صنعاء- عمان- جمال مجاهد -
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والعديد من المدن الرئيسية أمس أعمال عنف وفوضى وتخريب، حيث قطع متظاهرون غاضبون الشوارع الرئيسية وأحرقوا إطارات السيارات ومنعوا مرور السيارات والمواطنين، احتجاجاً على قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية. ورفعت الحكومة رسمياً الدعم عن المشتقات النفطية، حيث «أعلنت شركة النفط اليمنية» تحريك أسعار المشتقات النفطية بدءاً من صباح امس «30 يوليو» بناءً على قرار من مجلس الوزراء بتحرير أسعارها، وسط إجراءات أمنية مشدّدة وانتشار كثيف لرجال الأمن والجيش وتحليق مكثّف للطائرات المروحية فوق سماء صنعاء لمواجهة تلك الاحتجاجات.
وارتفع سعر البنزين 20 لترا من 2500 إلى أربعة آلاف ريال يمني، و20 لتر الديزل من 2000 ريال إلى 3900 ريال، كما ارتفع سعر الكيروسين إلى أربعة آلاف ريال، وتسعى الحكومة عبر هذا القرار إلى تقليص، عجز الموازنة المقدّر هذا العام بنسبة 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في بيان- تلقّت «عمان» نسخة منه- الحكومة بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية، وأن تكون عملية الإصلاحات حزمة واحدة، وتجفيف منابع الفساد.
وقالت الجمعية إنها نبّهت منذ بداية أزمة المشتقات النفطية وطالبت الحكومة بإيجاد المعالجات لها، وأشارت إلى أن الأزمة مفتعلة لتتوجّه الحكومة إلى رفع الأسعار ووسيلة لإقناع المواطنين بقبول الأسعار الجديدة والتخلي عن الدعم، بدلاً من تضييع الوقت في طوابير للحصول على احتياجاتهم.
وأوضحت الجمعية أن «قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية والتخلي نهائياً عن الدعم كان يفترض أن يتزامن مع إصلاحات اقتصادية شاملة، لكي يخفف العبء عن كاهل المواطنين اليمنيين والذين سيتأثّرون تأثيراً مباشراً بهذا القرار والذي جاء التزاماً من الحكومة للمانحين، وبدون أي دراسة لتأثيره وزيادة رقعة ومساحة الفقر والذي تجاوز 60% من السكان، إلا أن الحكومات المتعاقبة مع الأسف الشديد تستخدم طريقة واحدة منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري عام 1995». لافتةً إلى أن «هذا الطريق هو جيب المواطن اليمني وهو الطريق السهل لتحميل المواطنين اليمنيين كل تبعات الفشل الاقتصادي والمالي والإداري والذي لم تتمكن الحكومات المتلاحقة من تحقيق أي معدلات للنمو، وخلق فرص عمل والحد من البطالة، فتلجأ في كل مرحلة ومتطلّب من الإصلاح الاقتصادي إلى رفع الدعم، دون النظر إلى ما سيلحق المواطنين اليمنيين من تأثير والمتمثل بارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كامل، كما أن المبالغ المتحصلة من رفع الدعم لا تذهب للتنمية والخدمات، ليشعر المواطن اليمني بأن ما أخذ منه من الدعم عاد إليه بشكل آخر». وأكّدت أن رفع أسعار البنزين بنسبة 70% والديزل بنسبة 100% سينعكس مباشرةً في رفع أسعار النقل والسلع الغذائية والخدمات، خاصةً في ظل تخلي الدولة عن تدخلها في تحديد الأسعار والرقابة عليها.
