يبدأ تطبيقه «تجريبيا» الأسبوع القادم -
المعولي: فرصة كبيرة أمام رواد الأعمال للاستفادة من المشاريع الحكومية -
كتبت ـ شمسة الريامية -
يبدأ الاسبوع القادم تطبيق النظام الالكتروني الذي صممته الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع حاضنة ساس التابعة لهيئة تقنية المعلومات والذي سيمكن من معرفة المناقصات التي تمنحها المؤسسات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واوضح صلاح بن هلال المعولي، مدير عام تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة لـ عمان الاقتصادي ان التطبيق سيكون في مرحلة تجريبية للنظام الذي سيساعد على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وهي 10 % من المناقصات والمشتريات الحكومية بناء على قرارات ندوة سيح الشامخات.
وأشار المعولي الى انه بالنظر الى قيمة المناقصات الحكومية التي تم اسنادها في عام 2013 فان حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقدر بـ180 مليون ريال تقريبا باحتساب 10 %.
ودخل قرار تخصيص 10% من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيز التنفيذ في منتصف العام الماضي وبدأت الجهات الحكومية بالفعل تمنح جزءا من مناقصاتها لرواد الأعمال.
ويعتبر هذا القرار واحدا من قرارات ندوة سيح الشامخات بولاية بهلا التي من شأنها أن تخدم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا أن هذا العام سيشهد تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات منها الطرق التي ستفتح فرصا كبيرة أمام اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد وضع مجلس المناقصات الضوابط والآليات لتفعيل القرار ومن أهمها ان تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصنفة حسب التصنيف من قبل الجهات المختصة، وأن تكون مسجلة لدى مجلس المناقصات ومملوكة بالكامل للعمانيين، وان لا تكون الشركة احد اذرع الشركات الكبيرة بشكل مباشر او غير مباشر، وان يكون اصحاب المؤسسات متفرغين بشكل كامل لإدارة المؤسسة مع تخويل كامل لإدارتها وان تكون نسبة التعمين وفقا للنسب التي تحددها الجهات المعنية على ان تعطى الاولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في موقع المشروع، كما أن عند تحليل العطاءات يجب ان يكون اسناد الاعمال الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة احد معايير التي يتم الاعتماد عليها في مرحلة التقييم بمعنى كلما زادت مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن 10% حصلت الشركة على درجة اعلى في التقييم ويتطلب توثيق الالتزام بإسناد الاعمال الفرعية الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن قرار الاسناد الذي يصدره مجلس المناقصات او لجان المناقصات الداخلية. كما أن على الشركات الكبيرة الاعلان عن الاعمال والمناقصات بشكل عام وعلى وجه الخصوص المشاريع التي في المحافظات حسب القرارات بشكل مبني على العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية التي تقوم باعتماد الشركات التي تنطبق عليها الاشتراطات والمسجلة لدى مجلس المناقصات.
