحلول المناسبة وذلك من أجل إنجاز معاملات المواطنين المتأخرة لفترات طويلة تقارب العام.
وحول صندوق الزواج ناقشت اللجنة ضرورة التعجيل بإصدار نظام الصندوق لما له من أهمية بالغة تساهم في التخفيف من أعباء الحياة على الشباب العماني.
كما ناقشت اللجنة ضرورة إنشاء نظام المحطة الواحدة لجميع الوزارات الخدمية تسهيلاً للمواطن عند مراجعته، ورفع مستوى التواصل بين الجهات الحكومية المقدمة للخدمة وبين المواطنين المستفيدين منها.
وفي تصريح لسعادة رئيس اللجنة قال: وصلتنا شكاوى عديدة من قبل المواطنين حول تأخير معاملاتهم بوزارة الإسكان مما يؤخر قضاء حاجاتهم المرتبطة بتلك المعاملات كبناء منزل وغيره، ومن بين الشكاوى كذلك فيما يتعلق بتغيير استخدام الأراضي فهناك مواطنون لديهم موافقات في أملاكهم ولكن الوزارة لديها قرار يمنع تغيير استخدام الأراضي إلى أجل غير معلوم مما يترتب عليه تأخير معاملاتهم.
وعن نظام المحطة الواحدة يقول سعادته: من أبرز ملاحظاتنا حول تأخير معاملات المواطنين هو عدم وجودها في آلية تجمعها كلها، وتوزيعها على عدة محطات يساهم في تأخيرها لأنها تستهلك الجهد والوقت، وبالتالي فإن وجود آلية واحدة لتخليص المعاملة مهم جدا نؤكد عليه ونأمل أن يطبق على جميع الوزارات الخدمية في كل ولاية، أسوة بتجربة وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.
