عاطف الغمرى – نائب رئيس تحرير الاهرام –
شغلت أثناء حضوري المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، والذي أشرف بعضويته منذ عام 2000 – عقب انتهاء فترة عملي بالولايات المتحدة – بمحور بعينه، بالرغم من تعدد المحاور التي كانت موضوعا لأربع جلسات، على مدى يومين من 15و16 ديسمبر 2014. وهو المحور الذي يتعلق بواقع عالمنا العربي، وسط عالم يتغير، ومدى استجابته لدواعي هذا التغيير، وأيضا إدراكنا لطبيعة التحديات التي تتربص بالأمن القومي للجميع دون استثناء.
ولا أنسى أنني خلال حواراتي في الولايات المتحدة، حول توجهات سياستها الخارجية تجاه الدول العربية، أنني سألت عما إذا كانت العلاقة الأمريكية مع كل دولة، تقتصر على كونها علاقة ثنائية متكاملة. أم أن هناك رؤية عامة لهذه التوجهات، لا تفرق بين دولة عربية وأخرى. وكانت الإجابة عادة من مسؤولين على أعلى مستوى، وإن اختلفت العبارات، أن إستراتيجيتها تنظر إليهم جميعا باعتبارهم كلهم عربا. وإن هناك إستراتيجية عامة للتعامل مع الدول العربية كافة، بصرف النظر عن سياسات العلاقات الثنائية. لقد تنوعت موضوعات جلسات المؤتمر السنوي، والتي توزعت على العناوين التالية:
مصر والدول العربية ودول الجوار – مصر وأفريقيا – مصر والمتوسط – ومصر والقوى الكبرى. وشاركت في الجلسات شخصيات متميزة مصرية، وعربية، وأجنبية. ومن جانبي حاولت على ضوء العنوان الرئيسي للمؤتمر وهو «مصر والعالم. عهد جديد»، أن أركز على أفكار وطروحات، عرضت في مختلف الجلسات، وكلها تلقي ضوءا على ما شغلني في المؤتمر عن عالمنا العربي. هذه الأفكار قد تبدو كأنها متفرقة، لكنها في النهاية تلتقي عند معاني تكمل بعضها. وهو ما يضعنا أمام حقيقة لا مهرب منها، وهي حاجتنا الملحة والعاجلة، لرؤية عربية جديدة، لواقع ومستقبل العالم العربي.
وقد حاولت في هذا المقال، التوقف أمام مضمون كل كلمة طرحت فى السياق الذي شغلني، واتخاذها مؤشرا لتوسيع آفاق النظرة لموضوع المقال. وفي إطار ما جرى النقاش حوله عن التغييرات الجارية في العالم، كان من الأهمية البالغة، التنبه إلى أن معايير قوة أي دولة، قد تغيرت، من زاوية نظر الفكر السياسي العالمي، بدءا من السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين، وبناء على دراسة وتحليل تجارب جديدة، غيرت من النظرة التقليدية لمكونات قوة الدولة.
وبالتالي كانت الدول العربية أمام خيار استيعاب أبعاد هذا التغيير، حتى لا يكون بالنسبة لها فرصة ضائعة لمكانتها في نظامها الإقليمي. وعلى رأس هذه المتغيرات، ما أصبح مسلما به من أن القدرة الاقتصادية التنافسية، لا تقتصر على حدود الإنتاجية، وامتلاك وسائل التكنولوجيا الحديثة، لكنها تقوم على أولويات البحث العلمي المحلي، وفق مفهوم إستراتيجي للتنمية، يشمل كل شيء من التعليم إلى الصحة، والإسكان، والثقافة وغيرها، بما يعطي للدولة قيمتها، ومكانتها، ونفوذها، كنتيجة لما أضافته هذه الدولة، إلى الناتج الاقتصادي، والمعرفي، العالمي.
ومن ثم كان اتفاق مؤسسات الفكر السياسى العالمى، على أن القدرة الاقتصادية التنافسية، قد صعدت إلى قمة مكونات الأمن القومي للدولة، متساوية مع القوة العسكرية وقد تتفوق عليها.
هذه القدرة، هي طاقة بعث إمكانات المجتمع، والملكات البشرية لأفراده، وهي التي تحققت لدول تجارب التنمية الناجحة فى آسيا وأمريكا اللاتينية، وجعلت المؤسسات الإستراتيجية والاقتصادية الكبرى فى العالم، ترشح هذه الدول لتكون شريكا في إدارة النظام الدولي الجديد، متعدد الأقطاب. في هذا العالم المتغير، يتعرض العالم العربي، دون استثناء، لتحديات تستهدف الجميع، وقد تكثفت صورة هذا الاستهداف خلال السنوات الأربع الأخيرة، والذي كانت قد سبقته قبلها بسنوات، تحركات لثلاث دول بالتحديد، هي إسرائيل، وإيران، وتركيا، لكي توسع من وجودها ونفوذها، في نطاق المجال الحيوي العربي. وكان مما يغريها على ذلك، غياب إستراتيجية عربية، أدى غيابها إلى ترك المحيط العربي، فراغا إستراتيجيا، سعت الدول الثلاث غير العربية إلى ملء الفراغ.
هذه التطورات كانت أمام أعين المشاركين في المؤتمر، وطرح بعضهم التساؤل عما يمكن لمصر ودول الخليج العربية مجتمعة أن تفعله، وأن تشكل قطبا موازيا، للقطب الثلاثي الإقليمي. والذي تتحرك كل دولة فيه، وفق إستراتيجية تخصها. ومن ثم تحتاج مواجهة هذا التحدي الإقليمى للسيطرة على المنطقة، تصورات عربية جديدة للسياسة الخارجية، والعلاقات الدولية.
وتبع ذلك تركيز واضح من عدد من المتحدثين على العلاقة المزدهرة الآن بين مصر، ودول الخليج العربية، ووصفها بأنها في جوهرها علاقة أمن قومي. وإذا أمكن صياغة إستراتيجية أمن قومي لهذه العلاقة، ففي استطاعتها إيجاد جبهة ذات تأثير بالغ على المسرح الإقليمي، والحيلولة دون مساعٍ خارجية، لصياغة أوضاع المنطقة بصورة تعكس مصالح خارجية.
من ثم كانت دلالة العبارة التي وردت على لسان متحدث خليجي بارز، من أن مصر لا تستغني عن الخليج، وأن الخليج لا يستغني عن مصر. وإننا في مرحلة تحتاج للعمل العربي المشترك.
وليس خافيا لمن يتابع كتابات في الغرب، ما يجري من الترويج لأفكار عن تقسيم المنطقة، إلى دويلات طائفية. وهذا بدوره استهداف للأمن القومي لكل من مصر والخليج.
يضعنا كل هذا أمام سؤال مهم هو:- صحيح أن هناك جامعة دول عربية، وإن وجودها حيوي ومطلوب، لكن هل يوجد نظام إقليمى عربي؟.
.. إن النظام الإقليمي في بعض تعريفاته، هو عملية تدخل بها دول متجاورة، أو منتمية لهوية ثقافية وتاريخية واحدة، إلى نظام يرتقي بها، عن طريق القوانين والمؤسسات المشتركة ومن خلال التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي. وتجتمع كلها حول حد أدنى من المبادئ التي لا خلاف عليها فيما بينها، بشأن تحقيق التقدم وحماية الأمن القومي.
وفي عالمنا العربي اليوم، وبعد أحداث ما سمي بالربيع العربي، التي خلقت حقائق جديدة، أفرزت جماعات ومنظمات داخلية متطرفة، أعلنت صراحة عداءها لجميع دول المنطقة وأنظمتها فإننا أصبحنا محاطين بمناخ مختلف، يفرض علينا امتلاك رؤية جديدة لكيفية التعامل معه. وألا يغيب عن هذه الرؤية، متغيرات أبعد مدى، من بينها تغير مكونات قوة الدولة، والتحولات في موازين القوى الدولية، والعمل على استثمار انتقال مركز التأثير العالمي من أوروبا إلى آسيا. وهو ما سارعت للأخذ به، الإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة. ومع الأخذ في الاعتبار أن منطقتنا ستظل لأسباب عديدة، موضع اهتمام القوى الكبرى للسنوات القادمة.
كل هذا يتطلب إقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى التقليدية، والقوى البازغة. بخاصة وأن النظام الدولي، مقبل على تعددية القوى ومراكز التأثير في العالم.
