المعارك تستمر في شرق أوكرانيا -
سنغافورة -موسكو- (أ ف ب) – (رويترز) : قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أمس إن واشنطن تعمل على حشد تأييد الحكومات الآسيوية للعقوبات التي فرضتها مع الاتحاد الأوروبي على روسيا لدعمها المقاتلين الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الأول فرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا تستهدف قطاع الطاقة والمصارف والصناعات الدفاعية في أقوى رد فعل لهما حتى الآن.
وفي الوقت الحالي يتطلعان لحشد دعم آسيا إذ أن التجارة الروسية تتركز بشكل متزايد على هذا الجزء من العالم.
وقال المسؤول للصحفيين في سنغافورة «من الأكيد إننا نأمل انضمام الدول في هذه المنطقة- وبينها عدد من المراكز المالية والتجارية- إلينا في ممارسة مثل هذا الضغط على روسيا».
وأشار إلى أنه توجه في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى بكين وسول وتحدث مع مسؤولين حكوميين بارزين ورجال أعمال حول المسألة وسيزور طوكيو غدا.
غير أن إقناع بعض الدول الآسيوية بفرض إجراءات مماثلة يمكن أن يكون صعبا إذ أن اليابان واستراليا هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان فرضتا عقوبات على روسيا حتى الآن.
في حين أن الصين هي حليف سياسي واقتصادي كبير لروسيا وقد وقع البلدان حديثا اتفاقية غاز حجمها 400 مليار دولار.
أما هونج كونج -المركز المالي- فستضطر إلى التقيد بالحدود التي وضعتها الحكومة المركزية في الصين بينما تميل سنغافورة -المركز المصرفي المنافس- إلى تطبيق العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وهو أمر غير وارد إذ أن روسيا هي عضو دائم في مجلس الأمن وتتمتع بحق الفيتو، وتشكل الهند زبونا كبيرا للمعدات العسكرية الروسية.
ويزور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الهند هذا الأسبوع حيث يتوقع أن يناقش الإصلاحات التجارية العالمية ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيطرح مسألة العقوبات.
من جهتها، حاولت روسيا التقليل من أهمية العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية عبر الإعلان امس عن أولى الاجراءات لحماية اقتصادها.
ويتزامن ذلك مع تكثيف القوات الاوكرانية لحملتها العسكرية في شرق اوكرانيا لعزل الانفصاليين الموالين لروسيا.
اما في روسيا فاعلن المصرف المركزي في بيان انه «ستتخذ كافة الاجراءات، عند الحاجة، لدعم المصارف (التي تمسها العقوبات) وزبائنها ودائنيها».
وبحسب ما اوضحت مؤسسة الاستثمار «في تي بي» في تحليل لها فان «العقوبات المفروضة على القطاع المالي هي التي سيكون لها التأثير الاكبر على الاقتصاد الشمولي في ظل الخطر المتزايد على النمو من جهة والضغوط التي تؤدي الى تراجع قيمة الروبل».
ولم يصدر أي رد فعل عن الكرملين حتى الآن، إلا أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، وقبل 48 ساعة من الاعلان عن العقوبات الجديدة، قلل من اهمية تأثيرها، مؤكدا انه ليس لدى روسيا ما تقلق بشأنه، وقال «سنتخطى أي صعوبة قد تظهر في بعض قطاعات اقتصادنا، بل من الممكن أن نستقل أكثر ونثق اكثر بقوتنا الخاصة»، وأشار لافروف إلى أن روسيا لا تنوي الرد عبر فرض عقوبات على الغرب.
ومن جهته، تساءل مدير معهد التحليل الاستراتيجي في موسكو «اف بي كي» ايغور نيكولاييف انه «قد تكون روسيا ترغب بالرد على العقوبات، ولكن بأي طريقة؟ وقف إمدادات الغاز والنفط؟ وبالتالي كيف تدفع تعويضات التقاعد في روسيا؟»، وأضاف نيكولاييف «ان ذلك لن يؤثر بصورة فورية، ولكنه سيدفع باقتصادنا نحو الركود».
وميدانيا، واصلت القوات الأوكرانية تقدمها في الشرق الانفصالي وأعلنت استعادة السيطرة على مدينة افدييفكا على بعد عشرات الكيلومترات من دونيتسك، معقل الانفصاليين، وتحدث الجيش الأوكراني عن إطلاق نار من الأراضي الروسية بالقرب من حاجز دوفجانسكي الحدودي.
الى ذلك أسفرت معارك في غورليفكا، القريبة ايضا من دونيتسك، عن مقتل خمسة أشخاص خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما قال مصدر في البلدية لوكالة انترفاكس.
ويحاول الجيش الاوكراني عزل الانفصاليين والذين يمتد تواجدهم بشكل اساسي بين مدينتي دونيتسك ولوغانسك بالقرب من الحدود الروسية.
وقال متحدث باسم رئاسة الاركان الاوكرانية اندري ليسنكو للصحفيين ان «في حال تم قطع الامدادات الغذائية عنهم، وهذا ما سيحصل قريبا، فإنهم سيتخلون عن أسلحتهم ويرحلون».
إلى ذلك حالت المعارك مجددا أمس دون وصول المحققين الدوليين إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية كما أعلن الرئيس الهولندي لبعثة نقل جثث الضحايا.
وتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا حازما حيال موسكو منذ تحطم الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا في منتصف يوليو والتي يرجح أنها اسقطت بصاروخ اطلقه الانفصاليون الموالون لروسيا، وهذه المأساة التي أودت بـ298 شخصا بينهم نحو مائتي هولندي دفعت الأوروبيين لضرب الاقتصاد الروسي والانتقال إلى «المرحلة الثالثة» من عقوباتهم.
