بانكوك, 1-6-2014 (أ ف ب) -انتشر نحو ستة الاف شرطي وجندي الاحد في بانكوك لتثبيط عزيمة المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري الذين هددوا بتجمعات خاطفة رغم انذارات المجلس العسكري الحاكم على ما صرح مسؤول.
وجرت تظاهرات صغيرة لكن بشكل يومي في العاصمة منذ استيلاء الجيش على السلطة في 22 ايار/مايو.
وتوعد رئيس المجلس العسكري الجنرال برايوت شان-او-شان المتظاهرين وعائلاتهم خصوصا بملاحقات امام محكمة عرفية. لكن ان تم توقيف عدد من المشاركين فان العسكريين لم يستخدموا القوة.
وبعد شائعات عن تجمعات عديدة في سائر ارجاء العاصمة انتشر ستة الاف عنصر من القوات الامنية وسدوا طرقات عدة.
وقال مساعد قائد الشرطة الوطنية سوميوت بومبانمونغ الاحد لوكالة فرانس برس “لقد نشرنا 38 وحدة مشتركة من الشرطة والجيش في ثمانية مواقع من بانكوك (…). ولا يوجد اي مؤشر يدل على وجود تظاهرة”.
ويشرف العديد من عناصر الشرطة على مفترق طرق اساسي في الحي التجاري في بانكوك بحسب احد مراسلي فرانس برس فيما ينتظر عشرات الجنود في مكان اخر.
وقد تحدى سومبات بونغامانونغ احد قادة حركة القمصان الحمر الموالين للحكومة المطاحة، الذي يبدو انه احد منظمي التظاهرات، الجيش على حسابه على موقع تويتر.
وكتب “ان الناس لا يحملون السلاح، الناس لا يستطيعون استخدام القوة، بامكاننا فقط ازعاج” الجنود.
وسومبات هو من بين اكثر من 250 ناشطا وسياسيا وجامعيا او صحافيا استدعاهم الفريق العسكري الحاكم للمثول امامه.
وبعض هؤلاء الذين لبوا الاستدعاء مثل رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناوترا، اطلق سراحهم بعد عدة ايام من الاحتجاز في اماكن سرية وبعد توقيعهم على وثيقة يتعهدون فيها بوقف اي نشاط سياسي.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي انتقده المجتمع الدولي، علق المجلس العسكري الحاكم العمل بالدستور وفرض قيودا على الحريات الفردية. وقال الجنرال برايوت الجمعة انه لن تجرى انتخابات تشريعية قبل عام على الاقل.
وقد تجاوز عدد المتظاهرين المناهضين للانقلاب الالف شخص الاحد الماضي لكن التجمعات الاخرى كانت محدودة العدد.
وبين المشاركين عدد من القمصان الحمر انصار رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوترا الذي اطاح به انقلاب عسكري في 2006 لكنه يبقى رغم منفاه سبب انقسام البلاد.
وشارك في هذه التحركات ايضا ناشطون عاديون يطالبون بالديمقراطية من الطبقات الوسطى.
ووقع الانقلاب العسكري بعد سبعة اشهر من التظاهرات المناهضة لحكومة ينغلاك شيناوترا شقيقة ثاكسين التي عزلها القضاء مطلع ايار/مايو.
وهي اخر حلقة من سلسلة ازمات سياسية تسلط الضوء على خصوم ثاكسين وانصاره منذ انقلاب 2006.
