المؤشر يتكبد خسائر تتجاوز 430 نقطة في جلسة واحدة
القيمة السوقية تفقد 500 مليون ريال
تأثيرات قرار "أوبك" تضغط على أسواق المنطقة.. و"مسقط 30" الأشد خسارة
توقعات بمزيد من التراجع مع تصاعد تأثيرات قرار رفع سعر الغاز
صناديق الاستثمار تمتص 75% من الشراء.. ونزوح جماعي للاستثمار الخليجي
الرؤية- نجلاء عبد العال
شهد أداء سوق مسقط اليوم ما وصفه محللون بـ"انهيار تاريخي" للمؤشر العام؛ حيث هوى مؤشر مسقط 30 إلى مستوى 6505 نقاط بعدما خسر نحو 431 نقطة، في أولى جلسات التداول بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بالإبقاء على معدلات الإنتاج الحالية والتي تزيد من تخمة المعروض، علاوة على التراجع المستمر لأسعار النفط قرب مستويات 70 دولارا للبرميل.
وفقد رأس المال السوقي- الذي يمثل القيمة الدفترية للشركات المدرجة- أكثر من نصف مليار ريال ليتراجع من 14.99 مليار ريال في إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 14.48 مليار ريال، وبهذا يصبح مجموع خسائر القيمة السوقية للشركات خلال شهر نوفمبر 533 مليون ريال، ومجموع ما فقده المؤشر العام للسوق 469 نقطة خلال نوفمبر، مقارنة مع إغلاقه في نهاية شهر أكتوبر وبنسبة 6.7% على أساس شهري.
ولم يكن "مسقط 30" المؤشر الوحيد المتراجع بين مؤشرات بورصات المنطقة؛ حيث صبغ اللون الأحمر كافة المؤشرات الخليجية، لكن سوق مسقط كان الأكبر في نسبة التراجع اليومي.
وجاء رد فعل المستثمرين في سوق مسقط عنيفا بالسلب مع ما أعلنته الحكومة من إجراءات للتعامل مع انخفاض سعر النفط ومواجهة عجز الميزانية، والتي أفصح عنها معالي درويش البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، خلال جلسة مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة مع مجلس الشورى، وهو ما ظهر جليا في سقوط المؤشر العام للسوق من أعلى نقطة وصلها خلال شهر نوفمبر.
وسجلت السوق خلال جلسات الأسبوع الماضي الثلاث خروجا ملحوظا لاستثمارات الأجانب إما بسبب قراءاتهم للاستثمار في أسواق أخرى، أو انتظارا لما ستسفر عنه القرارات الحكومية من ردات فعل تخفض أسعار الأسهم في السوق لمستويات متدنية تتيح لهم العودة لشرائها بقيمة أقل كثيرا مما باعوا بها.
وظهرت أولى تداعيات قرارات الحكومة التي ستدخل قريبا حيذ التنفيذ على المصانع كثيفة الاستهلاك للغاز، وبدأتها شركة المها للسيراميك في اليوم التالي مباشرة لبيان الوزير. فيما أعلنت أمس شركتا ريسوت للأسمنت وشركة أسمنت عمان، عن توقعات بتأثير كبير لرفع أسعار الغاز الذي تشتريانه من الحكومة بداية من يناير المقبل.
وكان من اللافت في تداولات أمس أن التراجع شمل غالبية الأسهم القيادية في جميع المؤشرات القطاعية إضافة لأسهم عينة المؤشر العام، ولم تحقق أية ورقة مالية أرباحا فيما بلغ عدد الأوراق التي فقدت أكثر من 9% من قيمتها السابقة 12 ورقة مالية، من بين 42 ورقة مالية سجلت خسارة كانت أغلبها فوق 5% من إغلاقها السابق، ولكن في نفس الوقت كان ارتفاع قيمة التداولات مؤشرا جيدا على استمرار الطلب مقابل البيع الضخم.
