«نداء تونس» يتصدر الانتخابات و«النهضة» ثانيا

حملة اعتقالات أمنية تطال 37 متهما بالإرهاب –


تونس- (د ب أ)- (ا ف ب): فاز حزب «نداء تونس» في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي متقدما على منافسه حزب حركة النهضة الإسلامية كما أفادت نتائج أولية أعلنتها الليلة قبل الماضية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيم الاقتراع.وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي أن حزب نداء تونس فاز بـ85 مقعدا في مجلس الشعب الذي يضم 217 مقعدا، تليه حركة النهضة التي حصلت على 69 مقعدا، وحل في المرتبة الثالثة حزب الاتحاد الوطني الحر بزعامة سليم الرياحي رجل الأعمال الثري ورئيس النادي الافريقي، أحد أبرز الأندية الرياضية في تونس وحصل هذا الحزب على 16 مقعدا.وبعد هذا الحزب، جاءت الجبهة الشعبية الائتلاف الذي يضم أحزابا وحركات يسارية ويسارية متطرفة وسيشغل 15 مقعدا بينما حصل حزب آفاق تونس على ثمانية مقاعد.

وهذه الانتخابات التشريعية ستليها انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر لتحصل بذلك تونس على مؤسسات حكم مستقرة لولاية من خمس سنوات بعد نحو أربع سنوات من عدم الاستقرار.

ونداء تونس، التجمع غير المتجانس الذي يضم شخصيات من اليسار ووسط اليمين ورموزا من نظام بن علي وآخرين كانوا معارضين له، اعتمد في حملته الانتخابية لهجة منتقدة جدا للإسلاميين.

وكان حزب نداء تونس اعلن منذ مساء الاحد الماضي فوزه بينما اعترف حزب حركة النهضة بانه جاء في المرتبة الثانية، وقد اتصل زعيمه راشد الغنوشي الاثنين الماضي برئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي لتهنئته.

وكان حزب النهضة فاز في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس جرت في اكتوبر 2011 لكنه واجه انتقادات حادة بعد سنتين في السلطة، وقد خسر عشرين من المقاعد التي كان يشغلها في المجلس التأسيسي حتى الاقتراع التشريعي، لكنه يبقى مع ذلك القوة السياسية الثانية في تونس.

وشددت حركة النهضة خلال حملتها الانتخابية على ضرورة «التوافق» بين الأحزاب السياسية في تونس بعد الانتخابات.

أما حزب نداء تونس فقد ركز حملته الانتخابية على إبراز ما اعتبره حصيلة «سلبية» لفترة حكم حركة النهضة التي اتهمها بالتراخي في التعامل مع جماعات سلفية اتهمتها السلطات باغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة في 2013.

وشهدت تونس سنوات صعبة منذ الثورة إذ أن الاقتصاد تضرر إلى حد كبير بغياب الاستقرار.وحتى قبل ان تعلن هذه النتائج، تطرح تساؤلات كثيرة في تونس بشان ملامح الأغلبية الحكومية القادمة.

إلا أن حزب نداء تونس العلماني أكد أنه لن يحكم تونس بمفرده.

وقال الباجي قائد السبسي رئيس ومؤسس حزب نداء تونس في مقابلة بثها تلفزيون «الحوار» التونسي الخاص مساء الاثنين الماضي «أنا لا أتحالف مع أحد وإنما أتعامل حسب الواقع»، وأضاف «أخذنا قرارا قبل الانتخابات بأن نداء تونس لن يحكم وحده حتى لو حصل على الأغلبية المطلقة…يجب أن نحكم مع غيرنا…مع الأقرب إلينا من العائلة الديمقراطية، لكن حسب النتائج».

ووعد ب«ارجاع الدولة» و«الاستقرار» الى تونس التي قال إنها تمر بوضع «متدن في كل الميادين»، متوقعا ان يساعد الغرب بلاده لكن شرط «وقف التيار الارهابي». وبالرغم من التخمينات المنتشرة، فان المشاورات والمفاوضات ستحتاج وقتا بالتأكيد حيث أن تونس ستبدأ السبت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية. ورغم تقدمه في السن فإن الباجي قائد السبسي (87 عاما) يعتبر الأوفر حظا من بين 26 مترشحا لهذه الانتخابات بينهم بالخصوص الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إضافة الى وزراء من نظام بن علي.

ولم يقدم حزب النهضة مرشحا عنه للانتخابات الرئاسية وقال انه يريد دعم مرشح «توافقي» دون ان يكشف عن اسم من سيدعمه.

وستمنح هذه الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية تونس مؤسسات مستقرة لولاية من خمس سنوات بعد نحو اربع سنوات من عدم الاستقرار.

لكن تونس رغم كل ذلك تعتبر استثناء في المنطقة التي غرق اغلب دول الربيع العربي فيها في الفوضى والعنف.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن توقيف 37 عنصرا «إرهابيا» على علاقة بالأحداث الإرهابية الأخيرة في تونس وفي إرسال الشباب إلى جبهات القتال في الخارج.

وقالت الداخلية في بيان لها إنها تمكنت خلال الـ48 ساعة الأخيرة من توقيف 30 عنصرا إرهابيا على علاقة بأحداث وادي الليل الإرهابية كانت تخطط لاستهداف المؤسسات الحيوية وإفشال المسار الانتخابي بتونس، وإنه تم ضبط ثلاثة أسلحة كلاشينكوف وعدد كبير من الذخيرة وأجهزة إعلامية.

وأضافت أنها أوقفت سبعة عناصر كونوا خليتين إرهابيتين في كل من ولايتي تطاوين وصفاقس تعمل على إرسال الشباب التونسي خلسة إلى ليبيا ومنها إلى بؤر التوتر في كل من سوريا والعراق.

وكانت منطقة وادي الليل القريبة من العاصمة شهدت عشية الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد الماضي مواجهات بين الأمن وعناصر إرهابية متحصنة بأحد المنازل انتهت بمقتل عنصر أمني وستة عناصر إرهابية من بينها خمسة نساء.