يضم 12 فصلا شارحا أهداف المجلس ومهامه وآلية العمل –
كتبت- عهود الجيلانية –
دشنت وزارة التعليم العالي صباح أمس الدليل التنظيمي للمجالس الاستشارية الطلابية تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي بقاعة المؤتمرات بالوزارة بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وممثلي مؤسسات التعليم العالي في السلطنة وعدد من الطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية.
وقال الصارمي : يعتبر الدليل التنظيمي للمجالس الاستشارية الطلابية منهاج عمل للطلبة من أجل توصيل رؤاهم وافكارهم ومطالبهم للمؤسسات التعليمية المختلفة في إطار تنظيمي منظم وأدعوهم إلى استغلال الدليل الاستغلال الأمثل بما يحقق مصالحهم ومصالح مؤسساتهم التعليمية، والدليل جاء نتاج جهودة مشكورة مقدرة من عدة لجان ساهم فيها الطلبة بفاعلية وعدد من الاكاديميين سواء من وزارة التعليم العالي او من المؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة وهو جهد يستحق التقدير و يعد مفخرة للتعليم العالي. متمنيا سعادته ان يكون الدليل فاتحة خير لمشاركة فاعلة من الطلبة والطالبات في مختلف مفاصل العملية التعليمية والحياة الجامعية التي هم اساسها.
وتحدث الدكتور عبدالله بن علي الشبلي عن مراحل إعداد الدليل التنظيمي للمجالس الاستشارية الطلابية بمؤسسات التعليم العالي، حيث أشار في عرضه إلى وجود 28 مبادرة من جامعة السلطان قابوس، وكليات العلوم التطبيقية، والجامعات والكليات الخاصة، كما قامت الوزارة بوضع مبادرة بتنظيم المجالس الاستشارية الطلابية ليتم مناقشتها في مجلس التعليم. بعد ذلك تم تشكيل فريق يضم في عضويته بعض موظفي الوزارة وبعض ممثلي المؤسسات التعليمة وبعض الطلاب من هذه المؤسسات والذي قام بدراسة ومناقشة هذه المبادرات، وبعد تحليل ودراسة جميع هذه المبادرات تم الاتفاق على أن يتم توحيد كل هذه المبادرات في مشروع واحد وتم وضع النقاط الرئيسية للمشروع، وهي أن تكون المجالس برئاسة طلابية، وأن يكون اختيار الطلاب بالانتخاب الحر المباشر، وأن يتم تحديد أهداف المجلس وادواره واختصاصاته، وتحديد هيكل المجلس واللجان الفرعية. وفي ضوء نتائج الدراسة تم إعداد المسودة الأولية للدليل التنظيمي للمجالس الاستشارية الطلابية، وارسالها لمؤسسات التعليم العالي من أجل دراستها وإبداء المقترحات والمرئيات حولها، بعد ذلك تم الاجتماع بممثلي المؤسسات بحلقة عمل مطولة على مدى يومين، وبناء على نتائج حلقة العمل تم رفع المسودة النهائية لمجلس التعليم وبعد اعتماد المسودة من قبل المجلس تم اصدار قرار وزاري بالدليل.
وقدم الطالب قيس بن سالم المقرشي من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس كلمة الطلبة حول مشاركتهم في اعداد الدليل التنظيمي للمجالس الاستشارية الطلابية بمؤسسات التعليم العالي مشيرا إلى اهتمام السلطنة بقطاع الشباب والذي تمثل بتخصيص يوما للشباب بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي من شأنها أن تدعم الشباب، وتأسيس هذه المجالس جزء من هذا الاهتمام وذلك لأنها لا تقل أهمية عن المؤسسات البرلمانية الأخرى، واعتبرهذه المبادرة فرصة لإعداد شباب عماني قادر على تحمل مسؤوليته الاجتماعية وممارسة أدوراه بالتعاون مع الجهات المعنية، وإشراك الطلاب في وضع بنود هذا الدليل إنما هو إشارة لبدء تفعيل أحد أهداف هذه المجالس وهو إشراك الطلاب في وضع القرارات المتعلقة بهم. ودعا المؤسسات إلى الإسراع في تفعيل هذه المجالس ودعمها بتمكين الشباب من ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم، كما دعا الطلاب إلى تفعيل مشاركتهم في هذه المجالس.
بعد ذلك استعرض الدكتور ناصر بن علي الجهوري المدير العام المساعد للشؤون الأكاديمية المساندة لكليات العلوم التطبيقية الدليل التنظيمي للمجالس حيث احتوى الدليل على اثني عشر فصلا اشتملت على أهداف المجلس ومهامه وآلية اختيار رئيس المجلس وعضويته وشؤون العضوية واسقاطها، والانتخابات واجراءاتها واجتماعات المجلس واللجان الفرعية والدائمة التابعة للمجلس وأمانة سر المجلس ومخصصاته. وأوضح أهم الضوابط والقوانين التي تنظم المجالس الاستشارية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والعملية الانتخابية والدعائية لاختيار الاعضاء كما حدد الميزانية والمصاريف التي توضعها المؤسسة للمجلس.
وفي نهاية حفل التدشين ناقش الحضور بنود الدليل مع المختصين والمسؤولين بالوزارة. وأوضح سعادة الدكتور عبدالله الصارمي ردا على بعض التساؤلات ان الدليل بحاجة إلى سنتين على الاقل ليحكم فيه ومدى حاجته إلى تغيير إن وجدت ملاحظات حول آلية التنفيذ ، والدليل التنظيمي سينطبق على كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وان كانت هناك بعض اللوائح لإحدى الكليات الخاصة فالدليل الموحد سيساهم في النهوض بالعملية التعليمية بلا شك، كما أن العملية الانتخابية للمجلس تتم كل سنة حتى يتيح الفرصة للطلبة الجدد بالانضمام في العملية وحق ترشيح من يرونه مناسبا . وقال: هناك عدة مؤسسات اسست مجالس طلابية العام الدراسي الحالي ولها الحرية في الاستمرار بوضعها ولكن المؤسسات التي لم تفعل المجالس سابقا وتود تفعليها حاليا لا بد لها ان تطبق بنود الدليل او البدء به العام الدراسي القادم 2015/2016م كما نعول على التطبيق الفعلي بكافة مؤسسات التعليم العالي العام الدراسي القادم.
