مسقط - فاطمة الهنائية-
افتتحت، صباح أمس، حلقة عمل تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو"، بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة تقرير ندرة المياه، بحضور عدد من مديري عموم المحافظات والإدارات والفنيين والمختصين في الري والأراضي الزراعية، وتحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة.
وتهدف الحلقة إلى استعراض ومناقشة التقرير الخاص بالسلطنة ضمن المبادرة الوطنية لندرة المياه في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والتي تبنتها "الفاو" لدعم الدول الأعضاء في تحديد، وتبني أفضل السياسات والممارسات في إدارة الموارد المائية المستخدمة في الزراعة، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وتمَّ اختيار السلطنة كنموذج مع ثلاث دول أخرى من المنطقة؛ نظرا لما تتمتع به السلطنة من خبرات وبيانات مائية.
ويهدف التقرير إلى الخروج بآلية معينة لتحديد المحاصيل الاقتصادية في الانتاج؛ بناءً على المعطيات المائية المتوفرة في السلطنة؛ بحيث يكون استخدام المياه استخداما مستدامًا للحاضر والمستقبل.
وفي الحلقة، ألقى الدكتور سالم بن علي المعمري خبير الري والأراضي الزراعية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، كلمة؛ قال فيها: إن نقص المياه إحدى أهم المشكلات الرئيسية التي تواجه منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والسلطنة خاصة, وقد تزداد سوءاً في المستقبل نتيجة لزيادة السكان, وتغيُّر المناخ وتدهور نوعية الموارد المائية المتجددة في الزراعة والانتاج الغذائي.. وأضاف: إن الخيارات الأخرى كالموارد المائية غير التقليدية، مع محدوديتها فلا يمكن الاستفادة منها إلا بتكاليف مرتفعة, وهو ما يجعل خيار استخدامها تحديا كبيرا أمام الإنتاج الزراعي، إلا أننا قد نلجأ له في المستقبل كخيار أساسي لضمان أمننا الغذائي، كما أن نمو الطلب للمياه من القطاعات الأخرى كالصناعة والسياحة تساهم كثيرًا في تخفيض حصة الزراعة من الموارد المائية عامة.
وعن التحديات التي تواجه المياه، قال: يواجه استخدامات المياه في القطاع الزراعي في السلطنة تحديات عديدة؛ أهمها: ندرة المياه، وتزايد ملوحتها في بعض المناطق، وكذلك الاستخدام غير الرشيد للموارد المائية من قبل بعض المزارعين، وهذا يتطلب منا اهتمامًا أكبر لحماية مواردنا الطبيعة واستخدامها الاستخدام الرشيد المستدام.
