مسقط 2 ديسمبر 2014/ تواصل اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تم احالته من مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه في جلسات المجلس المقبلة.
وفي هذا الإطار استضاف فريق العمل الذي تم تشكيله لدراسة مشروع القانون صباح اليوم عددًا من المختصين بشرطة عمان السلطانية، حيث ترأس الاجتماع سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس الفريق المشكل ورئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق.
وخلال الاجتماع استمع أعضاء الفريق إلى مداخلات المختصين وملاحظاتهم ومرئياتهم حول مواد مشروع القانون ومحاوره بهدف دراسته دراسة كاملة من حيث المواد والصياغة والتنظيم.
كما ناقش أعضاء الفريق مع المختصين العقوبات التي ينالها كل من استورد أو صدر أو أنتج أوصنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بالإضافة إلى اقتراح عددًا من الخطط الوقائية لمنع انتشار المواد المخدرة وتداولها في السلطنة.
وأوضح المختصون بأن القضاء على هذه الآفة لا تقتصر فقط على الجهات الأمنية بل لابد من تكاتف الجميع، مؤكدين بأنه يحق لكل مواطن أن يقوم بالإبلاغ عن كل متلبس بهذه الآفة بأي شكل من الأشكال.
وقد أكد أعضاء الفريق إلى تزايد معدلات تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في السلطنة في الفترة الأخيرة وهو ما يؤثر على أمن وسلامة المجتمع العماني، مشيرين إلى سعي المجلس مع الجهات المختصة نحو إيجاد الحلول للقضاء على هذه الآفة وآثارها المدمرة على الشباب بوجه خاص.
الجدير بالذكر أن اللجنة عكفت على دراسة مشروع القانون منذ دور الانعقاد السابق، كما استضافت عددًا من المسؤولين بوزارة الصحة وجمعية الصيادلة وأكاديميين من جامعة السلطان قابوس لتبادل الآراء والمقترحات حوله.
