هنية: لا تراجع عن إنهاء الانقسام -
رام الله – غزة – (وكالات) – قال رئيس وفد حركة (فتح) للمصالحة الوطنية عزام الاحمد أمس إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة ستؤدي اليمين القانونية امام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غدا.
وقال الأحمد في تصريح لتلفزيون فلسطين الرسمي ان التشكيلة الحكومية التي يرأسها رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله شبه جاهزة مشيرا إلى أنها تضم ما بين 15 و17 وزيرا.
وكان من المقرر ان تؤدي حكومة الوفاق الوطني اليمين القانونية الخميس الماضي الا ان خلافات على بعض الوزارات أرجا الاعلان عنها حتى الاثنين المقبل.
من جهته قال اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس بغزة أمس ان حركته عازمة على المضي على طريق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني وان الاتصالات مستمرة مع حركة فتح بزعامة محمود عباس لتطبيق اتفاق ابريل الماضي.
واضاف هنية خلال افتتاح مشروع اسكان في رفح جنوب القطاع “أطمئن شعبنا أننا في طريقنا نحو تذليل كل العقبات بروح وطنية ومسؤولية عالية، ولا توجد نية للتراجع عن إنهاء الانقسام”.
وأضاف “نعرف أن هناك تباينات بالبرامج، واختلاف بالمشاريع، لكن في مرحلة التحرر لا بد من العمل في القواسم المشتركة من أجل شعبنا”.
وتابع هنية “عندما نغادر الوزارة لن نغادر الوطن، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا، فنحن بعد الله عز وجل لشعبنا ومع وشعبنا ومن شعبنا”.
وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق تأييدها لتكليف رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله بتشكيل حكومة التوافق المرتقبة.
بدوره أكد سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم حركة حماس أن الاتصالات مع حركة فتح حول تشكيل حكومة التوافق مستمرة لعلاج نقاط الخلاف في ظل أجواء من الحرص المتبادل.
وأضاف أبو زهري أمس أن سبب تأخير إعلان حكومة التوافق يرجع إلى الاختلاف على رياض المالكي وزيرا للخارجية ورغبة الرئيس محمود عباس في إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة، وقال “هذا ما ترفضه حركة حماس لاعتبارات وطنية نضالية”.
من جهته أكد مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو وفد الحوار الوطني أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ستعلن على الأرجح منتصف الأسبوع الحالي.
وقال البرغوثي إن الاتصالات الجارية تضمنت التوصل إلى حلول في جميع قضايا الخلاف بما يسمح بإعلان الحكومة بعد يومين.
وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس الماضي رسميا بالاتفاق مع حماس رئيس الوزراء رامي الحمد الله رئاسة حكومة التوافق الوطني والتي يؤجل اعلان تشكيلتها خلاف حول منصب وزير الخارجية، وفق مسؤولين فلسطينيين.
ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح، وحماس في 23 ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
ونصت هذه الوثيقة على أن يتم في 28 مايو على ابعد تقدير، تشكيل حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة دون تفويض سياسي مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.
في الأثناء طالبت “اللجنة العليا لشؤون الأسرى والمحررين” في قطاع غزة أمس الرئيس الفلسطيني بتثبيت وزارة “الأسرى والمحررين” ضمن التشكيل الوزاري في حكومة “التوافق الوطني” وإعادة النظر في قراره القاضي بإلغاء الوزارة.
وقال تيسير البرديني الناطق باسم اللجنة العليا لشؤون الأسرى والمحررين (مشكلة من ممثلي الفصائل الفلسطينية المختلفة)، خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة “نتوجه بالنداء للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بضرورة تثبيت وزارة الأسرى في حكومة التوافق الوطني وإعادة النظر فيه”.
وأضاف “نناشد الرئيس بضرورة تطوير أداء وزارة الأسرى، بما يتناسب مع معاناة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص، في هذه الفترة التي يخوض فيها الأسرى الإداريون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم (38) على التوالي”.
وأشار البرديني إلى أن قرار إنشاء وزارة الأسرى في فلسطين كان “قرارا تاريخيا”، ونال أهميته على الصعيد الفلسطيني، منوها إلى أن وجود الوزارة يؤكد على “نضال الأسرى داخل السجون الإسرائيلية وتضحياتهم”.
