ضرورة الاحتفاظ بالسيولة تحوطا لأية تقلبات في أسعار الأسهم
التقرير يرى أهمية دعم القطاعين العام والخاص لحلول "المالية" لمواجهة التحديات
مسقط - الرؤية
أوصي التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بعدم الانسياق وراء القرارات المتسرعة ومراقبة التطورات التي تحدث عن كثب، واستشارة ذوي الخبرة أثناء أخذهم للقرارات الاستثمارية.
كما أوصى المستثمرين بمراقبة الأسهم التي أصبحت تمثل "نقاط دخول جيدة"، مع الاحتفاظ بجزء من السيولة بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية التي تتوفر مع الوقت؛ خاصة على أسهم الشركات ذات التوزيعات القوية وذات القدرة على النمو والمحافظة على هوامش الربحية على المدى الطويل.
وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إن تحليل أداء المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي (23- 25 نوفمبر) يظهر تراجعا ملحوظا بسبب الضغوط "غير المبررة في أغلبها"، والتي طالت معظم القطاعات بتأثير من الأحداث المتسارعة فيما يتعلق بالمناقشات الدائرة حول الموازنة العامة لعام 2015 والأرقام الأولية لها والتحديات والمتغيرات المحيطة في المنطقة، إضافة الى التطورات فيما يتعلق بأسعار النفط العالمية واجتماع منظمة أوبك. غير أن الذي تجدر الإشارة له هو التواجد الملحوظ للمستثمرين المحليين من المؤسسات والأفراد مما يدل على أن تراجع الأسعار إلى المستويات الحالية أصبح مصدر جاذباً لتكوين مراكز استثمارية خاصة على الأسهم القيادية ذات الأداء الجيد.
وتراجع المؤشر العام بنسبة 2% على أساس أسبوعي ليغلق دون مستوى الـ 6,936.88 نقطة بضغط رئيسي من القطاعين المالي والخدمات. وكما توقعنا في تقريرنا الأسبوعي الماضي، شهدت التداولات (قيما وأحجاما) تحسنا في متوسطاتها اليومية حيث سجل المتوسط اليومي للتداولات طبقا لقاعدة بياناتنا ارتفاعا بنسبة 33.4% و71.4% لأحجام وقيم التداولات على التوالي مسجلاً في المتوسط اليومي 20.4 مليون سهم بمبلغ 10.7 مليون ريال عماني وبرأي التقرير إن ما شهده السوق خلال الأسبوع الماضي من ضغوطات بيعية هو أمر مبالغ فيه ولا يعكس حتى التأثيرات المتوقعة (إن حدثت) على الشركات والتي قد تنتج بسبب احتمالات توحيد أسعار الغاز أو زيادة بعض الأتاوات، حيث رأى أن العديد من الشركات قد تتمكن من تمرير بعض التكاليف بشكل أو بآخر ولديها العديد من الأساليب لتخفيف أي تأثير سلبي قد ينتج بسبب ارتفاع تلك التكاليف إضافة الى تمتع العديد منها أصلا بهوامش ربحية مرتفعة.
ويرى التقرير أن الأسعار الحالية التي وصلت لها عدة أسهم تعتبر نقاط دخول جيدة عليها، مع الوضع بعين الاعتبار مدى قدرة الشركات على التكيف مع التطورات المتلاحقة. وأشار إلى أن أسعار الأسهم عند المستويات الحالية تقدم تقييمات جاذبة، ولا يستثني هنا أهمية الإحتفاظ بجزء من السيولة بهدف الاستفادة أيضاً من أية تقلبات قد تحدث في الأسعار.
وقال التقرير إن المناقشات الجارية على مستوى الدولة فيما يتعلق بالأرقام الأولية للموازنة العامة للدولة هي مناقشات صحية وشفافة ولابد من أن تؤدي في نهاية الأمر إلى اتخاذ أفضل القرارات لصالح الاقتصاد الوطني. وبصرف النظر عن تسعير الموازنة على أساس 85 دولارا أمريكيا أو 80 دولارا أمريكيا كسعر لبرميل النفط، يرى التقرير أن قيام الدولة بتحديد أولويات الإنفاق والاعتماد بشكل أكبر على التنويع الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص هو أمر إيجابي سبق وأشارت له تقارير البنك السابقة، وهنا أشار إلى أن ما تقوم به وزارة المالية من وضع حلول للتحديات الراهنة ومستوى الشفافية الذي يتم التعامل به مع المواطنين وعموم الناس، لا بد من استيعابه وتفهمه وأن يلقى الدعم المطلوب من القطاعين العام والخاص، ولعل الضغوطات التي تتعرض لها المنطقة والتذبذبات في أسعار النفط لهو البداية الحقيقية لتسريع تطبيق الموازنات المبنية على البرامج والأداء والتي تمت الإشارة لها في النقاشات الدائرة حاليا، لما لذلك من أهمية للاستخدام الأمثل للموارد والإنفاق.
أداء المؤشرات
وبالعودة إلى السوق وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 1,288.12 نقطة بقيمة تداولات بلغت 27.38 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1,339.46 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1,236.61 نقطة وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا على أساس أسبوعي بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 1,046.57 نقطة وفيما يتعلق بأداء المؤشرات الفرعية، سجل مؤشر الخدمات تراجعا بنسبة 1.61% على أساس أسبوعي الى 3,654.69 نقطة بضغط من معظم الأسهم خاصة أسهم شركات الاتصالات. وقد تعرضت أسهم شركات الاتصالات لضغوط على خلفية "مقترح" اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى والمتعلق برفع معدل نسبة أتاوة مشغلي الاتصالات من 7% حاليا إلى 12% مما يزيد إيرادات الدولة من قبل هاتين الشركتين بـ 31 مليون ريال عماني وهنا لا بد من التأكيد إلى أنها مازالت مقترحات وقيد النقاش.
انخفاض القطاعات
وعودة إلى المؤشرات، انخفض المؤشر المالي بنسبة 1.39% على أساس أسبوعي الى مستوى 8,308.37 نقطة بضغط رئيسي من عدة أسهم بنكية خاصة بنك مسقط وعدة أسهم لشركات قابضة واستثمارية، كذلك شهد مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 0.38% على أساس أسبوعي إلى 9,615.19 نقطة بضغط رئيسي من شركات الأسمنت وشركة الكابلات العُمانية، وفي القطاع أشارت شركة المها للسيراميك الى أنها تلقت رسالة من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في صُحار تنص على أن مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أشار إلى ضرورة توحيد أسعار بيع الغاز للمستهلكين المحليين بما فيها الصناعات القائمة حاليا بجميع المناطق الصناعية بالسلطنة. وأضافت الشركة أن التعرفة الجديدة ستكون بواقع 41 بيسة للمتر المكعب القياسي بدلاً من 20.5 بيسة وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2015 وبزيادة سنوية مقدارها 3% بعد ذلك. وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع تأثيرا على الأرباح المتوقعة لعام
2015 بحوالي 5% وبأنها سوف تبذل جهودًا لتخفيف هذا الأثر المالي وذلك من خلال مراجعة التسعيرة عبر قطاعات السوق المختلفة، وتنفيذ بعض مبادرات خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة.
وأضاف التقرير أن هذه التأثيرات قد تطال بعض الشركات الصناعية الأخرى المعتمدة على الغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة، إلا أنه يتوقع أن تستطيع أغلبية الشركات أن تمرر هذه الزيادة عبر الطرق المتوفرة، وبأن تأثير هذه الزيادة إن تم سيكون ضمن مستويات محدودة ومعقولة.
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، شهد الأسبوع الماضي تواجدا قوياً للاستثمار المؤسسي المحلي والأفراد المحليين بصافي شراء مجتمع 8.7 مليون ريال عماني ممتصين الضغوط بشكل رئيسي من الاستثمار المؤسسي الأجنبي والخليجي
أخبار محلية وخليجية
وتم خلال الأسبوع الماضي إسناد مناقصات بقيمة 270.14 مليون ريال عماني من أهمها مشروع تنفيذ ازدواجية طريق أدم - ثمريت (الجزئين الأول والثاني) ليبلغ بذلك إجمالي المناقصات المسندة منذ مطلع العام الحالي وحتى لحظة إعداد هذا التقرير (طبقا لقاعدة بياناتنا) 1.33 مليار ريال عماني مشكلا ما نسبته 66.15% من إجمالي المناقصات المسندة لعام 2013. وخليجيا، ومن أهم الأحداث مصادقة الجمعية العمومية لشركة إعمار في 24 نوفمبر على توزيع أرباح نقدية إضافية خاصة بقيمة 9 مليار درهم (1.257 درهم للسهم الواحد). وكانت الشركة قد قامت خلال العام الحالي بتوزيع أرباح نقدية 15% وأسهم منحة بنسبة 10% بناءا على قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوي خلال شهر أبريل الماضي.
وعلى المستوى العالمي، قامت الصين وبشكل غير متوقع بتخفيض أسعار الفائدة القياسية بهدف دعم اقتصادها الذي بدأ تسجيل تباطؤ بالنمو، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على الأسواق المالية العالمية وأسواق المعادن خاصة وبالتالي الشركات ذات الصلة. ومما يبدو من مجريات الأحداث والمصادر المطلعة على السياسات الصينية، فإن الصين على استعداد للقيام بعملية خفض أخرى لأسعار الفائدة وأيضاً التخفيف من القيود على الاقتراض بهدف تحفيز الاقتصاد.
