يتضمن تمكين الدولة من ممارسة سلطاتها –
صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد –
أعلن الناطق الرسمي باسم أنصار الله «الحوثيين» محمد عبدالسلام والقيادي في الجماعة علي البخيتي أن الجماعة وقّعت أمس على الملحق الأمني لاتفاق «السلم والشراكة الوطنية» الذي أنهى الأزمة في اليمن والذي تم التوقيع عليه في الـ21 من سبتمبر الجاري.والملحق الأمني الذي رفض الحوثيون في البداية التوقيع عليه، يتعلّق بالحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلّقة بمحافظات عمران والجوف ومأرب وصنعاء وأي محافظات أخرى، حيث ينص على تعهد الأطراف بإزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها ووقف جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف، وتأكيد الأطراف ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافةً وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والاتفاق على آلية بمساعدة فنية من الأمم المتحدة لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بـ«نزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدّد وموحّد».وتشمل الآلية تمثيلاً لجميع المكوّنات، ولا تستثني من عملها أي أطراف أو جماعات أو أفراد. وتتضمن الآلية خطة مفصّلة وجدولاً زمنياً للتنفيذ ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وبخصوص عمران، يشكّل رئيس الحكومة الجديد لجنة مشتركة، في غضون خمسة أيام، مهمتها تطبيع الوضع واستكمال أعمال ترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، بما يحقق فرض سلطة الدولة ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
ويقوم المسؤولون المحليون في عمران بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل. وتقوم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها.
كما تتحمل اللجنة المسؤولية الرئيسية عن الإشراف على الاتفاق وتنفيذه، بما في ذلك سحب جميع المجموعات المسلّحة القادمة من خارج عمران، على أن تتعهد الأطراف بإعطاء جميع المعلومات الضرورية إلى لجنة المراقبة والتحقق فور طلبها لتمكينها من القيام بمهامها.
وتوفّر اللجنة المشتركة كل الدعم والمساعدة اللازمين إلى المسؤولين المحليين لتمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم بشكل كامل، وضمان مبدأ الشراكة الوطنية. وتكون اللجنة المنبر المناسب لمناقشة أي عقبات وحلها من أجل القيام بتلك المسؤوليات. وينص الملحق الأمني على «وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلّحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري.
وتؤسّس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق. وتشرح وثيقة مكمّلة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولاً زمنياً صارماً.وتقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إدارياً وأمنياً وعسكرياً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية. وتقوم القوات المسلّحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما». كما تتضمّن الوثيقة المكمّلة قضايا «مبادئ وقف إطلاق النار، ومجموعة تعريفات من أجل تجنّب الالتباس خلال تنفيذ وقف إطلاق النار، وتعريف مراحل التنفيذ، وتشكيل لجنة مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق ميدانية مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق تقنية مشتركة للمراقبة والمراجعة، والتفنيد الواضح للأعمال التي تعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وجدول أعمال واضح للتنفيذ». كما تلتزم الأطراف بتيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ومن دون عوائق. وتلتزم الأطراف كذلك بضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلاً عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
وتتضمّن بنود الملحق أيضاً أن «تلتزم الدولة بحماية المواطنين في محافظة البيضاء من خطر القاعدة وتقدم لهم الدعم اللازم وتقف الى جانبهم في مواجهة خطر القاعدة والإرهاب، وتطبيع الوضع في المناطق التي احتضنت المخيمات بعد رفعها وتجنّب أي استحداثات عسكرية فيها، وإلغاء كل الإجراءات العقابية إدارية أو مالية أو غيرها على العسكريين أو المدنيين على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية أو تأييدهم بطرق سلمية لمطالب شعبية مشروعة».
