أكد المهندس حسن بن سليمان السالمي مدير عام الإسكان لمحافظة شمال الباطنة، أن موضوع التثمين وقيمة الممتلكات ليس من اختصاص وزارة الإسكان، وإنما الجهة المختصة هي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وهي التي تحدِّد كم سعر المتر الزراعي أو السكني أو التجاري أو الصناعي، ومُخصص لهذا الموضوع لجنة للتثمين.
وأضاف بأن وزارة الإسكان ماضية قدما في تعويضات مشروع طريق الباطنة الساحلي، وقد عملت خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال مكاتب التعويضات على إنهاء العديد من طلبات التعويضات ببعض الولايات، وجارٍ العمل حاليًا على مشاريع بناء 200 منزل بولاية شناص؛ لتعويض المواطنين المتأثرة أملاكهم بمشروع الطريق الساحلي، والبعض من هذه المنازل قد شارف على الانتهاء.. مشيرا إلى أن هناك عدة تحديات تواجه هذا المشروع الحيوي؛ من بينها: عدم توافر المخططات السكنية الكافية لتعويض المواطنين المتأثرة أملاكهم بالمشروع في بعض الولايات، ويتم النظر حاليا في إمكانية التعويض النقدي بدلا عن التعويض العيني (الأراضي)؛ حسب القرار الوزاري رقم (26/2013) والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأضاف السالمي بأن هناك عددًا من القرارات الوزارية صدرت العام الماضي، تهدف إلى تنظيم ومعالجة عملية التعويضات المتعلقة بمشروع طريق الباطنة الساحلي؛ منها على سبيل المثال: القرار الوزاري رقم (45/2013) الخاص بضوابط صرف التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بالمشروع بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة، وأيضا القرار الوزاري رقم (46/2013) الخاص بضوابط وأسس التعويض العيني عن هذه الأملاك بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة، وكذلك القرار الوزاري رقم (130/2013) الخاص بتشكيل لجنتي التعويضات واختصاصاتها في كل من محافظتي جنوب وشمال الباطنة، وسوف يتم صرف التعويضات للمستحقين وفقا للضوابط الذي حددتها القرارات الوزارية المشار إليها أعلاه.
وقال إن الوزارة فتحت مكتبين للتعويضات في كل من محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وقد باشرت هذه المكاتب أعمالها فعليا في شهر ديسمبر من العام الماضي، وبعدد محدود من الموظفين والتجهيزات الفنية والإدارية، وتم مخاطبة الجهات المختصة بتعيين موظفين دائمين أو بعقود مؤقتة لإنجاز تعويضات هذا المشروع، وجار العمل على إنهاء إجراءات تعيين الموظفين المطلوبين لهذه المكاتب من قبل جهات الاختصاص.. موضحا بأن العمل بهذه المكاتب تم تقسيمه على عدة مراحل، والمرحلة الحالية بالنسبة لمكتب تعويضات شمال الباطنة مخصصة لولايتي شناص ولوى.
واختتم السالمي حديثه بالقول: إن تعويضات مشروع طريق الباطنة الساحلي كان من اختصاص اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة)، وعلى أثر ذلك، ووفق المرسوم السلطاني رقم (6/2005) الخاص بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي؛ فقد انتقلت بعض اختصاصات هذه اللجنة إلى وزارة الإسكان، وقد باشرت الوزارة فور أيلولة تلك الاختصاصات إليها، إعادة تنظيم التعويضات وفق المرسوم السلطاني رقم (6/2005م) والقرارات الوزارية الأخرى.
