حملة مداهمة للمخالفين بالمضيبي -
أشار مؤشر حركة فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة إلى أن عدد القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل (775) عاملا مخالفا خلال الفترة من 11/5 إلى 17/5/2014م منهم 573 عاملا تجاريا و90 عاملا زراعيا و112 عاملة منزل ومن في حكمهم.
وقد اتضح من خلال بحث مخالفات من تم ضبطهم عن طريق فرق التفتيش أن منهم 235 عاملا هاربا و426 عاملا مسرحا، و69 عاملا تمت إحالتهم من جهات أخرى. وقد سجلت محافظة مسقط أعلى مؤشر خلال هذه الفترة بضبط 406 تلتها محافظة الباطنة بـ95. وتقوم الجهات المختصة بوزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
من جانب آخر سجل مؤشر وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع ترحيل 239 عاملا مخالفا إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وفي السياق ضبطت وزارة القوى العاملة ممثلة بمكتب التفتيش المشترك التابع للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية بالتنسيق مع الادعاء العام ومركز الشرطة عددا من القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل، حيث شمل التفتيش عدداً من مساكن العمال في نيابة سناو وتم ضبط 33 عاملا وافدا، وفي سمد الشان تم ضبط 17 عاملا.
واتضح من خلال التحقيق وجود 6 عمال عليهم بلاغات ترك العمل، و23 عاملاً لا يحملون أي وثيقة وتم التحفظ عليهم في مراكز شرطة المضيبي ومركز شرطة نيابة سناو.
وقال هلال الماجدي المكلف بتسيير أعمال مدير فريق التفتيش المشترك بمحافظة شمال الشرقية: امتدت الحملات التفتيشية المشتركة مع شرطة عمان السلطانية لتشمل عدة قرى بولاية المضيبي من ضمنها برزمان والمخترع ولزق وكذلك نيابة سمد الشأن, حيث تم خلال التفتيش التركيز على القوى العاملة الوافدة المخالفة والهاربة والمسرحة من قبل أصحاب العمل وكذلك القوى العاملة الوافدة التي قامت بتغير مقر الإقامة بدون علم الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأشار هلال الماجدي إلى أن أبرز العقوبات القانونية التي يتم اتخاذها في حال ضبط قوى عاملة، تطبيق الغرامة المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة بالإضافة إلى الحظر على الشركة أو المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة.
