يعد إضافة للمنظومة القانونية بالسلطنة –
صحار- سيف بن محمد المعمري –
احتفل بولاية صحار بوضع حجر الاساس لأول مركز للتدريب القانوني، بحضور الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية وسعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى وسعادة الشيخ كاظم العجمي عضو مجلس الشورى بولاية صحار وجمع من المحامين والقانونيين وممثلي وسائل الاعلام. ينفذ المركز التدريبي تحت مسمى مركز أحمد العجمي للتدريب القانوني الذي يعد اول مركز لمشروع لتدريبي يتم وضع حجر الاساس له بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة ومحافظتي الظاهرة والبريمي. وحول المشروع فيما يخص تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين، وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية قائلا: نحن في جمعية المحامين العمانية سعداء بهذه الخطوة حيث تعد اضافة للمنظومة القانونية بالسلطنة، فالتدريب يأتي على رأس الاولويات فيما يتعلق بتأهيل القانوني لكي يستطيع ان يشق طريقه في معترك الحياة العملية، سواء كباحث قانوني في احدى المؤسسات العامة او الخاصة او الالتحاق بالعمل في السلطة القضائية بمختلف تفرعاتها او العمل في مجال تطبيق القانون كرجل الأمن او اختار مجال المحاماة، فكل هذه التخصصات وما شابهها بحاجة الى شخص كفء ومدرب تدريبا خاصا. مضيفا أن هذه المراكز المتخصصة التي تتبع القطاع الخاص هي في حد ذاتها مؤشر على الدور الايجابي الذي تضطلع به المؤسسات الخاصة لرفد سوق العمل العماني بالكوادر المؤهلة وهي مؤشر على ارتفاع نسبة التعمين في مجال القانون في قطاعاته المختلفة، وان جمعية المحامين اسهمت من خلال دورها تجاه تطوير مهنة المحاماة والمحامي العماني في تعزيز مكانة المحامي العلمية والعملية حيث حرصت على اقامة الملتقيات الثقافية كالمؤتمرات القانونية وحلقات العمل اضافة الى حرصها على تواصل المحامي العماني مع غيره من المحامين من خلال تبادل الزيارات، وهناك توجه لتفعيل عملية تنظيم دورات تخصصية في مجال القانون مقترنة بحاجة الطبيعة العملية لهذا النوع من الدورات. وقال أحمد العجمي الرئيس التنفيذي والمشرف على إنشاء المشروع عن الغاية والهدف من إنشاء المركز: الهدف الأساسي نشر الوعي بأهمية التدريب القانوني وتنميته عن طريق اقامة الملتقيات والندوات والمؤتمرات العلمية التخصصية في التدريب القانوني والاتصال والتواصل الفعال والتكامل بينها وبين بقية المراكز القانونية بالقطاع العام او الخاص ومراكز التدريب بدول مجلس التعاون الخليجي وتصميم برامج التدريب القانوني وفقا لمتطلبات الجهات الراغبة في التدريب وبناء قاعدة بيانات للمهتمين بالتدريب القانوني من متدربين ومدربين ووضع المعايير المطلوب توفرها في التدريب القانوني مقتربا في ذلك من الجهات المماثلة في المجالات الاخرى واعداد البحوث والدراسات القانونية والتدريب عن بعد بواسطة التقنية الالكترونية الحديثة.
