اللجنة القانونية تواصل مناقشة تعديلات على « الضمان الاجتماعي » –
اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس خطة عملها حول دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م، وذلك في اجتماعها الرابع ما بين دوري الانعقاد السنويين الثالث والرابع، برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. كما اعتمدت اللجنة محضر اجتماعها الثالث ما بين دوري الانعقاد الثالث والرابع. ومن جهة أخرى استضافت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس عددا من أعضاء الجمعيات الخيرية العاملة بالسلطنة في إطار مناقشة اللجنة تعديلات لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لبعض مواد قانون الضمان الاجتماعي. واستعرض أعضاء هذه الجمعيات احتياجات عدد من فئات المجتمع كذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. كما تطرقوا إلى أهمية إيجاد نصوص قانونية في قانون الضمان الاجتماعي تكفل حقوق تلك الفئات وأسرهم.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم حول ما تعانيه وتحتاجه هذه الفئات وذلك على ضوء الحالات التي تعاملت معها تلك الجمعيات عند قيامها بدورها التطوعي والمجتمعي. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة ما بين دوري الانعقاد السنوي الثالث والرابع من الفترة السابعة للمجلس (2011-2015) الذي عقد برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
كما استعرضت اللجنة خطة عملها لدراسة مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية المحال من مجلس الوزراء إلى المجلس وذلك لدراسته وإبداء ملاحظاتها ومرئياتها عليه، حيث ارتأت اللجنة عقد جملة من الاجتماعات تستضيف خلالها عددا من المختصين والمعنيين في الجهات ذات الاختصاص إلى جانب النظر في بعض القوانين المشابهة لهذا القانون في عدد من الدول المجاورة والاستفادة من تجاربها في هذا المجال.
