دراسة لتطوير النقل العام بمسقط للحد من الاختناقات المرورية -
كتب – نوح المعمري: أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن الخطة الخمسية الثامنة «2011- 2015» رصدت ثلاثة مليارات ريال لقطاع الطرق والنقل البري وذلك لرصف وشق وصيانة الطرق في محافظات السلطنة المختلفة للتواكب متطلبات التنمية في البلاد، في الوقت الذي كشف فيه معاليه أمام مجلس الشورى أمس أن الوزارة أنهت مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة، وأنه تجري كذلك دراسة تطوير النقل العام بمحافظة مسقط لإيجاد منظومة نقل عام متكاملة والحد من الاختناقات المرورية، وأيضا إنجاز دراسة إنشاء المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على الطرق.
وأكد الوزير في بيانه خطة التشغيل المبكر للمطارات الإقليمية بغية الاستفادة من المدرجات والأجهزة وفي مجال الأرصاد الجوية أشار الى شراء أجهزة وأنظمة متطورة تواكب المتغيرات المناخية العالمية، أما في مجال الاتصالات فقد أوضح أن «انخفاضا كبيرا» طرأ على أسعار المكالمات المحلية والدولية وخدمات الإنترنت في السنوات الماضية، مؤكدا زيادة مستوى المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات.
وحدد معاليه انتهاء فترة إخلاء البضائع بميناء السلطان قابوس بنهاية العام الجاري «31 ديسمبر» مؤكدا المضي في تطوير الموانئ القائمة وإنشاء أخرى جديدة.
وعن مشروع سكة الحديد أكد معالي الوزير أن مشروع القطار سيمكن كلا من موانئ صحار والدقم وصلالة بأن تصبح البوابات الرئيسية للاستيراد والتصدير لدول الخليج لتحقق الريادة للسلطنة في مجال صناعة النقل البحري.وجه أعضاء مجلس الشورى العديد من الانتقادات والمطالبات الى وزارة النقل والاتصالات، تركزت حول تأخر الوزارة في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بقطاعات الطرق والمطارات كما تركزت الأسئلة حول معايير ومواصفات الجودة فيما تضمنت المطالبات بإنشاء جسور على الأودية ورصف وعمل ازدواجية طرق بالاضافة الى توصيل خطوط السكك الحديدية الى عدد من الولايات وكذلك تقوية شبكة الانترنت.
