تأثيرات قرار "أوبك" تضغط على أسواق المنطقة.. و"مسقط 30" الأشد خسارة
صناديق الاستثمار تمتص 75% من الشراء.. ونزوح جماعي للاستثمار الخليجي
الرؤية- نجلاء عبد العال
شهد أداء سوق مسقط اليوم ما وصفه محللون بـ"انهيار تاريخي" للمؤشر العام؛ حيث هوى مؤشر مسقط 30 إلى مستوى 6505 نقاط بعدما خسر نحو 431 نقطة، في أولى جلسات التداول بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بالإبقاء على معدلات الإنتاج الحالية والتي تزيد من تخمة المعروض، علاوة على التراجع المستمر لأسعار النفط قرب مستويات 70 دولارا للبرميل.
وفقد رأس المال السوقي- الذي يمثل القيمة الدفترية للشركات المدرجة- أكثر من نصف مليار ريال ليتراجع من 14.99 مليار ريال في إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 14.48 مليار ريال، وبهذا يصبح مجموع خسائر القيمة السوقية للشركات خلال شهر نوفمبر 533 مليون ريال، ومجموع ما فقده المؤشر العام للسوق 469 نقطة خلال نوفمبر، مقارنة مع إغلاقه في نهاية شهر أكتوبر وبنسبة 6.7% على أساس شهري.
ولم يكن "مسقط 30" المؤشر الوحيد المتراجع بين مؤشرات بورصات المنطقة؛ حيث صبغ اللون الأحمر كافة المؤشرات الخليجيّة، لكن سوق مسقط كان الأكبر في نسبة التراجع اليومي.
وجاء رد فعل المستثمرين في سوق مسقط عنيفًا بالسلب مع ما أعلنته الحكومة من إجراءات للتعامل مع انخفاض سعر النفط والتي أفصح عنها معالي درويش البلوشي الوزير المسؤول عن الشئون الماليّة خلال جلسة مناقشة مشروع الميزانيّة العامة للدولة مع مجلس الشورى وهذا ما ظهر جليًا في سقوط المؤشر العام للسوق من أعلى نقطة وصلها خلال شهر نوفمبر وذلك يوم الأحد 23 إلى أقل مستوى أمس بفارق 633 نقطة بين المستويين.
الاستثمار الأجنبي
وسجلت السوق خلال جلسات الأسبوع الماضي الثلاث خروجًا ملحوظًا لاستثمارات الأجانب إمّا بسبب قراءاتهم للاستثمار في أسواق أخرى، أو انتظارًا لما ستسفر عنه القرارات الحكوميّة من ردات فعل تخفض أسعار الأسهم في السوق لمستويات متدنية تتيح لهم العودة لشرائها بقيمة أقل كثيرًا مما باعوا بها.
وظهرت أولى تداعيات قرارات الحكومة التي ستدخل قريبًا حيز التنفيذ على المصانع كثيفة الاستهلاك للغاز وبدأتها في اليوم التالي مباشرة لبيان الوزير شركة المها للسيراميك، بيما أعلنت أمس شركتا الأسمنت العمانيتان عن توقعات بتأثير كبير لرفع أسعار الغاز الذي تشتريانه من الحكومة بداية من يناير المقبل، حيث قال المهندس سالم بن علوي محمد باعبود الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للأسمنت إنّ وزارة النفط والغاز قد أعلنت زيادة سعر الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الشركة في عمليات الإنتاج اعتباراً من أول يناير 2015، وأنّ الأسعار بعد الزيادة سترتفع سنوياً بالمعدلات التي تقررها الوزارة، مشيرًا إلى أنّ ذلك سوف يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج الإجماليّة بحوالي 3% خلال عام 2015، وبدون الإعلان عن تفاصيل قال على موقع السوق إنّ "الشركة تخطط لتنفيذ بعض المبادرات التي تساهم في تخفيف التكاليف وتعزيز الكفاءة الإنتاجيّة وإعادة هيكلة الأسعار بهدف تخفيف هذا الأثر المالي".
وأعلن المهندس جمال بن شامس الهوتى الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت عمان أيضا أنّ الشركة تتوقع أن ينتج عن رفع أسعار الغاز زيادة في المصروفات قدرها 2.1 مليون ريال عماني تقريبًا في العام 2015م. وأكد أنّ الشركة ستبذل جهدها لتقليل أثر هذه الزيادة على أرباحها "بتحسين الإنتاجية والتحكّم في التكاليف وإعادة هيكلة الأسعار".
تراجع "القيادية"
وكان من اللافت في تداولات أمس أنّ التراجع شمل غالبية الأسهم القيادية في جميع المؤشرات القطاعيّة إضافة لأسهم عينة المؤشر العام ولم تحقق أية ورقة مالية أرباحًا فيما بلغ عدد الأوراق التي فقدت أكثر من 9% من قيمتها السابقة 12 ورقة مالية، من بين 42 ورقة مالية سجلت خسارة كانت أغلبها فوق 5% من إغلاقها السابق، ولكن في نفس الوقت كان ارتفاع قيمة التداولات مؤشرا جيدا على استمرار الطلب مقابل البيع الضخم.
وفي مؤشر واضح تأثر كافة القطاعات بالقرارات الحكوميّة احتلت أسهم تنتمي لمختلف القطاعات رأس قائمة أكثر الأسهم تراجعًا في مجموع جلسات التداول التسع عشر التي تمّت خلال شهر نوفمبر، وكان أكبرها سهم الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 25%، تلاه المتحدة للطاقة بنسبة تراجع 24% ثمّ الأنوار القابضة بنسبة 23% ثمّ الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 17% تقريبًا.
أمّا سهم المها للسيراميك فحقق ارتفاعًا بنسبة إلى سعر 0.532 ريال من سعر طرحه الأولي عند 0.398 ريال، وارتفع سهم الوطنيّة لمنتجات الألمنيوم بنسبة 22% على أساس شهري فيما ربح سهم أكوا باور بركاء 15.8%.
