خصيب بن عبدالله القريني –
Kaseeb222@gmail.com –
ما بين الكشف عن لحوم فاسدة هنا، وإغلاق محلات مختلفة بداعي مخالفة الاشتراطات الصحية هناك، تبرز جهود جبارة تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك، ومن يتابع الاخبار المحلية ذات العلاقة بحماية المستهلك يستشعر مدى الجهد المبذول والدور الفاعل لهذه المؤسسة الحكومية.
وعندما نمعن النظر فيما تحقق وما زال يتحقق من رصد للمخالفات التي تمارسها الأيدي العاملة الوافدة في حق المواطنين خاصة عندما يتعلق الامر بأمور أساسية في حياة الناس وهو الغذاء، خاصة اذا علمنا ان معظم الامراض هي في الواقع نتاج طعام غير صحي، ليصيبنا العجب من هول هذه الممارسات، علما بان المخفي اشد وأعظم على الاقل حسب اعتقادي الشخصي.
ان الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لحماية المستهلك دور لم يتجاوز في حدوده الزمانية الاربع سنوات ، لكن ما تحقق وما شاهدناه من فضائع- على الاقل في الجانب الغذائي- ليدعونا لطرح سؤال بديهي كيف كنا قبل إنشاء هذه المؤسسة، كيف كنا نعيش؟ ماحجم الممارسات الغذائية السيئة التي مارسها هؤلاء العمال بحقنا؟ كيف هي فاتورة وزارة الصحة الناتجة من هذه الممارسات، لاشك أن غياب أدوار من كان يجب أن يقوم بهذا الدور وعدم توفر الاحصائيات الدقيقة لهو كفيل بأن يريحنا من عناء البحث والدراسة والتقصي، لقد كنا نعيش في كارثة صحية وما زلنا، ولكن الجهود المبذولة قد تخفف من هذا الوضع ولكن لا تضع له حدا، فالأمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد وسن العديد من القوانين الرادعة وفوق كل ذلك تطبيقها دون محاباة، لان الامر لايعتمد على نتيجة واحدة فقط بل يتعداه لنتائج اخرى ليس اقلها هدر المال العام في علاج امراض لم يكن ان تقع لو كانت هنالك رقابة صحية صارمة وتطبيق واضح للتشريعات.
إن ما تحقق من انجازات على يد الهيئة في مجال رصد المخالفات الصحية وكذلك مايتعلق بالأمور التجارية الاخرى لهو في واقع الامر مدعاة للفخر والإعجاب، ولكن توسيع دائرة الاهتمام بحماية المستهلك وإدخال مجالات جديدة هي في واقع الامر من الاحتياجات الاساسية للمستهلك وهو في الواقع مطلب يجب النظر إليه بعناية ومراعاة ذلك من زاوية أن هنالك احتياجات مع مرور الوقت تتحول من كمالية إلى اساسية، ولعل الابرز هنا المجال التعليمي المتمثل في المدارس الخاصة والتي يلاحظ عدم وجود رقيب للأسعار التي تضعها سنويا فهي لاتقف عند حدود معقولة تتناسب مع ماتقدمه من خدمات، كما ان هنالك تسابقا محموما بين هذه المدارس سنويا في رفع الاسعار، دون تطور واضح في ماتقدمه من خدمات تعليمية، كل ما في الامر عبارات ووعود معسولة، ومن يجرب الامر يكتشف الوضع الحقيقي، فمن الواجب كما ان لأي مؤسسة او شركة الرغبة في زيادة سعر سلعة ما، أن تبرز الاسباب الحقيقية التي جعلتها ترفع السعر، في اعتقادي ان هذا المبدأ يجب ان يطبق ايضا على المدارس الخاصة ومتابعة ذلك، فهي في النهاية حماية للمستهلك ايضا، وقس الامر ايضا بالنسبة للمؤسسات الصحية الخاصة، حيث هي الاخرى تمارس رفع الاسعار وبصورة مستمرة، وهنا اجد ان دور حماية المستهلك يجب أن يبرز بصورة واضحة، فالمستهلك تتطور احتياجاته واهتماماته، وما قد يكون اليوم احتياجا كماليا يصبح غدا اساسيا.
فتحية صادقة لأعضاء ومنسوبي الهيئة على جهودهم المخلصة وإلى المزيد من الإنجازات التي لاتقف عند حد معين رعاية للمستهلك وخدمة للصالح العام .
