مسقط - الرؤية
قالت الصيدلانية نسيبة بنت حبيب بن محمد المديرة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة إنّ عدد المناقصات الطبية بلغ 14 مناقصة خلال العام الجاري ضمن برنامج الشراء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار أمريكي، بإجمالي عدد بنود سجل 3000 مادة.
وأضافت أنّ هذه المناقصات تشمل الأدوية والأمصال واللقاحات والكيمياويات والمبيدات الحشرية والنظائر المشعة ولوازم تجهيز المستشفيات ولوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم ولوازم التأهيل الطبي، ولوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية، ولوازم جراحة العظام والعمود الفقري، ولوازم جراحة الفم والأسنان، والمنسوجات الطبية، ولوازم جراحة العيون ومناقصة لوازم الأنف والأذن والحنجرة.
وأوضحت أنّ هذه المناقصات مرّت بمراحل عديدة من التطوير منذ طرح أول مناقصة في عام 1978، مشيرة إلى أنه يتم طرحها بناء على قرارات وتوجيهات أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون.
وتابعت أنه حرصاً من أصحاب معالي وزراء الصحة الخليجيين على توفير الأصناف الطبية ذات الجودة العالية، تمّ تشكيل لجان تأهيل وإعادة تأهيل شركات المصانع التي تنتج هذه المواد للتأكد من ممارستها لأسس التصنيع الجيد.
وأوضحت أنّ من أهم أهداف ومميزات برنامج الشراء الموحد، تحقيق التوفير المادي من خلال شراء كميات أكبر بأسعار أقل، وضمان الجودة والنوعية للأدوية والإمدادات الطبية من خلال تأهيل الشركات التي تتبع أسس الممارسة الجيدة في التصنيع، والتي يسمح لها بالمشاركة في مناقصات الخليج، ولكل مناقصة 4 لجان رئيسية تتمثل في لجان الإعداد ولجان فتح المظاريف.
وحول أهم التوصيات التي تخرج بها اجتماعات لجان تحديث الدليل والإعداد للمناقصات، قالت إنّ أهم التوصيات تتمثل في اعتماد الشروط العامة والشروط الفنية لكل مناقصة وتحديد التوريد لكل دولة وتحديد أسماء الشركات المؤهلة التي ستتم دعوتها للمشاركة بالمناقصة القادمة التي ستطرح بداية العام القادم 2015، وتحديد المواصفات الفنية للأصناف التي سيتم طرحها في المناقصات والموافقة على الجدول الزمني لمواعيد استلام الكميات من الدول وطرح المناقصة والتبليغ بالترسية للشركات.
وأشارت إلى أنّ أبرز وأهم المناقصات كانت مناقصة المستحضرات الصيدلانية (الأدوية) كونها تشكل نسبة 50% من إجمالي قيمة جميع المناقصات، كما أن الشركات التي يحق لها المشاركة في هذه المناقصة هي الشركات المسجلة مركزياً من خلال لجنة التسجيل المركزي في دول المجلس أو الشركات المسجلة في وزارات الصحة بدول المجلس المعتمدة كدول مرجعية (المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان)، وذلك لضمان فعاليته ومأمونية جودة الأدوية المشتراة من خلال هذا البرنامج.
وبينت أن الشروط العامة موحدة على الشركات، وتشمل كيفية إعداد وتقديم العروض وكيفية تقديم العينات وتقديم الأسعار والضمان البنكي، وتحديد طريقة الدفع من الدول الأعضاء، والغرامات وشروط التوريد، أما الشروط الفنية فهي تختلف حسب كل مناقصة من حيث المواصفات الفنية المتعلقة بطبيعة وخصوصية المواد في المناقصة وعلى جميع الدول الالتزام بالشروط العامة والفنية لمناقصات الشراء الموحد.
يشار إلى أنّ برنامج الشراء الموحد نشأ في عام 1978، بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعد من أنجح مظاهر التكامل والعمل المشترك بين دول المجلس، من أجل تقديم خدمات صحية متميزة ضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ويتم من خلاله تأمين احتياجات دول المجلس من الأدوية والإمدادات الطبية.
