مسقط – الرؤية -
أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنّ النظام المصرفي العُماني يشهد كل عام مزيدًا من التطورات الإيجابية، مشيرا إلى أنه في إطار التوجيهات الحكومية السامية، فقد أصدر البنك المركزي العماني، مؤخرًا قرارًا بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي، وإصدار لائحتها التنظيمية في البنك بهدف دراسة المخاطر النظامية على الأعمال المصرفية وسوق المال، ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لإدارة هذه المخاطر والأزمات المالية. وأوضح سعادته أنّ هذه اللجنة تعني أيضًا بإيجاد مزيد من التنسيق بين السياسة المالية والنقدية والرقابة الاحترازية، والتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بالرقابة والإشراف في المجال المصرفي والمالي، بجانب إبداء الرأي حول أفضل المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة والإشراف في المجال المصرفي والمالي بما يتلائم مع الأنظمة الرقابية المحلية، والقيام بأية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
وأضاف سعادته أنّه سبق للبنك المركزي العماني أن قام بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000م، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 69/2012 الصادر في 6 ديسمبر 2012م والذي سمح بممارسة الأعمال المصرفية وفقاً للشريعة الإسلامية في السلطنة، الأمر الذي يحقق مزيدا من التنويع للخدمات المصرفية، ويضيف قنوات جديدة لتمويل مختلف المشاريع التنموية في البلاد. وفي نفس هذا الاتجاه قام البنك المركزي العُماني بإعداد اللوائح التنظيمية اللازمة وكذلك الإطار الرقابي الخاص بهذا النوع من الخدمات، في الوقت الذي بدأ البنكان الاسلاميان وهما "بنك نزوى" و "بنك العز الإسلامي" بممارسة الأعمال المصرفية الموافقة مع الشريعة الإسلامية. كما بدأت معظم البنوك التجارية المحلية المرخصة بفتح نوافذ مستقلة لها لمزاولة الأعمال المصرفية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يدفع بالقطاع المصرفي العماني إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا.
وأضاف سعادته أنّه في الوقت الذي يمضي فيه البنك المركزي العماني في دعم تلك التوجهات، فإنّه يعمل أيضًا على التوسّع في توظيف الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية من خلال تحكمه في مستوى السيولة بهدف تحقيق الاستقرار في النظام المصرفي وقيامه ببيع شهادات الإيداع لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك التجارية، وتقديم تسهيل إعادة الشراء لضخ السيولة بالريال العُماني إلى البنوك المذكورة، وتسهيل مقايضة العملات الأجنبية لضخ السيولة بالعملات الأجنبية إلى هذه البنوك.
وفي ما يتعلق بالائتمان المصرفي، أوضح سعادته أنّ البنك المركزي العماني قام قبل عدة أشهر مضت بفرض سقف كمي للقروض الشخصية بحيث تبلغ نسبته 35% من إجمالي القروض التي تمنحها البنوك التجارية، مقابل رفع سقف القروض الإسكانية إلى نسبة 15% وذلك لتوفير ائتمان كاف للشركات والمشروعات الإسكانية والإنتاجية، مع تخفيض أسعار الفائدة إلى 6% على القروض الشخصية، مؤكدا أنّ البنك المركزي يبدي في هذا الاطار اهتماما كبيرا لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث اتخذ عدة إجراءات بهدف تطوير البنية الأساسية اللازمة وصياغة السياسات الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يعمل البنك المركزي مع المؤسسات الحكومية الأخرى في دعم تلك التوجهات، حيث تمّ توجيه البنوك التجارية بضرورة تخصيص ما نسبته 5% من إجمالي قروضها لتلك المؤسسات، على أن يتم تحقيق ذلك في موعد أقصاه نهاية العام الحالي2014م، في الوقت نفسه يعمل أيضًا على تبني السياسات التي تهدف إلى تعزيز القوة المالية للبنوك، وتحقيق درجة أكبر من التكامل المالي من خلال اتخاذه عدد من الإجراءات على صعيد الرقابة والتنظيم، وإصدار الخطوط الإرشادية للبنوك تتضمن تعزيز متطلبات إتفاق "بازل 3"، وتحسين كفاءة نظم المدفوعات والتسوية، وتنمية القوى البشرية الوطنية في القطاع المصرفي، وغيرها من السياسات الأخرى، مؤملا بأن تعزز هذه الإجراءات والسياسات من العمل المصرفي في البلاد وتدفع المؤسسات إلى تحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
