وزير النقل والاتصالات يبـين لمـجـلـس الشـــورى -
دراســة لتـطويــر النقل العـام بمســقط للحــد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئية -
إنشاء كيان ينظم النقل العام بمختلف استخداماته وتعزيز التنافسية والفوائد الاقتصادية -
أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن الخطة الخمسية الثامنة رصدت ثلاثة مليارات ريال لقطاع الطرق والنقل البري وذلك لرصف وشق وصيانة الطرق في محافظات السلطنة المختلفة للتواكب مع متطلبات التنمية في البلاد. وقال معاليه في بيانه أمس أمام مجلس الشورى: إن الوزارة أنهت مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة.
مضيفا إنه جارٍ دراسة تطوير النقل العام بمحافظة مسقط، بهدف ايجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة، وللحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئة المترتبة، كذلك انشاء كيان تنظيمي ينظم النقل العام بمختلف استخداماته وتعزيز التنافسية والفوائد الاقتصادية.
وكشف معاليه عن انجاز دراسة انشاء المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على الطرق، بالاضافة الى انشاء محطات على عدد من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها حاليا موضحا أيضا خطط استكمال ربط المحافظات والدول المجاورة بشبكة الطرق وتنفيذ خدمة للنقل عام بالحافلات بمستوى متطور.
وتناول البيان برامج انمائية لتطوير الموانئ العمانية من خلال انشاء موانئ جديدة وتطوير الموانئ القائمة وحدد في البيان فترة إخلاء البضائع بميناء السلطان قابوس بمدة 4 أشهر تنتهي 31 ديسمبر، وأكد البيان خطة التشغيل المبكر للمطارات الاقليمية بغية الاستفادة من المدرجات والاجهزة وفي مجال الارصاد الجوية أشار البيان الى شراء أجهزة وأنظمة متطورة تواكب المتغيرات المناخية العالمية أما في مجال الاتصالات فقد أوضح (انخفاضا كبيرا) طرأ على أسعار المكالمات المحلية والدولية وخدمات الانترنت في السنوات الماضية وكذلك برامج زيادة مستوى المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات. وفيما يلي بيان معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات لمجلس الشورى:
دراسة لتطوير النقل العام بمسقط
أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات على أن الوزارة تعمل على وضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارته من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة، موضحا ان الوزارة أنهت مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة، الذي يهدف الى تنظيم أنشطة القطاع بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الركاب والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأكد معاليه في البيان أنه جارٍ دراسة تطوير النقل العام من محافظة مسقط، بهدف ايجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة، وللحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئية المترتبة، وكذلك انشاء كيان تنظيمي ينظم النقل العام بمختلف استخداماته ولتفعيل التنافسية، وتعزيز الفوائد الاقتصادية جراء تنفيذ النظام من حيث ايجاد فرص عمل ورفع مستوى الدخل للعاملين في قطاع النقل العام.
محطات على الطرق لوزن الشاحنات
وقال معاليه في البيان إن الوزارة أنهت دراسة انشاء المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات، وذلك من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على الطرق والذي بدوره سيقلل من تكلفة صيانتها.
كما أشار البيان إلى أنه تم تضمين إنشاء عدد من المحطات على عدد من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها حاليا، منها «مشروع طريق الباطنة السريع، مشروع ازدواجية طريق (بدبد – صور) ومشروع ازدواجية طريق (نزوى – ثمريت)، كما وستتم اضافة خمسة موازين ثابتة على بعض الطرق الحالية: محطتان على طريق (برج الصحوة – نزوى) بالقرب من السيح الأحمر، ومحطتان على طريق (وادي الجزي)، ومحطة على (منفذ الوجاجة).
شبكة طرق ثانوية
وأوضح البيان أيضا إن الأهداف والسياسات المعتمدة لقطاع الطرق والنقل البري تركز على استكمال ربط محافظات السلطنة بعضها ببعض وربط السلطنة بالدول المجاورة عن طريق استكمال شبكة الطرق الرئيسية، بالاضافة إلى استكمال ربط الولايات ومناطق التنمية بعضها ببعض وبشبكة الطرق الرئيسية عن طريق إنشاء شبكة الطرق الثانوية، وشق طرق ترابية جديدة لاستكمال ربط القرى لتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية، مع الاستمرار في انشاء وصيانة الطرق الاسفلتية والترابية والحصوية القائمة، ورفع كفاءة الطرق لتحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ولاستيعاب الزيادة المضطردة في أنشطة النقل البري، ويرافق هذه الخطة وضع القواعد والاجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3 مليارات ريال للطرق والنقل البري
أما عن التوزيع المالي للخطة فقد رصدت الخطة الخمسية الثامنة (2011–2015م) مبلغًا يقدر بأكثر من (3.000.000.000) ثلاثة مليارات ريال لقطاع الطرق والنقل البري، وذلك لرصف وشق وصيانة الطرق في محافظات السلطنة المختلفة للتواكب مع متطلبات التنمية في البلاد.
سرعات القطار
وأوضح البيان أن مشروع القطار يعد أحد أهم المشروعات الجديدة بالسلطنة وهو مكمل لمنظومة النقل المتعدد الوسائط ورافد جديد للاقتصاد العماني مما سيدعم عملية التنمية المستدامة بالبلاد، ويعزز شبكات النقل بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي شاملة موانئها ومطاراتها ومدنها الاقتصادية والصناعية ومناطق الإنتاج والتوزيع، وسيمكن مشروع القطار موانئ صحار والدقم وصلالة لتصبح البوابات الرئيسية للاستيراد والتصدير لدول الخليج لتحقق الريادة للسلطنة في مجال صناعة النقل البحري، وأضاف البيان: إنه تم تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل كمطورٍ ومنفذٍ رئيسي لشبكة سكة القطارات الرئيسية للسلطنة، وأوضح بأن مسار السكة يبلغ (2244 كم) تمتد من البريمي وصحار ومن البريمي مرورًا بعبري والدقم فصلالة، مؤكدًا على أن السلطنة اعتمدت طاقة وقود الديزل للقطارات تماشيًا مع توجهات دول مجلس التعاون الأخرى، وأنه تم تصميم مسار سكة الحديد بسرعة (220 كم/الساعة) لقطارات الركاب، وسرعة (80 – 120 كم/ الساعة) لقطارات الشحن، وهي مواصفات موحدة مع باقي دول المجلس.
وفيما يخص قانون النقل البري أوضح البيان المرافق الخدمية التي يتطلب توافرها عند صدور القانون، نظرًا لأهميته كمنظم لهذا القطاع من أجل تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال وضع القواعد والاجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة، كذلك تخطيط وتنظيم وتوزيع ومتابعة خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة، بالاضافة الى التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لمختلف أنشطة النقل البري، مع تشجيع وتوسيع الاستثمار في أنشطة وأعمال النقل البري، وتحرير أنشطة النقل البري من الاحتكار وتنظيم وتطوير هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة.
نقل عام بالحافلات بمستوى متطور
وفيما يتعلق بشركة النقل الوطنية العمانية تطرق البيان الى أن الشركة تسعى منذ انشائها الى تقديم خدمات النقل العام لتخفيف الازدحام المروري في الطرقات، وتعمل حاليًا على تطوير خطة متكاملة للعشرين سنة القادمة، لتنفيذ خدمة نقل عام بالحافلات بمستوى متطور، كما وتضع خطة متكاملة لمعايير الأمن والسلامة بحيث تكون جزءًا من برامج الادارة والتشغيل للشركة، تحقيقًا للأهداف المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد الوطني، وبلغت نسبة التعمين بها (93.66%)، كما ويتم تأهيل وتدريب الكوادر العمانية الادارية والفنية بها من خلال العديد من برامج التدريب الداخلي وبالاستعانة بالمعاهد المتخصصة.
وحققت الشركة انجازًا في عام (2013م)، تمثل ذلك في تدشين مشروع النقل لطلاب وزارة التربية والتعليم لمدة خمس سنوات لمحافظتي مسقط والبريمي، حيث هدف الى رفع مستوى وجودة خدمات النقل الطلابي بشكل عام، والى تطوير خدمات محددة للنقل الطلابي لتكون أنموذجًا لشركات وملاك وسائل النقل الطلابي، وأدى هذا التوجه الى رفع أصول الشركة بنسبة (60%) ورفع عدد موظفيها بنسبة نمو (55%)، حيث إيجاد فرص عمل لأكثر من (220) مواطنًا، غالبيتهم من حملة الدبلوم العام، وهي عازمة على المضي في تحقيق أهدافها بكل انسيابية من خلال تطوير الخطة الاستراتيجية المتكاملة للنقل العام بالسلطنة.
إنشاء موانئ جديدة وتطوير القائمة
وفيما يتعلق بقطاع الموانئ والشؤون البحرية أشار البيان الى أنه تم اعداد برامج انمائية لتطوير الموانئ العمانية يجري تنفيذها من خلال خطط موضوعة على مراحل وستقوم الوزارة بإنشاء موانئ جديدة واعداد الدراسات لتطوير الموانئ القائمة، فقد بلغ مجموع الاعتمادات المقررة لقطاع الموانئ في الخطة الخمسية الثامنة مبلغا وقدره (501.380.784/-) ريالا عمانيا.
4 أشهر لإخلاء البضائع
وأكد البيان أنه منذ صدور الأوامر السامية وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- بتحويل ميناء السلطان قابوس الى ميناء سياحي، فقد حددت الوزارة آخر موعد لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضاعة العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات وسفن بضائع المشاريع بميناء السلطان قابوس وهو يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2014م، يليه فترة إخلاء البضائع المخزنة في ساحات ومخازن الميناء مدتها أربعة أشهر تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014م، تمهيداً لتحويل ميناء السلطان قابوس في الأول من يناير عام 2015 للاستخدام السياحي ليكون أول ميناء سياحي بالسلطنة.
وذكر البيان أيضا أن ميناء السلطان قابوس استقبل خلال عام 2013م (2858) سفينة مقارنة بـ(4007) سفن خلال عام 2012م بنسبة انخفاض قدرها (28.7%)، حيث بلغ عدد سفن الدحرجة وسفن الحاويات وسفن البضائع العامة والسائبة والسفن السياحية حوالي (1.066) سفينة، فيما بلغت نسبة السفن الاخرى (62.7%) من مجمل السفن خلال عام 2013م.
وأوضح البيان في محور قطاع شؤون الطيران المدني خمسة عناصر، وهي الملامح العامة لقطاع الطيران المدني في ظل التوسعات الجديدة، واستراتيجية الوزارة في استثمار التوسعات الجديدة لقطاع الطيران المدني، وخطة الوزارة في تشغيل واستثمار المطارات الاقليمية، وخدمات الإرصاد الجوية، وتقييم أداء مقدمي الخدمات.
وأوضح البيان أن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بإعداد دراسة مستفيضة حول حاجة السوق المحلي لمختلف أنشطة قطاع النقل الجوي والطيران، والبدء في تسويق الفرص الاستثمارية للمستثمرين العمانيين من القطاع الخاص، وتضمنت الدراسة نوعين من الاستثمار، وهما الاستثمار الجوي ويعنى بالاستثمار في مجال تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عن طريق شركات الطيران العامة بشقيها الاعتيادي والاقتصادي، أما الاستثمار الارضي فيعنى بالخدمات الأرضية في المطارات واستعمالات الأراضي حول المطارات وكيفية تشغيل البنية الأساسية للمطارات.
تشغيل واستثمار المطارات الاقليمية
اشتملت خطة الوزارة في تشغيل واستثمار المطارات الإقليمية على وضع الإجراءات اللازمة للتشغيل المبكر للمطارات الإقليمية بغية الاستفادة القصوى من المدرجات والأجهزة التي تم تركيبها في هذه المطارات قبل الانتهاء من المباني الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة.
أجهزة متطورة للمتغيرات المناخية
وأشار البيان إلى أن الهيئة ماضية في شراء أجهزة وأنظمة متطورة تواكب المتغيرات المناخية العالمية، كما قامت الهيئة بإدخال الرادارات المتقدمة للطقس وتوقع العواصف، وفي مجال الانذار المبكر، وبالتنسيق المشترك بين اللجنة الوطنية المشكلة من قبل مجلس الوزراء ومنظمة اليونسكو والمنظمة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، سوف تقوم اللجنة الوطنية بوضع خطة تتضمن تسع مراحل لتنفيذ المشروع وهي كالاتي: استقطاب الموظفين، وشبكة أخذ مقاييس منسوب سطح البحر في المناطق الساحلية «وأجهزة الأمواج»، وشبكة استشعار الهزات الأرضية، ونظام الاتصالات وتوزيع التحذيرات، والمواد التثقيفية والتوعية العامة، وتحليل المخاطر واعداد خرائط المناطق الساحلية، والمؤتمر المقرر عقده عند افتتاح مركز الانذار المبكر، وأوضح البيان أنه من المؤمل الانتهاء من هذا المشروع في نهاية هذا العام بإذن الله.
انخفاض في أسعار المكالمات والانترنت
وفي محور قطاع الاتصالات أكد البيان على ان هيئة تنظيم الاتصالات تتولى مهام تنفيذ السياسة العامة للقطاع وتنظيمه ومراقبة المشغلين للتأكد من تقيدهم بشروط الترخيص وتقديم الخدمات بجودة مناسبة وأسعار ملائمة وتتولى هيئة تقنية المعلومات مهام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية والإشراف على تنفيذ جميع المشاريع ذات العلاقة بعمان الرقمية وتتلخص ملامح القطاع بعد الخصخصة في الآتي:
- زيادة المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات حيث يعمل حالياً في القطاع (10) شركات مرخصة تقدم مختلف خدمات الاتصالات جميعها مملوكة من القطاع الخاص باستثناء شركة عمانتل التي لا تزال تمتلك الحكومة جزءا من أسهمها. مرفق رقم (22) كشف بالشركات الحاصلة على تراخيص لتقديم خدمات الاتصالات العامة.
- ارتفاع نسب انتشار خدمات الاتصالات في السلطنة حيث وصلت في نهاية عام 2013م الى حوالي (100%) من السكان للهاتف النقال و(67.5%) للنطاق العريض النقال و(87.4%) من المنازل للهاتف الثابت و(38.4%) للنطاق العريض الثابت.
- زيادة إيرادات القطاع الى ما يزيد عن (700) مليون ريال عماني مقارنة بحوالي (210) ملايين ريال في عام 2003م وزيادة حجم الاستثمار السنوي في القطاع حيث وصل خلال الفترة الماضية الى نحو (100) مليون ريال سنويا.
- زيادة فرص التوظيف في القطاع حيث وصل عدد العاملين في القطاع في نهاية عام 2013م الى نحو (4) آلاف شخص ووصلت نسبة التعمين الى حوالي (92.5%).
انخفاض الأسعار حيث طرأ انخفاض كبير على أسعار المكالمات المحلية والدولية وخدمات الانترنت خلال السنوات العشر الماضية تراوح ما بين (52% الى 76%) للمكالمات الدولية من خلال الهاتف النقال وما بين (21% الى 72%) لخدمات الهاتف النقال. وانخفضت أيضًا أسعار الحصول على خدمة الانترنت بنسبة 60% تقريبا.
اتساع رقعة التغطية وتحسن جودة الخدمة وتنوع الخدمات والخيارات المقدمة للمنتفعين وذلك جراء استخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدمات الاتصالات ومن ضمنها خدمات الجيل وخدمات الجيل الرابع التي بدأ تقديمها من قبل شركات الهواتف المتنقلة مؤخرًا في بعض مناطق السلطنة وهي قيد التطور لتعمم على مختلف أنحاء السلطنة حيث وصل عدد محطات الجيل الرابع القائمة في السلطنة في نهاية عام 2013م الى حوالي (709) محطات اضافة الى محطات الجيل الثاني والثالث ومحطات الوايماكس القائمة والتي بلغت في نهاية العام الماضي (6638) محطة ويتوقع أن يتم بناء (2323) محطة خلال هذا العام والعام القادم في مختلف أرجاء السلطنة من ضمنها (107) محطات جيل رابع الأمر الذي يساهم والى حد كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة وكفاءة تقديمها على أن ذلك لا ينفي حقيقة أن المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات على الرغم من تحسنها خلال السنوات الأخيرة لا تزال محدودة في بعض الخدمات ولا ينفي ذلك أيضا حقيقة وجود بعض المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع والتي يتم التعامل معها وايجاد الاجراءات المناسبة لمواجهتها ومن أهمها ما يلي:
- وجود فجوة في انتشار خدمات الاتصال ما بين المناطق الحضرية والريفية والبعيدة في السلطنة.
- الازدياد المطرد في الطلب على خدمات النطاق العريض وذلك بعد الانتشار الواسع للهواتف الذكية والبرامج والتطبيقات التي تعتمد على الانترنت وضعف أو عدم توفر البنية الأساسية للاتصالات اللازمة لتقديم خدمات نطاق عريض بسرعات عالية في الكثير من ولايات السلطنة.
- وجود العديد من القرى التي هي خارج نطاق التزامات المشغلين الواردة في التراخيص الممنوحة لهم والتزام الحكومة بتوفير الخدمات لهذه القرى وكذلك رفع كفاءة الشبكات لأغراض استخدامات الانترنت.
- عدم كفاية الترددات المخصصة للاستخدامات المدنية التجارية الأمر الذي يرتب بعض الصعوبات على المشغلين الحاليين وينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة من قبلهم ويحول دون التمكن من إدخال خدمات اتصالات جديدة.
- الإجراءات الطويلة التي تؤخر من انتشار الشبكات ومنح التراخيص لبناء محطات الاتصالات بسبب الإجراءات الروتينية والتي تصل أحيانا الى عدة أشهر.
- ارتفاع أسعار خدمات النطاق العريض مقارنة بالدخل ومنها بشكل خاص خدمات النطاق العريض بسرعات عالية وتلك المقدمة للقطاع التجاري. وعليه فقد قامت الحكومة في شهر يونيو 2012م باعتماد سياسة عامة جديدة للقطاع (اطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات).
زيادة مستوى التنافس في الاتصالات
وأوضح البيان أن استراتيجية وزارة النقل والاتصالات لتطوير قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة عملية تحرير القطاع وزيادة مستوى المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات من خلال إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للاستثمار والمنافسة ولتوفير خدمات الاتصالات بجودة عالية وأسعار مناسبة ولتحقيق ذلك ستقوم هذه الوزارة بما يلي:
- مواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ كافة الاجراءات والمشاريع الموصوفة في (اطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للمرحلة الثانية للسنوات الخمس القادمة) و(الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض) و(خطة اخلاء الطيف الترددي).
- مواصلة الاستثمار من قبل الحكومة من خلال الشركة العمانية للنطاق العريض لتطوير البنية الأساسية للنطاق العريض في السلطنة حيثما يتطلب الأمر، وبما يدعم قوى السوق والاستثمارات من قبل المشغلين في هذا المجال وعدم الحلول محلها.
- مواصلة العمل مع كافة الأطراف المعنية ومن ضمنهم المشغلون للوقوف على العقبات التي تواجههم وتهيئة الظروف الملائمة التي تمكنهم من تطوير وتقديم خدمات أفضل للمنتفعين وزيادة رقع التغطية وتحسين جودة الخدمات وتقديمها بأسعار مناسبة.
- مواصلة العمل على تنفيذ مشروع تزويد المناطق البعيدة بخدمات النطاق العريض من خلال الاقمار الاصطناعية والوصول الى المزيد من المبادرات ما بين هيئة تنظيم الاتصالات والمشغلين لتوفير خدمات الهاتف النقال في المزيد من القرى.
