بازل في 2 سبتمبر/العمانية/ حصلت السلطنة على المركز الأول عربيا وخليجيا في مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته مؤسسة بازل للحوكمة لعام 2014م ومقره سويسرا.
كما جاءت السلطنة في المرتبة 29 عالميا من أصل 162 دولة، ويعد هذا مستوى متقدما جدا في هذا المجال حسبما ذكرت المؤسسة في تقريرها السنوي لهذا العام والذي يعطي في الوقت ذاته دلالة واضحة على الجهود المبذولة من قبل حكومة السلطنة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرطة عمان السلطانية.
ويقوم مؤشر بازل على قياس 14 معيارا لتقييم أداء الدول كمعيار مخاطر الفساد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال ومعايير مقومات الأداء المالي والشفافية والمخاطر السياسية والتبعات القانونية.
ويعتمد التقرير على البيانات الصادرة من جهات مختلفة كالبنك الدولي ومجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنتدى الاقتصادي الدولي ومؤشرات الشفافية الدولية.
كما أظهر التقرير اعتمادا على البيانات الصادرة من مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة الإرهاب اف.ايه. تي.اف أن السلطنة تعد الأقل خليجيا وعربيا فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناء على تقييم النظام القانوني المؤسساتي في الدول التي تخضع لنظام المسح في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن السلطنة تبذل جهودا كبيرة ومنذ سنوات في العديد من مجالات التطوير والتحديث الإداري والرقابي.
