◄ اقتراح السياسات والخطط والبرامج وآليات التنفيذ.. من أبرز اختصاصات الوزارة
◄ مديريات جديدة في مسقط ومسندم والوسطى وشمال الشرقية
مسقط - الرؤية
تبدأ وزارة الإسكان، اليوم، في إجراءات العمل بالتقسيمات الإدارية الجديدة التي حدَّدها المرسوم السلطاني رقم (64/2014) بشأن تحديد اختصاصات وزارة الإسكان، واعتماد هيكلها التنظيمي.
وحدَّد المرسوم السلطاني رقم (64/2014) اختصاصات وزارة الإسكان في اقتراح السياسات والخطط والبرامج وآليات التنفيذ الكفيلة بمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع العماني، ومتابعتها وتقييمها بما يضمن استدامتها، واقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة باختصاصات الوزارة وإصدار القرارات واللوائح المنفذة لها، واقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط العمراني، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.
كما حدَّد المرسوم السلطاني اختصاص إعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التخطيط العمراني؛ وذلك في إطار السياسة العامة للتخطيط العمراني والإستراتيجية العمرانية للسلطنة التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط وإعداد الخرائط بمختلف مستوياتها الأساسية والتفصيلية والهيكلية للمناطق المعتمد تخطيطها طبقا للسياسة العامة للتخطيط العمراني وبما يتوافق ومعايير الإستراتيجية العمرانية للسلطنة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، وإعداد الرسومات للوحدات العقارية بها، وتحديد مواقع المرافق العامة ومساحاتها على هذه الخرائط.
وأناط المرسوم السلطاني بالوزارة العمل على تطوير القطاع العقاري بالسلطنة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك، وإجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية للوقوف على الاحتياجات المستقبلية من المساكن الاجتماعية والقروض والمساعدات السكنية وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإسكان الاجتماعي والقروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود، وتخصيص الأراضي بمختلف استخداماتها للمواطنين وفقا لنظام استحقاق الأراضي الحكومية وتخصيص الأراضي التي تحتاج إليها وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات العامة...وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لأداء مهامها.
وأوكل المرسوم السلطاني رقم (64/2014) لوزارة الإسكان مهام مَنْح حق الانتفاع بالأراضي وفقا للقواعد المقرَّرة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة والنظر في طلبات إثبات التملك غير المسجلة وفقا لقانون الأراضي، وتسجيل جميع التصرفات والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة على العقارات، وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المتعلقة بها وفق نظام السجل العقاري، وإصدار سندات الملكية إلى جانب وضع أسس تثمين العقارات المنزوع ملكيتها طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وإعادة النظر في هذه الأسس كلما لزم الأمر، على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ووضع أسس تسعير الأراضي الحكومية وتعديلها كلما دَعَتْ الحاجة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
ومن جانب آخر، أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان، قرارا وزاريا رقم (95/2014) باعتماد التقسيمات الإدارية الجديدة في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الإسكان، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/2014)؛ حيث يضم التقسيم الإداري للهيكل مديريات تتبع معالي الوزير؛ هي: مكتب الوزير، والمديرية العامة للتطوير والدراسات، وأمانة السجل العقاري، والمديرية العامة للتطوير العقاري، إضافة إلى دوائر خدمات المراجعين ودائرة العلاقات العامة والإعلام، ومكتب أمن الوزارة، ودائرة الوثائق، ودائرة التدقيق الداخلي، ودائرة العقود والمناقصات، إضافة إلى الدائرة القانونية.
الوزارة بموجب التقسيم الإداري الجديد تشمل المديرية العامة لتخطيط المدن والمساحة، والمديرية العامة للأراضي، والمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، والمديرية العامة للإسكان الاجتماعي، والمديرية العامة للمشاريع، والمديرية العامة للإسكان لمحافظة مسقط، إضافة إلى المديريات العامة للإسكان في محافظات ظفار وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي ومسندم والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، والمديرية العامة للإسكان بمحافظة الوسطى.
وتأتي التقسيمات الجديدة لوزارة الإسكان في إطار تطوير منظومة العمل بالوزارة، وتحديد الاختصاصات بدقة ووضوح وتقليص اللامركزية في اتخاذ القرار، ومنح المزيد من الصلاحيات للمديريات والدوائر في المحافظات، إضافة إلى توفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات الإسكانية بالقرب من التجمعات السكانية.
