مدرك بشكل كبير أن المحتوى الرقمي العربي بشكل عام في الإنترنت ضعيف من حيث الحجم والنوعية مقارنة بالمحتوى العالمي، وقد أشار تقرير لمنظمة الأسكوا الأسبوع الماضي إلى أن حجم المحتوى الرقمي العربي في الشبكة يقدر بحوالي ثلاثة في المائة مقارنة بالإسهام العالمي، ويعتبر ذلك قليلا جدا، بالرجوع إلى أن المنطقة العربية تشكل حوالي خمسة في المائة من سكان العالم وحوالي أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومن نظرة أولية فثمة فجوة واضحة في الإسهام العربي وتندرج السلطنة في هذه الدائرة، مع عدم وجود بيانات واضحة حول ذلك الموضوع على المستوى المحلي، فإلى الآن يصعب تحديد حجم المحتوى العماني في شبكة الإنترنت والذي ينقسم إلى المضمون الحكومي والمجتمعي بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.
كما أن الاهتمام بترقية المواقع الإلكترونية وتطويرها ومواكبتها يظل ضعيفا أيضا، ويمكن القول إنه إلى الآن لا توجد بوابة حقيقية وواضحة للمعلومات عن السلطنة، وبأكثر من لغة عالمية، وهذا يجعل الباحث عن أي معلومات عن سلطنة عمان يتوه ولا يعرف من أين يبدأ ولا أين ينتهي. وبالرغم من انعقاد العديد من الندوات والمؤتمرات وخروج الكثير من التوصيات التي توصي باعتماد الإنترنت كقوة معرفية جديدة، والاتجاه المفترض نحو الحوسبة والتقنيات الحديثة وتوظيف الحكومة الإلكترونية بشكل فاعل، إلا أن مسألة المعلومات والأرقام والبيانات تظل الحلقة الأضعف. وهذا لا ينفي وجود جهود متفرقة هنا وهناك، لكنها في خلاصة الأمر بذرة في محيط، كما أن بعضها يقوم على جهود فردية ولا نستطيع أن نقدر دقته ومدى ملاءمته لحقيقة الواقع. إن المسألة تتطلب بشكل بسيط ومباشر العمل عبر الجهات الاستراتيجية والمناط بها التخطيط المستقبلي، على إيجاد بوابة رقمية متكاملة وشاملة للسلطنة تقود إلى كافة المواقع والبيانات الممكنة، بالإضافة إلى توفير معلومات متجددة وحديثة، وهذا الجهد لا يقوم على الأفراد بدرجة أولية وإنما على عمل مؤسسي تضطلع به جهات ذات اختصاص. ومن ناحية ثانية فإن المحتوى الرقمي يرتبط بموضوع آخر هو التجارة الإلكترونية ويتجاوز مفهوم الشبكة المباشر إلى الهواتف الذكية التي باتت واحدة من الوسائل الأكثر أهمية في عمليات التواصل وتبادل المعلومات والتجارة في عالم اليوم، وهذا يتطلب بدوره رؤى مستقبلية واضحة عبر الجهات المختصة، بالنظر إلى أن المبادرات الفردية موجودة لكنها لا تكفي في أغلب الأحيان، إذ لابد من وعاء كلي وشامل.
ويشير الاختصاصيون إلى أن الحكومات مفترض بها أن تلعب دور القيادة في عمليات الرقمنة والمحتوى الإلكتروني وتوفير الفرص في هذا المجال كإحدى وسائل دعم الاقتصاد الوطني والانفتاح على التجارة الجديدة عبر العالم، بعيدا عن الأساليب التقليدية في الاقتصاد.
وإذا كان سوق المحتوى الرقمي العربي يقدر بحوالي 18 مليار دولار سنويا، وفق آخر الإحصائيات، فلا ندري بالضبط حجم مساهمة السلطنة في ذلك.
وهو باب آخر يتطلب العمل والدراسات والانفتاح نحو هذه الفضاءات الجديدة بشكل أكثر علمية.
