طرابلس - الوكالات
تصرُّ الحكومة الليبية على أنها مازالت تسيطر على الأوضاع في البلاد، بالرغم من سلسلة الهجمات الثقيلة والاشتباكات التي وقعت خلال الفترة الماضية.. وكانت ميليشيات سيطرت على مبنى البرلمان في العاصمة طرابلس، وأفادت الأنباء بمقتل شخصين. ثم طالب متحدث باسم الميليشيات بعد ذلك البرلمان بأن يُسلم السلطة لهيئة تكلف بوضع دستور جديد. وكان القادة الليبيون يعملون على استقرار الوضع في البلاد، منذ إطاحة حكم العقيد معمر القذافي في العام 2011.
ولا يزال الدستور الجديد لم يكتب بعد، وقد توالى على رئاسة الوزارة في ليبيا ثلاثة رؤساء حتى الآن، منذ مارس.
وأخذت ميليشيات المتمردين السابقين -منذ انتهاء حكم القذافي- تسيطر على السلطة بسبب فوضى الفراغ السياسي في البلاد، بحسب ما يقوله مراسلون. واقتطعت لنفسها إقطاعيات تستعرض فيها عضلاتها العسكرية لفرض مطالبها.
وفي بيان مُتلفز، ندَّد وزير العدل الليبي صلاح المرغني، بالهجمات.. ودعا إلى إنهاء العنف، وبدء حوار وطني. وقال: إن الحكومة لاتزال تتحكم في زمام الأمور وتمارس مهامها.
وقد تواردت أنباء صباح الإثنين بوقوع هجوم على قاعدة عسكرية جوية في بنغازي، شهدت الجمعة قتالا عنيفا بين الميليشيات والإسلاميين.. وشوهد الدخان يتصاعد من مبنى البرلمان في العاصمة طرابلس. ويقول الموالون للعقيد المتقاعد خليفة حفتر إن قواته والميليشيات المتحالفة معها خططت لهجوم الأحد على البرلمان من أجل التخلص من المتشددين الإسلاميين في ليبيا.
ويقول المراسلون إنه ليس من الواضح بعد مدى التأييد الذي يتمتع به رجال العقيد حفتر داخل القوات المسلحة الوليدة في ليبيا، وفي ألوية المتمردين السابقين ذوي النفوذ. كما أنه ليس من الواضح أيضا إن كان البرلمان لا يزال تحت سيطرة الحكومة في أعقاب هجوم الأحد.
ووصف توفيق بريك عضو حزب قوات التحالف الوطني بلاده بأنها "بركان على وشك الانفجار".. وقال: "لا يوجد برلمان حقيقي هنا، في ليبيا. وليس هناك حكومة حقيقية، ولكن الميليشيات في كل مكان".
