الرؤية - خاص
نصَّ المرسوم السلطاني رقم (64/2014) بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي، على عددٍ من الاختصاصات، تصدَّرها اقتراحُ السياسات والخطط والبرامج وآليات التنفيذ الكفيلة بمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع العماني، ومتابعتها وتقييمها بما يضمن استدامتها.
وذكر الملحق رقم (1) من المرسوم اختصاصات وزارة الإسكان، والتي تتمثل في: اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وإصدار القرارات واللوائح المنفذة لها. واقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط العمراني، ووَضَع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط. وفي البند الرابع، تتضمَّن اختصاصات الوزارة: إعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التخطيط العمراني؛ وذلك في إطار السياسة العامة للتخطيط العمراني والإستراتيجية العمرانية للسلطنة التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط، وإعداد الخرائط بمختلف مستوياتها الأساسية والتفصيلية والهيكلية للمناطق المعتمد تخطيطها طبقا للسياسة العامة للتخطيط العمراني، وبما يتوافق ومعايير الإستراتيجية العمرانية للسلطنة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، وإعداد الرسومات للوحدات العقارية بها، وتحديد مواقع المرافق العامة ومساحاتها على هذه الخرائط.
وتشمل الاختصاصات كذلك العمل على تطوير القطاع العقاري بالسلطنة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك. وإجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية للوقوف على الاحتياجات المستقبلية من المساكن الاجتماعية والقروض والمساعدات السكنية، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإسكان الاجتماعي والقروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود، وتخصيص الأراضي بمختلف استخداماتها للمواطنين وفقا لنظام استحقاق الأراضي الحكومية، وتخصيص الأراضي التي تحتاج إليها وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات العامة...وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لأداء مهامها، ومنح حق الانتفاع بالأراضي وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة، والنظر في طلبات إثبات التملك غير المسجلة وفقا لقانون الأراضي، وتسجيل جميع التصرفات والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة على العقارات، وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المتعلقة بها وفق نظام السجل العقاري، وإصدار سندات الملكية، ووضع أسس تثمين العقارات المنزوع ملكيتها طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وإعادة النظر في هذه الأسس كلما لزم الأمر، على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، ووضع أسس تسعير الأراضي الحكومية وتعديلها كلما دعت الحاجة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وإعداد الدراسات والبرامج والموازنات اللازمة لتطوير مُختلف التقسيمات التنظيمية في الوزارة، والعمل على تنمية الموارد البشرية في الوزارة. وأي اختصاصات أخرى مقرَّرة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
