انطلقت مؤخرا أعمال مسح مناخ الاستثمار والذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبالمشاركة مع البنك الدولي.
يهدف المسح إلى توفير مؤشرات ذات دلالة إحصائية لبيئة الأعمال التي يمكن مقارنتها مع جميع الاقتصادات في العالم، وتقييم القيود التي تحد من نمو القطاع الخاص إلى جانب تقييم أداء المؤسسات، وبناء قاعدة بيانات للمؤسسات التي من شأنها أن تسهل تتبع التغيرات الطارئة على بيئة العمل وبالتالي إمكانية تقييم أثر الإصلاحات والتغييرات في السياسة المتبعة، وتحفيز النقاش حول بيئة العمل والمساعدة على تشكيل جدول الأعمال للإصلاح.
حول أهمية المسح صرح خالد بن سعيد المظفر المكلف بأعمال مدير عام الاحصاءات الاقتصادية: يعتبر مسح مناخ الاستثمار من المسوحات الاقتصادية المهمة التي تنفذها الدول على مستوى العالم، حيث تقوم غالبية الدول المتقدمة بإجراء مسوحات مناخ الاستثمار بهدف معرفة التحديات والصعوبات التي تواجه المستثمرين في مختلف المجالات، وبالتالي السعي إلى إيجاد أفضل الحلول لها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد من خلال تشجيع المستثمرين على المزيد من الاستثمار وذلك عبر تذليل المعوقات التي تواجههم.
مضيفا: كما تعطي نتائج هذه المسوحات صورة صادقة للواقع الاقتصادي للبلد، وتعتبر مرآة عاكسة له، مما يدعم قدرة واضعي السياسات الاقتصادية والمتابعين لها على المتابعة والتدخل لتصحيح مسار القطاعات الاقتصادية المختلفة في حالة حيادها عن المسار المخطط له بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المطرد والمستدام، كما يستفيد منها كافة المسؤولين عن القطاعات الاقتصادية والمستثمرين سواء المحليين أو المستثمرين الأجانب.
الجدير بالذكر أن المسح الذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو مسح ميداني، وتشمل العينة 500 مؤسسة ربحية، ويستمر العمل الميداني خلال الفترة من 19 يونيو إلى الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.
