مسقط - رياض السيابي-
تستضيف السلطنة وفود 17 دولة عربية؛ للمشاركة في ندوة "سياسات التعامل مع الإعاقة وآفاقها في الدول العربية في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الأمانة العامة لإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب؛ وذلك يومي 26 و27 مايو الجاري.
وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الجانب المعياري للاتفاقية والبروتوكول الملحق بها وقيمتها المضافة، مقارنة مع الصكوك والاتفاقيات الأخرى والمبادئ والالتزامات العامة التي تنص عليها، والحقوق التي تضمنتها، ودور منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأفراد إزاء الاتفاقية.
كما تسعى إلى إبراز جهود وموقف الدول العربية، خاصة بعد المصادقة على هذه الاتفاقية لحماية حقوق هذه الفئة بما يكفل ضمان حياة كريمة لها، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع بقدرات وإمكانيات هذه الفئة، وضرورة توفيرها لخدمة المجتمع، وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث البرامج وآخر الإنجازات التي شهدتها السياسات الاجتماعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. علاوة على إحداث تغيير إيجابي في حياة هؤلاء تمكنهم من الاندماج في المجتمع، والمشاركة فيه بفاعلية وفق رسالة الندوة، إلى جانب عكس تجارب الدول العربية بمجال الفئات الأكثر حاجة للتطوير والتحديث بمجال تقديم الخدمات النوعية لها؛ ومنها: شريحة التوحد -سواء بمجال تقديم الخدمات والبحوث والدراسات الخاصة بالموضوع ومدى نجاعتها وتطبيقها، أو بمجال التحديات التي تعترض هؤلاء وأولياء أمورهم.
ويُذكر أن المشاركين في هذه الندوة هم من المخططين والمعنيين بمجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وما يرتبط بها من قضايا من مختلف الوزارات المعنية، والمسؤولين عن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء لجان الرصد الوطني، والأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، إلى جانب مشاركة العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والأهلية والخاصة والمتطوعين فيها.
وشهدتْ الدول العربية تحولات جوهرية في النظرة والفلسفة والإجراءات التي تتخذها حيال الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بين الإنجازات التي حققتها السعي للنهوض بأوضاع هذه الفئات وتحقيق المساواة لها ورفع التمييز عنها بهدف تمكينها من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة على قدم المساواة مع غيرها؛ من خلال إتاحة الفرص وتهيئة كل الظروف لها، وإزالة العقبات والصعوبات التي تقف أمام إمكانية وصولهم كأحد الحقوق الأساسية التي كفلتها لهم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادقت عليها هذه الدول.
