أقر مجلس المعهد العالي للقضاء ميزانية المعهد لعام 2015م، والبنود المدرجة بها، وذلك خلال الاجتماع الثاني لعام 2014، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء؛ حيث تم عقد الاجتماع أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة والدكاترة أعضاء المجلس.
واستهل معاليه الاجتماع بالدعاء لله أن يحفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم منعما بالصحة والعافية، ومعربا عن شكره العميق للمقام السامي على رعايته واهتمامه بتطوير القضاء وتعزيز مسيرة القانون ترسيخا لدولة العدل، وكل ما من شأنه الارتقاء بقدرات رجال القضاء والقانون وإعانتهم على أداء مهمتهم على الوجه الأكمل. كما نوّه معاليه بتخرُّج 52 قاضيا ووكيل ادعاء عام ثان يوم الاثنين الماضي، مشيدا بالمستوى العلمي الذي ظهر به الخريجون وبالدور الذي بذلته عمادة المعهد وهيئته الأكاديمية والإدارية. وتم في الاجتماع إقرار ميزانية المعهد للعام 2015م، والبنود المدرجة بها بالتوازي مع متطلبات المشاريع والالتزامات الأخرى في الخطة. كما تم استعراض ما أقر من توصيات في الاجتماع الأول سعيا لإزالة المعوقات، واستكمالا لمتطلبات البرامج الدراسية، وارتقاءً بالمستوى العلمي.
وتمت مناقشة إضافة برامج الدراسات العليا وما تتطلبه من خطط أكاديمية تواكب التطور في المجالات القضائية والقانونية. وفي نفس السياق تم بحث آفاق التعاون مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات القضائية المماثلة في الدولة وخارجها، وإقرار إعداد ما يلزم من مذكرات التفاهم مع عدد من المعاهد لتوثيق أوجه التعاون وتعزيزها في مجالات التدريب والدراسات والبحوث وتبادل الخبرات الاكاديمية حيث سيبدأ المعهد أولى الخطوات في هذا الاتجاه مع جامعة السلطان قابوس وذلك بتبادل الرسائل العلمية، والخبرات الأكاديمية والعلمية، والمشاركة في البحوث والنشاطات العلمية ذات الصفة القانونية.
ودعما من المجلس لعملية البحث العلمي، وتتبع المستجدات في المجالات التشريعية والقضائية، وجعلها بين أيدي الدارسين في المعهد، فقد نظر في إصدار مطبوعة نصف سنوية تحتوي على المقالات العلمية المتخصصة، ورصد وتسجيل ما يشهده المعهد من أنشطة متنوعة.
