اختتمت وزارة الخدمة المدنية أمس حلقة عمل تحت عنوان« علاقة التنظيم بالتصنيف وموازنة الوظائف، والتخطيط الوظيفي « التي نفذتها الوزارة على مدار ثلاثة أيام بفندق الإنتركونتيننتال بمسقط، واستهدفت الحلقة الموظفين القائمين على أعمال التنظيم وتصنيف الوظائف وموازنة الوظائف والتخطيط الوظيفي.
وهدفت الحلقة بشكل عام إلى إدراك أهمية علاقة التنظيم بالتصنيف وموازنة الوظائف، وتعميق معلومات المشاركين حول مفهوم التخطيط الوظيفي، ونشر المعرفة التنظيمية للموظفين القائمين على أعمال التنظيم وتصنيف الوظائف وموازنتها.
وسلطت الحلقة الضوء على عدد من المحاور الهامة المتصلة بالتنظيم والتصنيف والتخطيط الوظيفي منها تعريف التنظيم ومبادئه وكيفية دراسة الهيكل التنظيمي للوحدة، حيث تأتي أهمية التنظيم من خلال تحقيق التناسق بين مختلف الجهود الجماعية بقصد تحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها التنظيم الإداري ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية وتسهيل تحديد أدوار الأفراد في الوحدة والمساعدة في اتخاذ القرار وفي تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف، ومن أهم المبادئ العلمية التي يستعان بها في مجال التنظيم مبدأ تحقيق الهدف، ومبدأ نطاق الإشراف، والتخصص وتقسيم العمل، ووحدة الأمر والقيادة، والمركزية واللامركزية، والتوازن والمرونة، وإحكام الرقابة، والتكامل والتجانس، ومبدأ الأهمية النسبية للأنشطة.
كما سلطت الحلقة على تعريف التصنيف وموازنة الوظائف، وعلاقة التنظيم بكل من تصنيف وموازنة الوظائف وعلاقة تصنيف الوظائف بموازنة الوظائف والتخطيط الوظيفي، والتحديات التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومن أهم هذه التحديات التنظيمية كثرة التعديلات الجزئية أو الشاملة في الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية وتعدد الأجهزة الاستشارية والمعاونة التابعة لرئيس الوحدة مباشرة وتضخم الهياكل التنظيمية الداخلية للوحدات الإدارية ووظيفة النائب أو المساعد والمبالغة في استحداثها وعدم الاهتمام بتحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية والمركزية الزائدة وكثرة اللجان وتعددها.
وكيفية إعداد دراسات التخطيط الوظيفي من حيث مفهوم التخطيط الوظيفي للوحدة ومتطلبات تنفيذ دراسة التخطيط الوظيفي والمقررات الوظيفية ومعدلات الأداء.
ويأتي تنفيذ هذه الحلقة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة في تعزيز وتنمية مهارات وقدرات موظفيها في جميع المجالات بغية إكسابهم المزيد من المهارات الوظيفية للارتقاء بأداء الموظف وتطوير الأداء المؤسسي.